تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ - ۸:۴۶
کد خبر : 21028

عصر جدید وام‌دهی خصوصی در اقتصاد جهانی پس از بحران ۲۰۰۸

عصر جدید وام‌دهی خصوصی در اقتصاد جهانی پس از بحران ۲۰۰۸

مسیرهای جایگزین تامین مالی اهمیت بیشتری یافتند و صندوق‌های وام‌دهی خصوصی به‌تدریج به یکی از بازیگران اصلی این عرصه تبدیل شدند، به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط که دسترسی محدودی به بازار سرمایه و منابع بانکی داشتند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، پس از وقوع بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، ساختار تامین مالی شرکت‌ها در اقتصاد جهانی با تغییرات عمیق و ماندگاری روبه‌رو شد. تشدید مقررات نظارتی بر بانک‌ها و الزام به رعایت استانداردهای سختگیرانه‌تر در حوزه کفایت سرمایه و مدیریت ریسک، باعث شد نقش سنتی شبکه بانکی در اعطای تسهیلات اعتباری به‌طور محسوسی کاهش پیدا کند. در چنین فضایی، مسیرهای جایگزین تامین مالی اهمیت بیشتری یافتند و صندوق‌های وام‌دهی خصوصی به‌تدریج به یکی از بازیگران اصلی این عرصه تبدیل شدند، به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط که دسترسی محدودی به بازار سرمایه و منابع بانکی داشتند.

رشد پرشتاب صندوق‌های وام‌دهی خصوصی در جهان

بررسی‌های انجام‌شده توسط بازوی پژوهشی شرکت بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد که صندوق‌های وام‌دهی خصوصی طی بیش از یک دهه گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده‌اند. آمارهای جهانی حاکی از آن است که دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها از حدود ۲۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به نزدیک ۱۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. این جهش چندبرابری بیانگر افزایش نقش و نفوذ وام‌دهی خصوصی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و جایگزینی تدریجی آن با بخشی از کارکردهای نظام بانکی است.

ورود وام‌دهی خصوصی به بورس‌های معتبر دنیا

در سال‌های اخیر، دسترسی سرمایه‌گذاران به بازار وام‌دهی خصوصی نیز دچار تحول شده است. برخی از مهم‌ترین بورس‌های اوراق بهادار جهان از جمله بورس نیویورک، نزدک، بورس لندن، بورس کانادا و بورس استرالیا، پذیرش صندوق‌های اعتباری خصوصی قابل معامله در بورس را در دستور کار قرار داده‌اند. این اقدام امکان مشارکت سرمایه‌گذاران خرد و نهادی را در این بازار فراهم کرده و شرایطی ایجاد شده است که واحدهای این صندوق‌ها همانند سایر ابزارهای مالی در بازار ثانویه خرید و فروش شوند.

تفاوت اصلی این صندوق‌ها با صندوق‌های وام‌دهی خصوصی سنتی در نحوه فعالیت آنهاست. صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال، به‌طور مستقیم به شرکت‌ها وام اعطا می‌کنند و تمرکز اصلی آنها بر تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. در مقابل، صندوق‌های اعتباری قابل معامله در بورس به‌صورت مستقیم وارد فرآیند وام‌دهی نمی‌شوند و عمدتا از طریق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر وام، سهام شرکت‌های توسعه کسب‌وکار و همچنین واحدهای سایر صندوق‌های وام‌دهی خصوصی فعالیت دارند.

دلایل شکوفایی وام‌دهی خصوصی پس از بحران مالی

پس از بحران ۲۰۰۸، کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها و محدودیت‌های شدیدتر نظارتی، بسیاری از شرکت‌ها را با چالش جدی در تامین منابع مالی مواجه کرد. این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط که امکان انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را نداشتند، پررنگ‌تر بود. در نتیجه، وام‌دهی خصوصی به‌عنوان مسیر سوم تامین مالی در کنار بانک‌ها و بورس، مورد توجه قرار گرفت. وام‌دهی خصوصی به‌طور کلی به تامین مالی از طریق نهادهای غیر بانکی در بازارهای خصوصی اطلاق می‌شود و صندوق‌های وام‌دهی خصوصی مهم‌ترین شکل سازمان‌یافته این نوع تامین مالی محسوب می‌شوند.

آمریکا و اروپا در صدر بازار وام‌دهی خصوصی

بر اساس داده‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده بزرگ‌ترین بازار وام‌دهی خصوصی در جهان را در اختیار دارد. دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های وام‌دهی خصوصی در آمریکا طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ با متوسط رشد سالانه حدود ۸ درصد افزایش یافته که بخش عمده آن ناشی از کاهش نقش بانک‌ها پس از بحران مالی بوده است. در اروپا نیز این بازار با سرعت بالایی رشد کرده و ارزش دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های وام‌دهی خصوصی در سال ۲۰۲۱ به حدود ۴۲۵ میلیارد دلار رسیده است. در مقابل، اگرچه بازار آسیا روندی افزایشی دارد، اما همچنان فاصله معناداری با آمریکا و اروپا حفظ شده است.

سنگاپور، قطب وام‌دهی خصوصی در جنوب شرق آسیا

در میان کشورهای آسیایی، سنگاپور جایگاه ویژه‌ای در بازار وام‌دهی خصوصی دارد. این کشور طی پنج سال اخیر حدود ۴ درصد از ارزش بازار وام‌دهی خصوصی آسیا را به خود اختصاص داده و به بزرگ‌ترین مرکز این فعالیت در جنوب شرق آسیا تبدیل شده است. حضور شرکت‌های بین‌المللی مدیریت دارایی و چارچوب‌های نظارتی شفاف، نقش مهمی در تقویت این موقعیت ایفا کرده‌اند.

ساختار و کارکرد صندوق‌های وام‌دهی خصوصی

صندوق‌های وام‌دهی خصوصی معمولا توسط شرکت‌های مدیریت دارایی و نهادهای تخصصی سرمایه‌گذاری تاسیس می‌شوند و منابع مالی خود را از سرمایه‌گذاران نهادی و سرمایه‌گذاران معتبر جذب می‌کنند. این منابع در اختیار شرکت‌هایی با اندازه‌های مختلف قرار می‌گیرد و عملا این صندوق‌ها به‌عنوان جایگزینی برای نظام بانکی در فرآیند وام‌دهی عمل می‌کنند. به دلیل ماهیت فعالیت، این صندوق‌ها نقدشوندگی کمتری نسبت به صندوق‌های متداول دارند و سرمایه‌گذاران ملزم به رعایت دوره‌های حداقل نگهداری سرمایه هستند.

در این ساختار، سه بازیگر اصلی شامل سرمایه‌گذاران، مدیران صندوق و وام‌گیرندگان حضور دارند. مدیران صندوق بر اساس استراتژی‌های مشخص، منابع را مدیریت کرده و در قبال این خدمات، کارمزد دریافت می‌کنند. شرکت‌های دریافت‌کننده وام نیز بسته به اندازه و نوع فعالیت خود، از این منابع برای تامین سرمایه در گردش، توسعه فعالیت یا انجام تملک‌های مبتنی بر بدهی استفاده می‌کنند. در شرایطی که بازدهی اوراق دولتی در سطح پایینی قرار دارد، صندوق‌های وام‌دهی خصوصی با ارائه بازدهی بالاتر، به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند.

در مجموع، تجربه جهانی نشان می‌دهد وام‌دهی خصوصی به یکی از ارکان مهم تامین مالی در اقتصادهای پیشرفته تبدیل شده و نقش آن در کنار بانک‌ها و بازار سرمایه، روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود.

برچسب ها : ،

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.