شاخص مدیران خرید برای سومین ماه متوالی کاهش یافت / تداوم رکود در اقتصاد ایران
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ با ثبت رقم ۴۶.۴، برای سومین ماه متوالی در وضعیت رکود قرار گرفت. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ کاهش این شاخص نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر شده و این موضوع حاکی از کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در کشور است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد: کاهش در اکثر مولفه‌ها
- میزان تولید محصول یا ارائه خدمت: این شاخص با ثبت رقم ۴۶.۲، نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.
- میزان سفارش جدید مشتریان: این شاخص در بهمن‌ماه با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
- موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده: این شاخص نیز در بهمن‌ماه کاهش یافته است، اگرچه شدت کاهش آن نسبت به ماه گذشته اندکی کمتر بوده است.
- قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده و قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده: این شاخص‌ها در بهمن‌ماه بیشترین مقدار ۲۲ ماهه خود را از فروردین ۱۴۰۲ به ثبت رسانده‌اند.
- میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی: این شاخص در بهمن‌ماه نسبت به ماه قبل افزایش داشته و بیشترین مقدار ۴ ماهه اخیر را ثبت کرده است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت: رکود نسبی
شاخص مدیران خرید بخش صنعت در بهمن‌ماه با ثبت رقم ۴۶.۷، کمترین مقدار ۷ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. این گزارش نشان می‌دهد که:
- مقدار تولید محصولات: این شاخص با ثبت رقم ۴۷.۳، نسبت به ماه قبل کاهش یافته و برای ششمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی بوده است.
- موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل: این شاخص نیز نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۱۴۰۲؛ تهران پیشتاز رشد
جزئیات بسته حمایتی صنایع در بودجه ۱۴۰۴
دلایل تداوم رکود
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، عوامل متعددی در تداوم رکود اقتصادی کشور نقش داشته‌اند، از جمله:
- قطعی‌های برق و گاز که موجب اختلال در روند فعالیت و توقف فرآیند تولید شده است.
- نوسانات شدید افزایشی در نرخ ارز که منجر به افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شده است.
- کاهش تقاضای مؤثر برای کالا و خدمات، به‌رغم نزدیک شدن به پایان سال و انتظار بهبود در تقاضا.
- کمبود انرژی (برق و گاز) یکی از اصلی‌ترین عوامل محدودکننده تولید بوده‌است.
- تقاضای ضعیف، هزینه بالای تأمین نهاده‌های تولید به علت افزایش شدید نرخ ارز و عدم اطمینان کسب‌وکارها و مشتریان به آینده از عوامل اصلی کاهش حجم تولید بوده‌اند.
- شرایط نامساعد اقتصادی، نگرانی‌هایی در مورد افزایش هزینه‌ها به وجود آورده و اعتماد مشتریان را کاهش داده‌است، که این امر منجر به کاهش هزینه‌های غیرضروری توسط آن‌ها شده‌است.
- طبق شواهد به‌دست‌آمده از نظرسنجی، کاهش فروش خارجی و افت میزان صادرات نیز عاملی دیگر است که به کاهش شدید سفارش‌ها دامن زده‌است.
- کاهش عرضه مواداولیه و تخصیص ارز به واردات مواداولیه نیز به مانعی در تأمین مواداولیه تولیدکنندگان تبدیل شده‌است.
- تولیدکنندگان به‌منظور تطابق با افزایش هزینه‌های خود، ناچار به افزایش قیمت‌ها شده‌اند.
- تداوم محدودیت‌های انرژی و تورم قیمتی مواد اولیه و کمبود آن و همچنین ناطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی باعث شده برخی از صنایع به ناچار در ظرفیت‌های پایین‌تری تولید کنند.
- علاوه بر آن با افزایش هزینه‌های تولید، شرکت‌ها در شرایطی که با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند، برای جبران آن ناچار به کاهش استخدام نیروی کار شده‌اند.
- در عین‌حال به دلیل افزایش تورم هزینه‌های زندگی و عدم هماهنگی ارزش واقعی دستمزد با آن، نیروی کار تمایل به اشتغال در شرکت‌های تولیدی ندارد.
پیش‌بینی‌ها
اتاق ایران پیش‌بینی کرده است که در ماه‌های آینده، با توجه به فشارهای مستمر هزینه‌های تولید، شاهد افزایش بیشتر تورم در قیمت محصولات تولیدی خواهیم بود.
بازپینگ: شیب ریزش قیمت ها در بازار خودرو تند شد - سرمایه و بورس