علت و راه حل برای بحران آب، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی، ترافیک، ناترازی سوخت، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و …) است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
2- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و…) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما …
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و… ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟
هشدار سازمان بورس به وزارت نیرو؛ قیمت برق اصلاح شود

صنعت نیروگاهی کشور که یکی از پایههای اصلی تامین انرژی و توسعه زیرساختهای اقتصادی محسوب میشود، در شرایطی بحرانی از نظر سیاستگذاری و نرخگذاری قرار گرفته است. نامه اخیر رئیس سازمان بورس به وزیر نیرو درباره تعیین تکلیف وضعیت نرخ فروش برق، نشاندهنده دغدغه عمیق فعالان بازار سرمایه نسبت به بلاتکلیفی این صنعت است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، صنعت نیروگاهی کشور که یکی از پایههای اصلی تامین انرژی و توسعه زیرساختهای اقتصادی محسوب میشود، در شرایطی بحرانی از نظر سیاستگذاری و نرخگذاری قرار گرفته است. نامه اخیر رئیس سازمان بورس به وزیر نیرو درباره تعیین تکلیف وضعیت نرخ فروش برق، نشاندهنده دغدغه عمیق فعالان بازار سرمایه نسبت به بلاتکلیفی این صنعت است.
هشدار رسمی بازار سرمایه به وزارت نیرو
بر اساس اطلاعات بهدستآمده توسط دنیای اقتصاد، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ طی نامهای به وزیر نیرو خواستار تعیین نرخهای جدید انرژی و آمادگی صنعت نیروگاهی برای سال ۱۴۰۴ شده است. این نامه با استناد به مصوبه جلسه ۴۰۲ هیات تنظیم بازار برق ایران (مصوب ۱۶ آبان ۱۴۰۳) تنظیم شده که به صراحت بر ضرورت تعیین سقف نرخ انرژی در بازار عمدهفروشی برق، متناسب با هزینههای تامین برق تاکید دارد.
اما با گذشت چندین ماه از این مصوبه، هنوز وزارت نیرو اقدامی برای اجرای آن و اعلام نرخهای جدید انجام نداده است. این تاخیر، فضای ابهامآلودی برای سرمایهگذاران و شرکتهای نیروگاهی ایجاد کرده و موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری در این صنعت شده است.
ابهام در نرخگذاری؛ چالشی جدی برای تحلیلگران و سرمایهگذاران
فعالان بازار سرمایه نیازمند اطلاعات شفاف، قابل پیشبینی و بهموقع هستند تا بتوانند تحلیلهای اقتصادی دقیقتری ارائه دهند. در نبود این شفافیت، تصمیمگیری برای خرید یا نگهداری سهام شرکتهای نیروگاهی دشوار و پرریسک خواهد بود.
صنعت نیروگاهی بهدلیل ماهیت سرمایهبر، هزینههای بالا در تعمیر و نگهداری، نرخ بازده پایین و اتکای مستقیم به سیاستهای دولت، نسبت به تغییرات در نرخ انرژی بسیار حساس است. در چنین شرایطی، عدم اعلام نرخهای جدید، عملاً مانعی در برابر تحلیل درست سودآوری شرکتها و ارزیابی ارزش واقعی سهام آنها ایجاد کرده است.
بازار سرمایه در دوراهی ارزندگی و بیاعتمادی
اگر گاز قطع نمیشد، سود هر سهم شیراز به ۷۱۶۵ریال میرسید
لزوم تعامل سیاستگذاران و نهاد ناظر بازار سرمایه
سازمان بورس بهعنوان نهاد ناظر، در راستای حمایت از حقوق سهامداران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی، خواستار اقدام فوری وزارت نیرو برای تعیین نرخهای سال ۱۴۰۴ شده است. این اقدام نه تنها به بهبود عملکرد صنعت نیروگاهی کمک خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاران را نیز افزایش میدهد.
در شرایط فعلی، هماهنگی میان وزارت نیرو و سازمان بورس اهمیت مضاعفی یافته است. بدون چنین تعاملی، فرآیند جذب سرمایه برای پروژههای توسعهای در صنعت برق و تولید نیرو، با چالشهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
صنعت نیروگاهی، نیازمند حمایت برای ادامه نقشآفرینی
ناترازی انرژی، بلاتکلیفی در نرخگذاری و عدم اجرای مصوبات رسمی، در کنار مشکلات ساختاری این صنعت، میتواند آینده آن را با تهدید جدی مواجه سازد. اگرچه صنعت نیروگاهی از منظر ارزش بازار و وسعت سهامداری یکی از ارکان بازار سرمایه بهشمار میرود، اما برای حفظ و ارتقای این جایگاه، سیاستهای حمایتی و اصلاحی از سوی وزارت نیرو ضروری است.
تنها در صورت حرکت به سمت شفافسازی و ثبات در نرخگذاری انرژی است که میتوان امیدوار بود صنعت نیروگاهی بتواند به نقش خود بهعنوان موتور پیشران اقتصاد ملی و بازار سرمایه ادامه دهد. این موضوع مستلزم عزم جدی سیاستگذاران و اجرای سریع و کامل مصوبات پیشین خواهد بود.
برچسب ها :برق ، سازمان بورس ، قیمت برق ، ناترازی برق ، نرخ برق ، نیروگاه
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 1