چشم‌انداز بورس در ۱۴۰۴

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بورس تهران سال ۱۴۰۳ را با فشار فروش شدید، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و خروج نقدینگی آغاز کرد. اما تغییرات در مدیریت سیاسی و روی کار آمدن دولت جدید، امیدهایی را برای بازگشت بازار زنده کرد. در این مقاله، روند بازار سرمایه در سال گذشته، عوامل تأثیرگذار بر آن و چشم‌انداز بورس در سال ۱۴۰۴ را بررسی می‌کنیم.

شروعی ناامیدکننده برای بورس ۱۴۰۳

بازار سرمایه در ابتدای سال ۱۴۰۳ در محدوده ۲.۲ میلیون واحدی قرار داشت و با ناامیدی شدید سرمایه‌گذاران روبرو بود. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، افزایش نرخ بهره صندوق‌های درآمد ثابت و YTM اوراق بدهی که به ۳۷ درصد رسید، باعث خروج تدریجی سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار شد.

علاوه بر این، عوامل کلان اقتصادی و سیاسی نیز فشار مضاعفی بر بازار وارد کردند. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه، ابهام در مذاکرات هسته‌ای و تصمیمات غیرشفاف دولت درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه معادن، وضعیت را برای سهامداران پیچیده‌تر کرد. همچنین، شرکت‌های صادرات‌محور به دلیل محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها، با کاهش سودآوری مواجه شدند.

در نتیجه، شاخص کل تا اواسط تابستان به محدوده ۲ میلیون واحد سقوط کرد. همزمان، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه بانک مرکزی، شامل افزایش نرخ سود بین‌بانکی و رشد سود صندوق‌های درآمد ثابت، باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس شد. این وضعیت، فشار فروش در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، فلزات اساسی و خودروسازی را افزایش داد و بازار را وارد روند نزولی کرد.

نقطه عطف بازار بورس در نیمه دوم ۱۴۰۳

در نیمه دوم سال، تحولات سیاسی به‌تدریج مسیر بازار را تغییر داد. پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات زودهنگام مردادماه، انتظارات از تغییر سیاست‌های اقتصادی و حمایتی را افزایش داد. تیم اقتصادی دولت جدید اعلام کرد که از بازار سرمایه حمایت خواهد کرد، اما بی‌ثباتی‌های سیاسی از جمله استیضاح وزیر اقتصاد و استعفای برخی مقامات تأثیرگذار، همچنان بر بازار سایه انداخت.

با این حال، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف بازار، برکناری وزیر اقتصاد در اسفندماه بود. شاخص بورس که پیش از این رویداد، با وجود سایر ریسک‌های موجود تا محدوده ۲.۸ میلیون واحد رشد کرده بود، پس از این اتفاق حدود ۶.۵ درصد افت کرد و به ۲.۶ میلیون واحد رسید.

تحلیلگران در مورد تأثیر این برکناری نظرات متفاوتی دارند. برخی آن را نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت در سیاست‌های اقتصادی دانستند، در حالی که برخی دیگر خوش‌بین بودند که سیاست‌های فعلی با معرفی فردی نزدیک به تفکر اقتصادی دولت، تداوم یابد. به هر حال، کابینه اقتصادی دولت تا پایان سال بدون وزیر اقتصاد ماند و این عدم قطعیت، یکی از ابهاماتی است که بازار آن را به سال ۱۴۰۴ منتقل می‌کند.

چشم‌انداز بورس در سال ۱۴۰۴؛ بازگشت اعتماد یا ادامه رکود؟

سال ۱۴۰۴ در شرایطی آغاز می‌شود که بازار سرمایه در دو مسیر متفاوت قرار دارد.

• اگر دولت سیاست‌های حمایتی خود از بازار سرمایه را تقویت کند، نرخ سود بین‌بانکی را کاهش دهد و شرایط سیاسی بهبود یابد، امکان رشد شاخص کل تا محدوده ۳ میلیون واحد وجود دارد.
• اما اگر دولت همچنان بر سیاست‌های انقباضی تأکید کند، نقدینگی را کاهش دهد و صنایع را برای تأمین مالی بودجه تحت فشار بگذارد، احتمال افزایش فشار فروش در بازار بیشتر خواهد شد.

یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار در سال آینده، سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و رفع احتمالی تحریم‌ها است. اگر این مذاکرات به نتیجه برسد و دسترسی کشور به منابع ارزی بهبود یابد، صنایع صادرات‌محور مانند پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی از این شرایط سود خواهند برد. اما در صورت ادامه وضعیت فعلی، بازار همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.

علاوه بر این، سیاست‌های اقتصادی جهانی، به‌ویژه اقدامات فدرال رزرو در زمینه نرخ بهره، قیمت نفت و طلا و وضعیت بازارهای بین‌المللی، بر روند کلی بازار اثرگذار خواهد بود.

در حوزه سیاست‌های داخلی، اگر دولت:
✔ نرخ بهره را کنترل کند،
✔ سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را اصلاح کند،
✔ قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند،
✔ و برنامه‌های خود را برای حمایت از تولید شفاف‌تر کند،

می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار بازگردند و عمق بازار افزایش یابد. همچنین، افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته سرمایه‌گذاران را بازیابی کند.

درس‌های بورس در سال ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۳ نشان داد که سیاست‌های پولی و اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر بازار سرمایه دارند. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و تصمیمات غیرشفاف دولت در نیمه اول سال، باعث رکود بازار شد. اما در نیمه دوم سال، تغییر برخی سیاست‌ها و حمایت نسبی از بازار، امیدهایی را برای بازگشت شاخص ایجاد کرد.

از دیدگاه سرمایه‌گذاران، تجربه سال ۱۴۰۳ اهمیت مدیریت ریسک و تنوع در سبد سرمایه‌گذاری را نشان داد. تمرکز بر سهام بنیادی، صنایع صادرات‌محور و شرکت‌های با سود عملیاتی پایدار، یکی از راهکارهای مقابله با نوسانات بازار بود.

نتیجه‌گیری:
سال ۱۴۰۴ می‌تواند سال بازگشت بورس باشد، به شرط آنکه دولت سیاست‌های اقتصادی خود را شفاف‌تر کند، نرخ بهره را کاهش دهد و نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کند. آیا بورس می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند؟ پاسخ این پرسش در گرو تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی در ماه‌های آینده خواهد بود.