بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی که از ۱۹ آذر ۱۴۰۴ برای بانک‌ها لازم‌الاجرا شده، موجی از افزایش هزینه‌ها را در خدمات بانکی، اسناد تجاری، مجوزهای شغلی و فعالیت‌های پزشکی به‌دنبال داشته است؛ افزایشی که در برخی موارد، چندبرابری و حتی شوک‌آور ارزیابی می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیأت عامل و هماهنگی با هیأت عالی، کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را بر اساس نرخ‌های جدید و متناسب با هزینه تمام‌شده به‌روزرسانی کرد. این تصمیم در جلسه مورخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۳ به تصویب رسیده و نرخ‌های جدید در جداول پیوست اعلام شده‌اند. یکی از مهم‌ترین تغییرات اعمال‌شده، کارمزد وجه کارت به کارت است.