در معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل بورس با کاهش ۴,۲۵۵ واحدی معادل ۰.۱۷ درصد در سطح ۲,۴۷۰,۹۶۰ واحد ایستاد، اما شاخص هموزن مسیر متفاوتی را طی کرد و با رشد ۵۵۹ واحدی معادل ۰.۰۷ درصد به ۷۶۸,۵۴۰ واحد رسید.
محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران، با تاکید بر ضرورت حذف ارز چند نرخی در اقتصاد کشور اعلام کرد: وجود نرخهای متعدد برای ارز موجب ناکارآمدی در بخش مولد اقتصاد و انتقال سود به بخشهای غیرمولد شده است.
اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، معادلات بازار طلا را تغییر داده است. بسیاری از فعالان و کارشناسان معتقدند این قانون با افزایش هزینه معاملات فیزیکی، سرمایهگذاران را به سمت صندوقهای طلا سوق میدهد.
مرداد ۱۴۰۴ برای بازارهای مالی با رشد ارزش در اغلب داراییها همراه شد. در حالی که طلا و سکه بیشترین بازدهی مثبت را ثبت کردند، دلار نیز مسیر صعودی خود را ادامه داد.
بررسی عملکرد ۱۷ سال گذشته شاخص کل بورس نشان میدهد که شهریورماه، با وجود نوسانات زیاد، در مجموع ماهی نسبتا امیدوارکننده برای سهامداران بوده است.
معاملات بورس تهران در نخستین روز شهریور ۱۴۰۴ با واگرایی شاخصها همراه شد. در حالی که شاخص کل تحت تأثیر فشار فروش در نمادهای شاخصساز منفی شد، شاخص هموزن رشد مثبتی را تجربه کرد و توانست بخشی از فضای منفی بازار را تعدیل کند.
تازهترین آمارهای اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد سود خالص ۱۲ ماهه صنایع منتخب بورسی در پایان بهار ۱۴۰۴ به ۷۹۳ همت رسیده است؛ رقمی که نسبت به بهار ۱۴۰۳ رشد ۱۸ درصدی معادل ۱۲۳ همت را نشان میدهد.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، بیش از آنکه سوداگری مخرب را هدف قرار دهد، به بخشهایی اصابت میکند که نهتنها مضر نیستند بلکه میتوانند به رونق معاملات و حتی تولید کمک کنند.
بازار مسکن ایران در سالهای اخیر دچار تغییرات بنیادینی شده است؛ رکود معاملات، کمبود نقدینگی و کاهش اعتماد به پول ملی موجب ظهور روشهای تازهای از مبادله شده است. یکی از این پدیدهها «معاوضه یا تهاتر مسکن با کالا» است؛ روشی که در آگهیهای ملکی روزبهروز پررنگتر میشود.
پس از اجرای هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹، سیاست پرداخت یارانه نقدی به ابزاری برای حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر شوکهای تورمی تبدیل شد. این سیاست قرار بود مانع از گسترش فقر شود، اما فشار تورمی، تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای بودجهای موجب شدند تا نرخ فقر در کشور افزایش پیدا کند.