محسن بهرامیارضاقدس، عضو شورای رقابت، از خروج این شورا از سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو خبر داد و اعلام کرد این تصمیم در راستای الزامات برنامه هفتم توسعه و مصوبات مجلس اتخاذ شده است. به گفته او، این اقدام بخشی از بسته اصلاحی برای تقویت رقابت و کاهش مداخلات دولت در بازار خودرو است.
سال ۱۴۰۲ بهعنوان نقطه عطفی در تاریخ بحران مسکن ایران شناخته میشود؛ سالی که رکورد فقر مسکن در کشور شکسته شد و میلیونها خانوار ایرانی بهویژه مستأجران در معرض فشار شدید هزینههای مسکن قرار گرفتند. کارشناسان معتقدند این بحران هم ریشه اقتصادی دارد و هم ریشه سیاستی
تالار شیشهای این روزها بیش از آنکه صحنه معاملات پرقدرت باشد، به اتاق انتظاری برای سرمایهگذاران تبدیل شده است. بسیاری از سهمها با نسبت قیمت به درآمد پایین معامله میشوند اما تثبیت نرخ دلار توافقی زیر ۷۰ هزار تومان و نرخ سود ۳۵ درصدی، عملاً دست بازار را برای رشد بسته است.
اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه که این روزها با عنوان مالیات بر سوداگری و سفتهبازی مطرح شده، به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. بر اساس این قانون، داراییهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها با شرایطی مشمول مالیات میشوند
سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز خبر داد و تاکید کرد که این اقدام میتواند به ثبات بازار و بهبود معیشت مردم منجر شود.
جاستین بونز، بنیانگذار شرکت سرمایهگذاری کریپتویی Cyber Capital هشدار داد احتمال فروپاشی بیت کوین در بازه ۷ تا ۱۱ سال آینده بسیار بالاست. او با اشاره به کاهش پاداش استخراج و تهدیدات فناوریهای نوین مانند رایانش کوانتومی، آینده این رمزارز را پرریسک ارزیابی کرد.
شورای رقابت در ابلاغیهای تازه شرایط ثبتنام خودرو را بار دیگر تمدید کرد؛ اقدامی که با هدف ساماندهی بازار و جلوگیری از سوداگری در خرید و فروش خودرو اتخاذ شده است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران گفت: به منظور مدیریت مصرف انرژی در پیک بار شبکه و بر اساس تصمیم کارگروه بهینهسازی انرژی استان، کلیه ادارات و نهادهای دولتی به جز واحدهای امدادی، درمانی، انتظامی و شعب کشیک بانکها روز شنبه اول شهریور تعطیل خواهند بود. تمامی دستگاههای ملی و
قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی پس از ۱۴ سال بحث و بررسی میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام به تصویب رسید و روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این قانون به منظور مهار فعالیتهای دلالی و هدایت سرمایهها به بخش تولید طراحی شده و چهار بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز/رمزارز را هدف قرار داده است.
مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران مصوبات جلسه مشترک گمرک، سازمان توسعه تجارت، دفاتر مقررات صادرات و واردات و صنایع خودروی وزارت صمت را درباره واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. این مصوبات ناظر به تسهیل فرآیند واردات خودروی سواری برای گروههای مشخص است.