اجرای احتمالی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، معتقد است که اروپا بهراحتی از این ابزار فشار صرفنظر نخواهد کرد و در صورت فعالسازی آن، اقتصاد ایران با رکود تورمی عمیقتری مواجه میشود.
در شرایط نااطمینانی سیاسی و اقتصادی پس از جنگ ایران و اسرائیل، سرمایهگذاران خرد به دنبال بازارهایی هستند که هم نقدشوندگی مناسب داشته باشند و هم ارزش دارایی آنها حفظ شود.
نظام بانکی ایران طی چهار دهه گذشته همواره در معرض فشارهای تحریمی قرار داشته و با چالشهای جدی در تعاملات بینالمللی روبهرو بوده است. محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی، ممانعت از جذب سرمایهگذاری خارجی و دشواری در تأمین مالی پروژههای بزرگ تنها بخشی از پیامدهای مستقیم این تحریمها بوده است.
مطالعهای با عنوان «تاثیر تحریمهای بینالمللی بر اندازه طبقه متوسط در ایران» که توسط محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی انجام شده، نشان میدهد تحریمهای اقتصادی پس از سال ۲۰۱۲ ضربه سنگینی به طبقه متوسط ایران وارد کرده است. طبق یافتهها، در صورت نبود تحریمها سهم طبقه متوسط از جمعیت ایران تا سال ۲۰۱۹ میتوانست به حدود ۸۰ درصد برسد، اما در واقعیت این رقم تنها به ۵۵ درصد کاهش یافته است.
پس از اعلام آغاز روند فعال شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریمها، بازارها روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشتند. موج جدید افزایش قیمتها، مردم را با این پرسش مواجه کرده که چگونه میتوان ارزش داراییها را حفظ کرد.
اجرای احتمالی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای چندجانبه یکی از مهمترین متغیرهایی است که میتواند مسیر آینده بازار سهام ایران را تعیین کند. سیاوش وکیلی، معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در یادداشتی تحلیلی نوشت که اثر این رویداد در کوتاهمدت بیشتر روانی و انتظاری خواهد بود تا بنیادی و اقتصادی.
بورس ایران در شرایطی ویژه و حساس قرار گرفته است. کاهش ارزش بازار سرمایه از حدود ۴۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ به نزدیک ۸۵ میلیارد دلار در هفته جاری، نشاندهنده تأثیر مستقیم دخالتهای دولت، قیمتگذاری دستوری و اختلاف چشمگیر میان نرخ دلار آزاد و رسمی است.
صنعت خودروی ایران در شرایطی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شده که فعال شدن «مکانیسم ماشه» بار دیگر چشمانداز این صنعت را با تردید و نگرانی مواجه کرده است. تجربه دو دوره تحریمهای شدید نشان داده که این صنعت در برابر فشارهای خارجی بسیار آسیبپذیر است
فاصله معنادار میان نرخ رسمی و نرخ آزاد دلار نشان میدهد سیاستهای ارزی کشور با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد و این مسئله اعتماد عمومی به تصمیمات بانک مرکزی را تضعیف کرده است.
اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته همواره با محدودیتهای ناشی از فشارهای خارجی و تحریمهای اقتصادی مواجه بوده است. این محدودیتها که به «انسداد اول» معروفند، عمدتاً بر مبادلات فرامرزی، صادرات و واردات اثرگذار بودهاند. اما علاوه بر این محدودیتها، یک انسداد داخلی نیز وجود دارد که اغلب کمتر دیده شده است و به آن «انسداد دوم» گفته میشود.
