آخرین خبر از قانون مهریه؛ حبس برای مهریه بالای ۱۴سکه پیش‌بینی نشد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، از پایان بررسی «طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در صحن علنی مجلس خبر داد. این طرح که بخش مهمی از مباحث آن به موضوع مهریه مربوط می‌شود، پس از جمع‌بندی مواد باقی‌مانده در مجلس به تصویب رسید و برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد.

بر اساس توضیحات این نماینده مجلس، یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه جدید به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مرتبط با مهریه اختصاص دارد و تغییراتی در شیوه برخورد با بدهکاران مهریه در نظر گرفته شده است.

مهریه بالای ۱۴ سکه حبس ندارد

ابوترابی درباره جزئیات مصوبه مجلس گفت طبق قانون جدید، برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه حبس پیش‌بینی نشده است. به این ترتیب، اجرای محکومیت مالی مربوط به این بخش از مهریه قرار نیست از طریق زندانی کردن محکوم‌علیه انجام شود.

این موضوع یکی از مهم‌ترین تغییرات مطرح‌شده در طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که می‌تواند نحوه پیگیری مطالبات مهریه را تحت تأثیر قرار دهد.

مهریه زیر ۱۴ سکه و استفاده از پابند الکترونیک

بر اساس توضیحات نماینده نجف‌آباد، تیران و کرون، برای مهریه‌های زیر ۱۴ سکه نیز سازوکار جدیدی در نظر گرفته شده است. در این بخش، استفاده از سامانه جامع که پیش‌تر در برنامه ششم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته بود، در اجرای احکام مورد توجه قرار گرفته است.

این سامانه با حقوق و دارایی‌های مکلف ارتباط خواهد داشت و در چارچوب مصوبه جدید، امکان اجرای احکام از طریق پابند الکترونیک فراهم شده است.

طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شورای نگهبان رفت

ابوالفضل ابوترابی اعلام کرد با بررسی و جمع‌بندی دو ماده باقی‌مانده، رسیدگی به طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس به پایان رسیده است.

این مصوبه اکنون برای طی مراحل قانونی و تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. بنابراین اجرای تغییرات مطرح‌شده درباره مهریه منوط به طی مراحل قانونی و تأیید نهایی مصوبه خواهد بود.

آخرین وضعیت قانون جدید مهریه

با توجه به مصوبه امروز مجلس، موضوع حبس در پرونده‌های مهریه بالای ۱۴ سکه از مهم‌ترین تغییرات مطرح‌شده است. همچنین برای مهریه‌های زیر ۱۴ سکه، استفاده از ظرفیت سامانه جامع و پابند الکترونیک در فرآیند اجرای احکام مورد توجه قرار گرفته است.

با این حال، تا زمان بررسی و اعلام نظر شورای نگهبان و طی شدن مراحل قانونی، نمی‌توان این مصوبه را قانون لازم‌الاجرا دانست. جزئیات نهایی نحوه اجرای این مقررات نیز پس از طی مراحل قانونی مشخص خواهد شد.