آیا بانک مرکزی حق قانون‌گذاری در حوزه رمزارز را دارد؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، جدال میان بانک مرکزی و صرافی‌های رمزارز پس از یک سال به نقطه حساسی رسیده است. این نهاد ۹ ماه پس از انتشار «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها» و کمتر از یک ماه پس از انتشار پیش‌نویس «ضوابط تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول»، با تصویب این سند در هیات عالی خود عملاً تمامی کسب‌وکارهای رمزارزی را زیر چتر نظارتی خود برده است؛ اقدامی که واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان بازار کریپتو و حقوقدانان برانگیخته است.

جدال میان بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی

آذرماه سال گذشته بانک مرکزی نخستین سند سیاستی خود در حوزه رمزپول‌ها را منتشر کرد، اما تنها ۳۲ روز بعد، شورای عالی فضای مجازی نیز «نظام‌نامه رمزارز» را منتشر نمود تا کشور ظرف ۴۰ روز شاهد دو سند متناقض در یک حوزه باشد. در حالی که معاونت علمی ریاست‌جمهوری از موضع بانک مرکزی حمایت می‌کرد، وزارت اقتصاد در کنار شورای عالی فضای مجازی ایستاد. نهایتاً با حکم رئیس‌جمهور، این مناقشه در بهمن همان سال به نفع بانک مرکزی پایان یافت، اما تنش‌ها تا امروز ادامه یافته است.

آیا بانک مرکزی صلاحیت تنظیم‌گری رمزارزها را دارد؟

طبق تبصره ۱ بند ۱۱ ماده ۴ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، تصمیم‌گیری درباره جواز نگهداری و مبادله رمزپول‌ها به هیات عالی این نهاد واگذار شده است. اما منتقدان می‌گویند این ماده درباره «رمزپول» صحبت می‌کند، نه «رمزارز». بر اساس نظر معاونت قوانین مجلس در خرداد ۱۴۰۴، رمزپول صرفاً نوعی پول دیجیتال ملی است که معادل ریال محسوب می‌شود و رمزارزهای جهان‌روا یا دارایی‌های رمزنگاری‌شده، مشمول این تعریف نیستند. با این حال بانک مرکزی با تفسیر موسع از قانون، مقرراتی را تدوین کرده که بازار رمزارز را نیز شامل می‌شود.

ایرادات حقوقی و ساختاری مصوبه جدید

کارشناسان حقوقی و فعالان بازار کریپتو ۱۷ ایراد اساسی به دستورالعمل «تاسیس، فعالیت و انحلال کارگزاران رمزپول» وارد کرده‌اند. نخستین ایراد، تعارض منافع بنیادین است؛ بانک مرکزی متولی حفظ ارزش ریال و شبکه بانکی است، در حالی که شبکه بلاک‌چین و رمزارزها ذاتاً رقیب نظام بانکی محسوب می‌شوند.
ایراد دیگر، فقدان حضور بخش خصوصی و فعالان بازار در فرآیند تصویب است؛ مصوبه در هیات عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده، در حالی که نمایندگان کسب‌وکارها در آن حضور نداشتند. علاوه بر این، الزام به مدرک کارشناسی برای اعضای هیات‌مدیره، تعیین صلاحیت مدیران توسط کمیته‌ای نامشخص، ممنوعیت مشارکت دستگاه‌های اجرایی اما مجاز بودن بانک‌ها، و تحمیل ساختار شرکت تضامنی بر صرافی‌ها از دیگر موارد انتقادی است.

محدودیت‌های سنگین برای کارگزاران رمزپول

بر اساس مواد مختلف این دستورالعمل، مدت اعتبار مجوز کارگزاری در ابتدا تنها یک سال و پس از تمدید، دو سال خواهد بود؛ موضوعی که به گفته فعالان بازار، اعتماد کاربران را کاهش می‌دهد. همچنین الزام شرکت‌ها به مسدودسازی سرمایه اولیه در بانک‌ها، محدودیت در نوع دارایی قابل نگهداری (فقط ریال یا رمزپول)، و ممنوعیت انجام معاملات اهرمی از جمله بندهایی است که انتقاد گسترده‌ای برانگیخته است. منتقدان معتقدند این سیاست‌ها نه تنها نوآوری را محدود می‌کند بلکه به نوعی سپرده‌گذاری اجباری به نفع بانک‌ها تبدیل می‌شود.

نگرانی از امنیت داده‌ها و نظارت گسترده بانک مرکزی

مطابق ماده ۲۷، کارگزاران رمزپول موظف‌اند تمامی اطلاعات و اسناد خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، اما در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به تعهد بانک مرکزی نسبت به حفظ محرمانگی داده‌ها نشده است. از سوی دیگر، در ماده ۲۹ اختیار نامحدودی به بانک مرکزی داده شده تا هر زمان سطح فعالیت یا فهرست رمزپول‌های مجاز را تغییر دهد؛ موضوعی که از نگاه فعالان بازار با اصل ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی مغایرت دارد.

نیاز به نهاد مستقل برای تنظیم‌گری رمزارزها

رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود که در ایران ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تراکنش رمزارزی انجام می‌شود و بیش از ۲۰۰ کارگزار فعال هستند. کارشناسان معتقدند با چنین وسعتی از فعالیت، تنظیم‌گری باید توسط نهادی مستقل و تخصصی انجام شود تا هم دغدغه‌های بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی لحاظ گردد و هم منافع فعالان بازار و شرکت‌های دانش‌بنیان حفظ شود. به باور آنان، سیاست‌گذاری یک‌جانبه بانک مرکزی نه تنها به رشد بازار رمزارز کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است موجب خروج سرمایه و توقف نوآوری در این حوزه شود.