گزارش معنادار مرکز پژوهش های مجلس؛ رکود تولید، همزمان با رشد قیمت ها
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تازه، تصویری چندلایه از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران در اسفند ۱۴۰۳ ارائه کرده که بر اساس دادههای ۳۳۶ شرکت بورسی در حوزه صنعت و معدن ترسیم شده است. نتایج این گزارش، تفاوت معناداری بین روند تولید و فروش صنایع را نشان میدهد و بیانگر رکود تولید همزمان با رشد قیمتهاست.
افت تولید در صنعت، رشد فروش اسمی
شاخص تولید در شرکتهای بورسی بخش صنعت نسبت به اسفند ۱۴۰۲ با کاهش ۲.۴ درصدی و نسبت به بهمن همان سال با افت ۰.۸ درصدی مواجه بوده است. در مقابل، شاخص فروش با رشد ۴.۵ درصدی نسبت به بهمن مواجه بوده، اما نسبت به سال قبل کاهش ۰.۸ درصدی را ثبت کرده است. این اختلاف بیانگر افزایش اسمی فروش در حالی است که تولید واقعی همچنان در رکود بهسر میبرد.
عملکرد متفاوت صنایع؛ افت خودرو، صعود فلزات و شیمیاییها
در میان صنایع منتخب، گروه خودرو بیشترین افت را با کاهش ۷.۷ درصدی نسبت به بهمن و ۸.۸ درصدی نسبت به سال قبل تجربه کرده است. در مقابل، گروه فلزات پایه با رشد ۸.۶ درصدی نسبت به بهمن و ۱۴.۸ درصدی نسبت به اسفند ۱۴۰۲ در صدر گروههای پرفروش قرار گرفته است. رشد فروش در این صنعت ناشی از افزایش تقاضا برای محصولاتی مانند شمش و پروفیل بوده است.
جهش قیمت؛ علامتی از فشارهای ساختاری
گزارش حاکی از افزایش قابل توجه شاخص قیمت در اسفند است؛ بهطوری که این شاخص نسبت به بهمن ۲.۶ واحد درصد و به صورت سالانه ۳۷ درصد رشد داشته است. این افزایش قیمت در شرایط رکودی تولید، میتواند نشانهای از افزایش هزینههای تولید و اختلالات زنجیره تأمین باشد. بیشترین رشد قیمت در گروههای فلزات پایه، لاستیک و پلاستیک، سیمان و مواد شیمیایی ثبت شده است.
رشد سودآوری چشمگیر در نسوز توکا
معدن؛ افت تولید، رونق فروش
در بخش معدن نیز شاخص تولید نسبت به سال گذشته ۴.۲ درصد کاهش یافته، اما شاخص فروش با رشد چشمگیر ۱۴.۸ درصدی مواجه بوده است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش قیمتهای جهانی و بهبود شرایط صادراتی محصولات معدنی مانند کنسانتره و گندله است.
سهم صنایع در تحولات اقتصادی
بررسی سهم صنایع در تغییر شاخصها نشان میدهد گروههایی مانند فلزات پایه، برق و تجهیزات، لاستیک و پلاستیک بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص تولید داشتهاند. در مقابل، گروههای دارو، کاشی و سرامیک، و چوب و کاغذ در کاهش تولید سهم مهمی داشتهاند.
این گزارش با همبستگی بالا با شاخصهای رسمی اقتصادی، هشدار میدهد تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۴ نیازمند اصلاح سیاستهای ارزی، حمایتهای هدفمند و تأمین مالی مؤثر برای تولید است.
بازپینگ: ابلاغ آییننامه ایجاد صندوق املاک و مستغلات توسط دولت - سرمایه و بورس