بررسی چالش‌های قانون‌گذاری رمزارز ها در ایران: تعارضات و ابهامات نظام‌نامه
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، نشست تخصصی بررسی مسیر قانون‌گذاری در صنعت رمزارز ها، با حضور مدیران و فعالان حوزه رمز دارایی در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. در این نشست، چالش‌های این صنعت، روند تصویب اسناد مرتبط و تعارضات موجود در نظام‌نامه رمز ارز مورد بررسی قرار گرفت.
دیدگاه سازمان بورس و اوراق بهادار:
علیرضا ناصر پور، مشاور عالی اجرایی رئیس سازمان بورس، با اشاره به تعارضات موجود در مصوبه نظام رمز ارزها، گفت: “قبل از ابلاغ نظام‌نامه، جلساتی با وزارت اقتصاد و شورای عالی فضای مجازی برگزار شد. اما اکنون، صرف‌نظر از مبانی حقوقی، باید خود نظام‌نامه را به دقت بررسی کنیم.”
او با اشاره به ابهامات بندهای 5، 6 و 7 نظام‌نامه، شامل “تامین مالی”، “اوراق بهادار” (رمز دارایی با پشتوانه) و “ابزار مالکیت عین”، گفت: “اگر تعریف بند 24 ماده یک قانون بازار را ملاک قرار دهیم، هر سه مورد مذکور اوراق بهادار محسوب می‌شوند.”
ناصر پور تاکید کرد: “وقتی پذیره‌نویسی عمومی گسترده اتفاق می‌افتد، سازمان بورس درگیر می‌شود. مثال آن معاملات طلا است که مجوز آن مشخص نیست. البته درست است که ابزار معامله «مالکیت عین» است اما وقتی که حالت پذیره‌نویسی عمومی اتفاق می افتد، با تعریف اوراق بهادار و با آن تعریف گسترده ای که در بند ۲۴ ماده ۱ وجود دارد قابل تطبیق است.”
او افزود: “برای بررسی قانون بازار، باید بسته قوانین موجود، از جمله قانون توسعه ابزارهای مالی و قانون احکام دائمی را در نظر بگیریم. مجموعه بازار سرمایه یک نظام حقوقی و اکوسیستم قانونی است.”
ناصر پور در پایان گفت: “سازمان بورس معتقد است که سه بند مذکور محل ابهام است. ابزار تامین مالی و عمده اوراق بهادار با درآمد ثابت، اوراق بهاداری هستند که شورای عالی بورس آن‌ها را به رسمیت شناخته است. در خصوص ابزار معامله «مالکیت عین» نیز همین مسئله وجود دارد. لذا بر اساس بررسی‌های اولیه در مورد سه بند مورد اشاره، به نظر می‌رسد تداخل‌هایی وجود خواهد داشت که البته کمیسیونی در قانون تعیین شده که قرار است محل حل این تعارضات باشد.”
سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی:
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای، به بررسی سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی پرداخت و بر لزوم اجرای آن در وزارت اقتصاد تأکید کرد.
او، این مصوبه را از منظر حاکمیتی لازم‌الاجرا دانست و به برخی چالش‌های پیش‌روی این صنعت اشاره کرد.
آشتیانی تأکید کرد: “فناوری‌های نوین می‌توانند به‌عنوان یک عامل پیش‌برنده در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند و نباید این فرصت از دست برود. رمزارز ها یکی از ابزارهای مناسب برای تأمین مالی محسوب می‌شوند و ایران، همانند بسیاری از کشورهای جهان، می‌تواند از این دارایی‌های نوین در تعاملات مالی خود استفاده کند.”
او افزود: “لازم است ضمن بومی‌سازی دارایی‌های تنظیم‌پذیر، راهکاری برای ادغام آن‌ها در نظام اقتصادی کشور ارائه شود. آشتیانی هم‌چنین به اهمیت حفظ مالکیت کاربران بر دارایی‌های بلاک‌چینی خود اشاره کرد و صرافی‌های فعال در این حوزه را بیشتر شبیه به کارگزاری‌های سنتی و نه صرافی‌های واقعی دانست.”
او با اشاره به چالش‌های پیش‌روی این صنعت، بر لزوم تدوین آیین‌نامه‌های مشخص برای کاهش ریسک‌ها و ایجاد بستری مناسب برای توسعه رمزدارایی‌ها تأکید کرد.
ساختار حقوقی و اقتصادی، اهمیت تنظیم‌گری سازمان بورس:
محمد رضا علیپور، حقوقدان، با مرور قوانین موجود، گفت: “مرکز ملی فضای مجازی در دی‌ماه سندی را تصویب کرد که یکی از مهم‌ترین اسناد مقررگذاری در این حوزه محسوب می‌شود. این سند در سال ۱۴۰۰ با تکیه بر پیش‌نویس وزارت اقتصاد و در چارچوب کمیته‌های تنظیم‌گری تدوین شده است.”
