در جریان معاملات امروز شنبه هشتم شهریورماه ۱۴۰۴، قیمت سکه و طلای داخلی در بازار تهران افزایش قابل توجهی را تجربه کرد. هر قطعه سکه امامی با رشد ۴ میلیون تومانی به ۹۷ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با ۳۵۴ هزار تومان افزایش، به قیمت ۸ میلیون و ۶۹۷ هزار تومان معامله شد.

پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا که طی چهار سال گذشته با شعار «سرمایه‌گذاری آسان و شفاف» وارد بازار شدند، این روزها با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.

بازار طلا و سکه امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ همزمان با جهش قیمت دلار روندی افزایشی را تجربه کرد. قیمت‌ها در تمامی قطعات سکه و طلای ۱۸ عیار صعودی شد و حباب سکه نیز در اغلب قطعات افزایش یافت.

با توجه به ماهیت لحظه‌ای بازار طلا و تأثیرپذیری مستقیم آن از قیمت جهانی اونس و نرخ دلار داخلی، معاملات شمش در جلسات حراج مرکز مبادله ارز و طلا به شیوه‌ای طراحی شده که شفافیت و کارایی بیشتری را برای فعالان این حوزه به همراه داشته باشد.

قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ همراه با رشد قیمت دلار و افزایش ارزش اونس جهانی طلا، در روند صعودی بازگشایی شد. قیمت سکه در تمامی قطعات افزایش یافت و حباب سکه نیز در برخی از قطعات رشد کرد. گفتنی‌ست قیمت دلار امروز یک کانال بالاتر پریده و در کریدور ۹۶ هزار تومانی قرار گرفته است.

ثبت‌نام متقاضیان برای شرکت در حراج و طرح پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی آغاز شد و متقاضیان می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته و در تمامی روزهای هفته از طریق سامانه معاملات طلای مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir اقدام کنند.

قیمت طلا و سکه در بازار تهران امروز، دوشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۴، روند افزایشی جزئی را تجربه کرد و سکه امامی به کانال ۸۶ میلیون تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با افزایش ۴۰ هزار تومانی به ۷ میلیون و ۱۰۴ هزار تومان رسید.

قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴ در روند نزولی بازگشایی شد و تحت تاثیر کاهش دلار، کاهش قیمت در بازار طلا و سکه ادامه یافت.

مرداد ۱۴۰۴ برای بازارهای مالی با رشد ارزش در اغلب دارایی‌ها همراه شد. در حالی که طلا و سکه بیشترین بازدهی مثبت را ثبت کردند، دلار نیز مسیر صعودی خود را ادامه داد.

احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد بر اساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، خرید و فروش طلا تا سقف ۲۰۰ گرم برای مردم عادی مشمول مالیات نخواهد شد. به گفته او، هدف این قانون افزایش درآمدهای دولت نیست، بلکه کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و ایجاد تعادل در بازار دارایی‌هاست.