فولادی‌ها در کانون توجه فعالان بورس؛ آغاز عصر تازه سیاست‌های ارزی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، تصمیم اخیر دولت مبنی بر عرضه ارز کل زنجیره فولاد در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، توجه فعالان بورس را به خود جلب کرده است. این تصمیم که می‌تواند درآمد زنجیره فولاد کشور را از محل فروش ارز تا ۱۰ درصد افزایش دهد، فراتر از یک تغییر عددی، نشانه‌ای از تغییر رویکرد سیاستگذار در حوزه ارزی است. تغییری که در صورت تداوم، می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت کرده و ثبات بیشتری را برای اقتصاد و بازار سهام به همراه آورد.

گامی به سوی واقعی‌سازی نرخ ارز صادراتی

تالار دوم مرکز مبادله در ماه‌های اخیر به‌عنوان بستر جدیدی برای تسویه ارز حاصل از صادرات برخی صنایع بزرگ از جمله فولاد شکل گرفته است. عرضه ارز زنجیره فولاد در این تالار، حرکتی در جهت واقعی‌تر شدن نرخ بازگشت ارز و کاهش وابستگی به نرخ‌های دستوری تلقی می‌شود. در این سازوکار، قیمت‌گذاری به‌جای کنترل مستقیم بانک مرکزی، تابع عرضه و تقاضاست و همین موضوع می‌تواند به شفافیت بیشتر در جریان ارزی کشور منجر شود. برای شرکت‌های فولادی نیز این سیاست خبری مثبت است، چراکه با کاهش فاصله نرخ رسمی و آزاد، درآمد ریالی آن‌ها واقعی‌تر شده و امکان برنامه‌ریزی مالی دقیق‌تری فراهم می‌شود. این رویکرد در نهایت می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری و رشد سودآوری صنایع صادرات‌محور بینجامد.

خوش‌بینی بازار به تصمیم جدید ارزی

بازار سهام به این تصمیم واکنشی مثبت نشان داد. با انتشار خبر عرضه ارز فولاد در تالار دوم، سهام شرکت‌های فولادی و معدنی با موجی از تقاضا مواجه شد و شاخص‌ها در مقاطع مختلف رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند. این واکنش نشان می‌دهد فعالان بازار، سیاست جدید را به‌عنوان نشانه‌ای از اصلاح ساختار سیاستگذاری و افزایش اعتماد به صنایع بزرگ تلقی کرده‌اند. اگرچه ممکن است بخشی از این خوش‌بینی در کوتاه‌مدت تعدیل شود، اما استمرار سیاست عرضه ارز در تالار دوم می‌تواند به شکل‌گیری مسیری پایدار برای رشد سودآوری بنگاه‌ها منجر شود. حتی در صورت تعدیل نرخ خوراک یا انرژی، شفاف‌تر شدن سیاست ارزی، خود عاملی برای کاهش ریسک و بهبود تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خواهد بود.

اثرات فراتر از صنعت فولاد

این سیاست صرفا محدود به زنجیره فولاد نیست و می‌تواند الگوی سیاستگذاری برای دیگر صنایع صادرات‌محور همچون پتروشیمی، مس و سیمان باشد. واقعی‌سازی نرخ ارز صادراتی، علاوه بر افزایش شفافیت، به معنای بازگشت بخشی از مزیت رقابتی صنایع ایرانی در بازارهای جهانی است. این اقدام همچنین فاصله نرخ‌های مختلف ارزی را کاهش داده و از شکل‌گیری رانت‌های غیرمولد جلوگیری می‌کند؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر از عوامل بی‌اعتمادی به فضای اقتصادی کشور بوده است. اگر این رویکرد تداوم یابد، بورس تهران می‌تواند دوباره جایگاه خود را به‌عنوان آینه سیاست‌های اقتصادی بازیابد، نه قربانی آن‌ها. از این منظر، عرضه ارز فولاد را باید اقدامی ملی در جهت بازسازی نظم ارزی و مالی کشور دانست.

چشم‌انداز بورس در هفته‌های آینده

شاخص کل بورس در محدوده ۳ میلیون و ۲۱۷ هزار واحدی قرار دارد و روند معاملات روزهای اخیر نشان می‌دهد بازار از فضای منفی فاصله گرفته و به سمت بهبود حرکت کرده است. این تغییر لحن، نشانه‌ای از بازگشت تدریجی اعتماد و تمرکز دوباره سرمایه‌گذاران بر نمادهای بنیادی و صادرات‌محور است. تجربه‌های گذشته نیز ثابت کرده هر زمان سیاست‌های ارزی و تجاری به نفع صنایع بزرگ تدوین شده، بازار سهام در کوتاه‌مدت و میان‌مدت واکنش مثبتی نشان داده است. اگر دولت بتواند عرضه ارز در تالار دوم را بدون مداخله‌های مقطعی و با تضمین شفافیت ادامه دهد، این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز دور جدیدی از رشد صنایع پایه و افزایش عمق بازار سرمایه شود.

در مجموع، عرضه ارز زنجیره فولاد در تالار دوم را باید گامی مهم در راستای اصلاح ساختار ارزی و تقویت پیوند میان سیاستگذاری اقتصادی و منطق بازار دانست. تصمیمی که در صورت ثبات و استمرار، می‌تواند مرز میان «فرصت و چالش» را در بازار سرمایه به نفع رشد پایدار و اعتماد سرمایه‌گذاران جابه‌جا کند.