رهایی بورس از بند نرخ خوراک؟

با آغاز دهه جدید، نرخ خوراک پتروشیمیها به یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر بازار سهام تهران تبدیل شده است. پس از نرخ ارز، نحوه قیمتگذاری گاز بهویژه برای صنایع انرژیبر مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان نقشی کلیدی در تعیین سودآوری شرکتها دارد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، با آغاز دهه جدید، نرخ خوراک پتروشیمیها به یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر بازار سهام تهران تبدیل شده است. پس از نرخ ارز، نحوه قیمتگذاری گاز بهویژه برای صنایع انرژیبر مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان نقشی کلیدی در تعیین سودآوری شرکتها دارد. در حالی که انتقادات از فرمول اعلامی وزارت نفت همچنان ادامه دارد، انتشار خبر احتمال حذفهابهای اروپایی از این فرمول، موجی از تقاضا را به سمت هلدینگهای پتروشیمی روانه کرد و امید تازهای برای بهبود شرایط در این صنعت به وجود آورد.
فرمول معیوب و نوسانات بالا
بر اساس فرمول فعلی وزارت نفت، نرخ گاز خوراک پتروشیمیها از میانگین چهار هاب گازی شامل هلند، انگلیس، کانادا و آمریکا بههمراه میانگین نرخ وارداتی، صادراتی و مصرفی گاز داخلی محاسبه میشود. منتقدان این فرمول معتقدند که دو هاب اروپایی که جزو هابهای مصرفکننده هستند، به دلیل نوسانات بالا و تفاوت ساختاری بازارشان با ایران، نباید در تعیین نرخ خوراک نقش داشته باشند. ایران با داشتن منابع گسترده گاز طبیعی، نیازی به الگوبرداری از هابهای گران و پرنوسان اروپایی ندارد، چراکه مزیت رقابتی صنایع بورسی کشور در سالهای اخیر بر پایه گاز ارزان داخلی شکل گرفته است.
ایرادات و ابهامات در محاسبه نرخ
در کنار ایرادات ساختاری، بخش دوم فرمول که به میانگین نرخ داخلی، وارداتی و صادراتی گاز مربوط میشود، با ابهامات زیادی روبهروست. معیار مشخصی برای محاسبه این بخش وجود ندارد و آمارهای مربوط به آن نیز با تاخیر از سوی وزارت نفت منتشر میشود. همین مساله پیشبینیپذیری نرخ خوراک را برای صنایع و سرمایهگذاران تقریبا ناممکن کرده است. در نتیجه، در مقاطع مختلف، دولت برای کنترل اثرات قیمتی ناچار به دخالت شده است.
در زمستان 1400 همزمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، نوسانات شدید در هابهای مصرفی باعث شد نرخ خوراک پتروشیمیها به بیش از 40 سنت برسد. با توجه به نرخ دلار نیمایی 24 هزار تومانی در آن زمان، قیمت ریالی گاز از مرز 10 هزار تومان عبور کرد و دولت ناچار شد سقف 5 هزار تومانی برای نرخ خوراک تعیین کند. اما در اردیبهشت 1402، با وجود کاهش نرخ جهانی گاز به 15 سنت و دلار موثر 38 هزار تومانی، دولت نرخ خوراک را 7 هزار تومان تعیین کرد؛ اقدامی که با هدف جبران کسری بودجه انجام شد اما در عمل موجب بیاعتمادی و افت شاخص بورس شد.
تاثیر احتمالی حذفهابهای اروپایی
انتشار خبر حذفهابهای اروپایی از فرمول تعیین نرخ خوراک در سوم آبانماه، موجب افزایش تقاضا برای سهام هلدینگهای پتروشیمی و رشد شاخص کل شد. محاسبات نشان میدهد که در صورت حذف هابهای مصرفکننده و فرض نرخ ثابت برای گاز داخلی، نرخ نهایی خوراک میتواند به حدود 7 سنت کاهش یابد. این تغییر میتواند ضمن افزایش حاشیه سود شرکتهای پتروشیمی، اثر مثبتی بر کل بازار سهام داشته باشد.
با این حال، کارشناسان تاکید میکنند که حذف هابهای اروپایی تنها بخشی از مشکل را حل میکند و تا زمانی که دولت معیار مشخصی برای نرخ داخلی و فرمولگذاری شفاف ارائه نکند، ابهامات باقی خواهد ماند. از آنجا که نرخ گاز سوخت سایر صنایع نیز بر اساس ضریبی از همین فرمول تعیین میشود، ادامه ابهام در محاسبه نرخ خوراک، نه تنها صنعت پتروشیمی بلکه کل بخش تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
انتظار بازار برای شفافیت
تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند رهایی بورس از فشار ناشی از نرخ خوراک، بیش از هر چیز به میزان شفافیت سیاستگذار بستگی دارد. اگر دولت بتواند فرمولی روشن، قابل پیشبینی و منطبق با واقعیتهای اقتصادی کشور تدوین کند، اعتماد از دسترفته فعالان بازار بازخواهد گشت. در غیر این صورت، هرچند حذف هابهای اروپایی میتواند در کوتاهمدت اثر روانی مثبتی داشته باشد، اما بازار همچنان درگیر بیثباتی و نوسان خواهد ماند.
برچسب ها :نرخ خوراک ، نرخ خوراک پتروشیمی ها
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.





ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0