حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی بار دیگر پای وزارت نفت و بدهیهای این وزارتخانه را به میان کشیده است. یکی از مهمترین انتقادها این است که با وجود درآمدهای میلیاردی از محل فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی، بخشی از منابع قانونی به حساب سازمان هدفمندی یارانهها واریز نشده و همین موضوع دولت را به سمت حذف یارانهبگیران سوق داده است.
وعده راهاندازی شرکت هواپیمایی «دات وان» بابک زنجانی که از ابتدا با تبلیغات گسترده و ادعای ورود 50 فروند هواپیما مطرح شد، همچنان محقق نشده است.
منشأ پولهای کثیف در پرونده فساد چای دبش، ارزهای دولت و سپردههای ملت در بانکها بود.
شارژ کالابرگ الکترونیکی برای مرحله سوم در دولت چهاردهم در شهریور ۱۴۰۴ کلید خورد.
سمیه گلپور چمرکوهی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری اعلام کرد که موج مهاجرت کارگران ایرانی به عراق و دیگر کشورهای همسایه ریشه کاملا اقتصادی دارد. او تاکید کرد که حداقل دستمزدها برخلاف ماده 41 قانون کار، متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نمیشود و حتی با در نظر گرفتن مزایایی مانند حق مسکن و عائلهمندی، بسیاری از کارگران درآمدی کمتر از نصف خط فقر دارند.
وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: افرادی که بهرغم شرایط اقتصادی نامناسب تاکنون مشمول دریافت یارانه نشدهاند، میتوانند برای ثبتنام و دریافت یارانه اقدام کنند. این تصمیم در حالی مطرح میشود که تغییرات جدید در نظام دهکبندی یارانهها باعث حذف بخشی از خانوارها از فهرست دریافتکنندگان شده است.
بازار قارچ در ماههای اخیر با نوسانات شدید قیمتی روبهرو شده است. کالایی که در ابتدای سال ۱۴۰۴ با نرخ حدود ۱۶۰ هزار تومان عرضه میشد، در میانه شهریورماه به بیش از ۳۳۰ هزار تومان رسید.
بررسی دادههای تاریخی و شاخصهای اقتصادی نشان میدهد که ایران باوجود برخورداری از منابع غنی و موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز، طی دهههای اخیر در مقایسه با بسیاری از همسایگان خود در مسیر رفاهی رو به عقب حرکت کرده است.
بسیاری از افراد هنگام بررسی پیامکهای بانکی با این پرسش مواجه میشوند که «پولهایم دقیقاً کجا خرج شد؟». این سؤال بیپاسخ ناشی از گرفتار شدن در الگوهای تکرارشونده مالی است که بهسادگی حساب بانکی را خالی میکنند و مانع دستیابی به اهداف مالی مهمتر میشوند.
بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران در ایران طی یک دهه اخیر نشان میدهد که شکاف میان درآمدها و هزینههای زندگی هر سال بیشتر شده است. با وجود افزایش اسمی حداقل دستمزد، قدرت خرید کارگران در برابر کالاهای اساسی، مسکن، خودرو و حتی دلار به شدت کاهش یافته و بخش بزرگی از جامعه کارگری زیر خط فقر مطلق قرار گرفتهاند.