او با ارائه دیدگاه‌های خود در زمینه قانون‌گذاری در آینده رمزدارایی‌ها گفت: “با توجه به نقش سازمان بورس در این زمینه، دقت نظر بیشتری در تدوین این سند لحاظ شده است. یکی از مسائل کلیدی مطرح‌شده در این نشست، جایگاه نظام‌نامه مرکز ملی و ارتباط آن با نظام حقوقی کشور در حوزه رمزدارایی‌ها بود.”
علیپور افزود: “در حال حاضر بسیاری از جنبه‌های حقوقی رمزدارایی‌ها تحت پوشش قوانین موجود قرار دارند. تعریف اوراق بهادار در قانون شامل هرگونه سند قابل انتقال به غیر است، فارغ از این‌که به‌صورت الکترونیک باشد یا کاغذی و بر بستر دفتر کل توزیع‌شده عمل کند.”
او ادامه داد: “یکی دیگر از نکات مورد بررسی، تأثیرات عارضی رمزدارایی‌ها بر نظام حقوقی و اقتصادی کشور بود. در این زمینه، موضوع شفافیت در تطبیق رمزارز ها با قوانین اوراق بهادار مطرح شد.”
علیپور هم‌چنین، تاریخچه‌ای از روند قانون‌گذاری در این حوزه ارائه کرد و افزود: “بررسی رمزدارایی‌ها به قانون‌گذاری جدید نیاز ندارد، بلکه باید به دلیل خلأها و اختلافات ساختاری، تفکیک روشنی بین انواع رمزارز ها انجام شود و وظایف هر نهاد مشخص شود.”
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران (یکشنبه، 5 اسفند 1403)
سقوط بازار خودرو در دومین روز هفته
فرصت‌ها و تهدیدهای رمزارز ها:
عرفان میرزایی، معاون اداره کسب و کارهای فضای مجازی پلیس فتا، اعلام کرد: “رمز ارز یک پدیده است. این‌که ما با این پدیده چگونه مواجه شویم باعث خواهد شد که این پدیده به فرصت یا تهدید تبدیل شود.”
او گفت: “بسیاری از سازمان‌ها وظایفی داشته‌اند اما این وظایف را انجام نداده‌اند. این نظام‌نامه برای تبیین وظایف دستگاه‌ها در این فضا شکل گرفته است. موضوع متداول در دنیا این است که تنظیم گری رمزارز ها را هیچ وقت یک نهاد به تنهایی انجام نمی‌دهد و اتفاقا یک کار چند نهادی است.”
میرزایی ادامه داد: “ما در پدیده رمز دارایی، حوزه‌های «تولید»، «نگهداری» و «تبادل» پرداخت و سرمایه‌گذاری را داریم. در خصوص ایجاد فضای سالم و امن در حوزه سرمایه گذاری و حتی تبادل، با توجه به شناختی که از این فضا هست، دستگاهی می‌تواند کمک کننده باشد که بازار سرمایه را می‌شناسند و اگر این اتفاق بیافتد قسمت زیادی از مخاطرات سرمایه گذاران و به تبع کاهش پرونده های ما نیز مسجل می‌شود.”
او افزود: “هر چه فضای کسب و کار داخلی تضعیف شود در فضای تاریک تعداد پرونده‌هایی که به دست ما می‌رسد هم بیشتر می‌شود. در حال حاضر آگهی‌های مجرمانه در سایت‌های آگهی آنلاین افزایش یافته است. اکانت‌هایی با مقاصد صرفا مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی غیرمجاز ایجاد شده است و برای همین، حل مشکل و دعواهای حقوقی مردم پیچیده‌تر شده و کشف جرم هم طولانی‌تر شده است، زیرا فضای تاریک و غیر شفاف برخورد با جرم را برای ما سخت‌تر می‌کند.”
میرزایی به بیان این‌که در زمینه سرمایه‌گذاری خلاء‌هایی وجود دارد، گفت: “بورس می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد. امروز پلت‌فرم‌هایی که تامین مالی جمعی انجام می دهند و در سازمان بورس لیست شده‌اند، بسیار مفید هستند.”
در این نشست هم‌چنین تأکید شد؛ تفکیک ماهیت‌های مختلف رمزدارایی‌ها، بخش کلیدی نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی را تشکیل می‌دهد.
بازپینگ: بازگشت همستر کامبت با فصل جدید - سرمایه و بورس