نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با افزایش منابع تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری موافقت کردند؛ تصمیمی که با هدف کاهش صف طولانی متقاضیان و تسهیل دسترسی به این وامها اتخاذ شده است.
علیاصغر نخعیراد عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ از افزایش سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خبر داد و گفت کمیسیون تلفیق در مصوبهای سقف این تسهیلات را با افزایش ۱۰۰ همت به ۳۷۰ همت رسانده است.
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری همچنان با کندی پیش میرود و صف طولانی متقاضیان در بانکها باعث گلایه جدی جوانان و انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس شده است. تازهترین آمار بانک مرکزی نشان میدهد که از ابتدای سال تا پایان دیماه، ۵۵۰ هزار و ۸۹۸ فقره وام ازدواج پرداخت شده و مجموع ارزش آنها به ۱۸۴ هزار و ۹۶۳ میلیارد تومان رسیده است، اما همچنان ۵۴۳ هزار و ۹۵۰ نفر در انتظار تأیید نهایی پروندههایشان هستند.
یک نماینده مجلس با اشاره به افزایش هزینههای ازدواج در شرایط تورمی کشور اعلام کرد تسهیلات فعلی ازدواج پاسخگوی نیاز جوانان نیست و مجلس در حال پیگیری بازنگری در مبلغ و نحوه پرداخت وام ازدواج برای سال آینده است؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در تقویت انگیزه جوانان برای تشکیل خانواده داشته باشد.
وام ازدواج بهعنوان یکی از مهمترین تسهیلات حمایتی که هر ساله در قانون بودجه پیشبینی میشود، بار دیگر در کانون توجه مجلس قرار گرفته و پیشنهاد افزایش آن از ۳۵۰ به ۵۰۰ میلیون تومان در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵ مطرح شده است؛ پیشنهادی که به گفته کارشناسان، در صورت تحقق میتواند بخشی از فشار هزینههای سنگین ازدواج را از دوش جوانان بردارد و نقش مشوقی برای تشکیل زندگی ایفا کند.
در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است به استناد مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال آینده نیز از سوی شبکه بانکی تداوم خواهد داشت، اما بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت مبلغ مشخصی برای این وامها تعیین نکرده و تعیین رقم نهایی آن به تصمیم مجلس شورای اسلامی واگذار شده است.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که برخلاف سالهای گذشته، ردیف مشخص و مستقلی برای وام ازدواج در نظر گرفته نشده است؛ موضوعی که در کنار صفهای طولانی دریافت این تسهیلات، بیمیلی بانکها به پرداخت وام قرضالحسنه و زمزمههای غیرنقدی شدن آن، نگرانی زوجهای جوان و متقاضیان در انتظار را بهطور جدی افزایش داده است. ابهام درباره تداوم پرداخت وام ازدواج، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی دغدغههای اقتصاد خانوار در ایران تبدیل شده و گمانهزنیها درباره حذف یا تغییر اساسی این وام را تقویت کرده است.
وامفروشی که سالهاست در حاشیه نظام بانکی ایران جریان دارد، در ماههای اخیر با افزایش تورم و افت شدید قدرت خرید مردم دوباره رونق گرفته است. این پدیده اکنون به یک بازار زیرزمینی فعال تبدیل شده که در آن امتیاز انواع وامهای بانکی، از ازدواج و فرزندآوری تا کارمندی و خرید کالا، خرید و فروش میشود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گفتوگویی درباره نحوه تخصیص وام ازدواج و کارت رفاه (کارت خرید کالا متصل به اوراق گام) اعلام کرد: دریافت همزمان کارت رفاه و وام ازدواج برای یک نفر امکانپذیر نیست. او توضیح داد که هر یک از زوجین تنها مجاز به انتخاب یکی از دو نوع تسهیلات هستند؛ به این معنا که یکی از آنها میتواند وام ازدواج را دریافت کند و دیگری کارت رفاه را برای خرید کالا در اختیار بگیرد.
در پی انتشار شایعاتی مبنی بر حذف وام نقدی ازدواج و جایگزینی آن با کارت رفاهی جهیزیه، «قمریوفا» مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با تکذیب این خبر تأکید کرد: «کارت رفاهی متصل به اوراق گام تنها برای تسهیل خرید جهیزیه از کالاهای ایرانی طراحی شده و بههیچوجه جایگزین تسهیلات نقدی ازدواج نخواهد شد.»
