بانک

بانک مرکزی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فشار بازپرداخت تسهیلات در پی تبعات اقتصادی جنگ ۱۲ روزه اخیر، بخشنامه‌ای مبنی بر بخشودگی وجه التزام تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.

بدهی‌های مشکوک‌الوصول بانکی در ایران به یکی از جدی‌ترین چالش‌های ساختاری نظام مالی کشور تبدیل شده‌اند؛ ارقامی حیرت‌انگیز که می‌توانستند موتور توسعه کشور را روشن کنند، اما حالا به معضلی پیچیده و حل‌نشده تبدیل شده‌اند.

در حالی که نسبت تسهیلات به سپرده به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش کارآیی نظام بانکی شناخته می‌شود، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها با عبور از مرزهای مجاز، ریسک‌های مالی را افزایش داده‌اند؛ در مقابل، برخی دیگر با رعایت دقیق این نسبت، همچنان به ثبات مالی پایبند مانده‌اند.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که عدم لحاظ مبلغ مسدودی در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین کل مبلغ چک، برخلاف قانون بوده و به عنوان تخلف بانکی با آن برخورد خواهد شد.

در هفته منتهی به ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، نرخ سود بین بانکی در سطح ۲۳.۹۸ درصد تثبیت شد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این نرخ نسبت به هفته پیشین تغییری نداشته و در همان سطح حفظ شده است.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به عملکرد نادرست نظام بانکی و مؤسسات مالی، تصویب طرح «گزیر» را راه حلی برای رفع مشکلات بانک مرکزی در تعیین تکلیف بانک‌های متخلف دانست.