وجود سیاست های تجاری نامنظم و نرخ های متعدد ارز، زمینه رشد استفاده از کارت بازرگانی اجاره ای را گسترده کرده است. فعالان اقتصادی باسابقه نیز به دلیل موانع متعدد در مسیر تجارت رسمی، برای تامین سریع تر مواد اولیه به این مسیر غیرشفاف روی می آورند. کارشناسان اعتقاد دارند که نظارت صرف نمی تواند مانع این روند شود و ریشه های شکل دهنده این تخلف باید در قوانین و سیاست های فسادزا اصلاح شود.