شرط اصلی بازگشت بورس تهران به مسیر صعودی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بورس تهران در هفته گذشته با افتی بیش از ۵ درصد در شاخص کل و کاهش بالای ۲ درصد در شاخص هموزن همراه شد؛ روندی که در مقیاس ماهانه نیز تشدید شد و بازدهی منفی ۱۵ درصدی شاخص کل و افت بیش از ۱۲ درصدی نماگر هموزن در بهمن ماه را رقم زد. این میزان کاهش یکی از سنگین ترین افت های ۶۰ ماه اخیر محسوب می شود و از نگاه فعالان بازار سرمایه، ریشه اصلی آن را باید در تشدید ریسک های سیاسی و فضای مبهم منطقه ای جست وجو کرد.

بازار در حال قیمت گذاری ریسک های سیاسی

آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است آنچه در ماه های اخیر بر بازار سهام گذشته، یکی از شدیدترین دوره های اصلاحی چند سال اخیر بوده است. به گفته او، افزایش نگرانی نسبت به ریسک های منطقه ای و سیستماتیک باعث شده سرمایه گذاران سناریوهای بدبینانه تری را در تصمیم های خود لحاظ کنند. در واقع بازار احتمال بروز تنش در سطوح مختلف را هرچند نه قطعی، وارد محاسبات خود کرده و همین موضوع به افت قیمت ها دامن زده است.

در چنین فضایی، نمادهای پرریسک تر بیشترین فشار فروش را تجربه کرده اند، در حالی که برخی صنایع با ثبات تر از جمله گروه های غذایی، افت ملایم تری را پشت سر گذاشته اند. با وجود آنکه بسیاری از سهم ها از منظر بنیادی در سطوح ارزنده ای قرار دارند، اما تا زمانی که ابهام های سیاسی کاهش نیابد، انتظار می رود بازار از فاز نزولی عمیق فاصله گرفته و بیشتر در محدوده ای مشخص نوسان کند.

به باور این تحلیلگر، سرمایه گذاری که در شرایط فعلی اقدام به خرید سهام می کند، ریسک خواب سرمایه و احتمال تشدید تنش ها را در تصمیم خود لحاظ کرده است. به همین دلیل حتی اگر رویدادهای منفی رخ دهد، شدت واکنش بازار می تواند محدودتر از دوره های شوک قبلی باشد، چرا که بخش مهمی از نگرانی ها پیش تر در قیمت ها منعکس شده است. با این حال شرط اصلی بازگشت بورس تهران به مسیر صعودی، کاهش محسوس ریسک های منطقه ای است. در غیر این صورت تنها با اصلاحی دیگر در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد و رسیدن قیمت ها به سطوح بسیار ارزنده، امکان شکل گیری موج صعودی پرقدرت فراهم می شود.

چهار متغیر تعیین کننده در مسیر بورس تهران

رحیم کریمی، دیگر کارشناس بازار سرمایه، در ارزیابی وضعیت هفتگی بازار عنوان کرد که معاملات در فضایی رکودی، با ارزش معاملات خرد پایین و تداوم خروج پول حقیقی دنبال شده است. حتی رشد نرخ دلار نیمایی تا محدوده ۱۳۶ تا ۱۳۷ هزار تومان نیز نتوانسته واکنش معناداری در صنایع دلاری ایجاد کند. به گفته او، نبود اقدام عملی در حوزه سیاست خارجی و تداوم ابهام ها سبب شده جریان نقدینگی قدرتمندی وارد بازار نشود و اصلاح زمانی و فرسایش اعتماد ادامه یابد.

با این حال بررسی گزارش های منتشر شده در سامانه کدال نشان می دهد بسیاری از شرکت ها در یکی از ارزنده ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارند و نسبت قیمت به سود آینده نگر در برخی نمادها به محدوده ۳ تا ۴ رسیده است. با وجود این جذابیت، نرخ بهره ۳۵ تا ۴۰ درصدی به مهم ترین مانع رشد پایدار بازار تبدیل شده است، زیرا بازده بدون ریسک بالا با افزایش نرخ تنزیل، ارزش ذاتی سهام را تحت فشار قرار می دهد و سرمایه را به سمت ابزارهای درآمد ثابت سوق می دهد.

از نگاه این تحلیلگر، چهار متغیر اصلی مسیر آتی بازار را تعیین می کند. نخست نرخ بهره و نحوه تامین مالی دولت است که تحت تاثیر کسری بودجه و انتشار اوراق با نرخ های بالا قرار دارد. دوم ریسک های سیاسی و تحریم هاست که همچنان سایه سنگینی بر انتظارات سرمایه گذاران انداخته است. سوم انتظارات تورمی و نرخ ارز است؛ رشد دلار نیمایی تا ۱۳۷ هزار تومان می تواند به بهبود درآمد ریالی شرکت های صادرات محور منجر شود و از اسفند ماه اثر افزایش نرخ ها در برخی صنایع از جمله زراعت و مواد غذایی نمایان تر خواهد شد. متغیر چهارم نیز به ترکیب صنایع اثرگذار و رفتار بازیگران بزرگ بازار مربوط می شود؛ صنایعی مانند پالایشی ها، اوره سازان، فلزات رنگی، برخی بانک ها، سیمانی های صادرات محور و شرکت های دارویی و تامین سرمایه به دلیل وزن و جایگاه خود می توانند نقش مهمی در تغییر جهت شاخص ایفا کنند.

در مجموع، چشم انداز کوتاه مدت بورس تهران همچنان پرریسک و کم رمق ارزیابی می شود و بازار بیش از هر چیز به سیگنال های سیاسی و سیاستگذاری وابسته است. با این حال در افق میان مدت، در صورت کاهش ریسک های سیاسی و تثبیت متغیرهای کلان، ظرفیت آزاد شدن پتانسیل انباشته شده ارزندگی در بازار سهام وجود دارد و می تواند زمینه ساز یک موج صعودی معنادار شود.