حذف یارانه دهک دهم پردرآمدی، یکی از مهم‌ترین اصلاحات بودجه‌ای دولت در سال جاری به شمار می‌رود. طبق اعلام شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از جمعیت حدود ۸.۵ میلیون نفری دهک دهم تنها ۳ میلیون نفر یارانه دریافت می‌کردند و با قطع یارانه این افراد حتی یک مورد اعتراض نیز ثبت نشده است.
حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد از ابتدای سال ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرایی شد. بر اساس بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف است یارانه خانوارهای دهک‌های هشتم، نهم و دهم را حذف کند.
ماجرای پرداخت یارانه نقدی به یک میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور طی روزهای اخیر بحث‌های زیادی را برانگیخته است. اگرچه وزارت رفاه اعلام کرده این افراد بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرند، اما کارشناسان می‌گویند ضعف جدی در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وجود دارد
وزارت رفاه معیارهای جدیدی را برای شناسایی و حذف یارانه‌بگیران پردرآمد اعلام کرده است. بر اساس این دستورالعمل، خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه هر عضو آن‌ها پس از کسر هزینه اجاره مسکن بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند بود.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: تا پایان سال جاری و با همکاری وزارت رفاه، یارانه سه دهک بالایی جامعه (۱۸ میلیون نفر) حذف خواهد شد.
سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده است که در مردادماه ۱۴۰۴ تنها یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد و خبری از اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی نیست. این در حالی است که در تیرماه سومین مرحله کالابرگ برای دهک های اول تا هفتم اجرا شد و مبالغی بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به صورت اعتبار خرید کالاهای اساسی در اختیار خانوارها قرار گرفت.
همزمان با اجرای طرح‌های جدید حمایتی دولت، پیامک‌های جعلی با موضوع «قطع یارانه» به ابزاری برای کلاهبرداری سایبری تبدیل شده‌اند. پلیس فتا در این خصوص به شهروندان هشدار داده که از کلیک روی لینک‌های ناشناس خودداری کنند.
در سال ۱۴۰۳، دولت برای تعیین صلاحیت دریافت یارانه نقدی، سقف مشخصی برای مجموع تراکنش‌های بانکی خانوارها تعیین کرده بود که بر اساس تعداد اعضای خانوار، متفاوت بود.
دولت ایران قطع یارانه‌های نقدی را برای خانوارهای پردرآمد آغاز کرده است. این تصمیم به منظور هدفمند کردن یارانه‌ها و تخصیص منابع به نیازمندان اتخاذ شده است.
یک تحلیلگر حوزه رفاه اقتصادی معتقد است که یکی از اقدامات اشتباه مجلس در بودجه، اختصاص بخشی از منابع حاصل از گران‌تر شدن نرخ ارز ترجیحی به حمایت از اقشار فقیر برای تامین معیشت خانوارها بوده است. به گفته وی، اشتباه کار در این است که نباید رفاه خانوار را مستقیما به نرخ‌های کلیدی مانند ارز ترجیحی گره زد و چنین اقدامی در بلندمدت تبعات سنگینی در پی دارد.
