بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که برخلاف سال‌های گذشته، ردیف مشخص و مستقلی برای وام ازدواج در نظر گرفته نشده است؛ موضوعی که در کنار صف‌های طولانی دریافت این تسهیلات، بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت وام قرض‌الحسنه و زمزمه‌های غیرنقدی شدن آن، نگرانی زوج‌های جوان و متقاضیان در انتظار را به‌طور جدی افزایش داده است. ابهام درباره تداوم پرداخت وام ازدواج، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی دغدغه‌های اقتصاد خانوار در ایران تبدیل شده و گمانه‌زنی‌ها درباره حذف یا تغییر اساسی این وام را تقویت کرده است.

بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی که از ۱۹ آذر ۱۴۰۴ برای بانک‌ها لازم‌الاجرا شده، موجی از افزایش هزینه‌ها را در خدمات بانکی، اسناد تجاری، مجوزهای شغلی و فعالیت‌های پزشکی به‌دنبال داشته است؛ افزایشی که در برخی موارد، چندبرابری و حتی شوک‌آور ارزیابی می‌شود.

مرتضی افقه، اقتصاددان، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره ضرورت خروج بانک‌ها از فضای بنگاهداری می‌گوید این موضوع سال‌ها مورد تاکید بوده، اما اکنون اهمیت بیشتری پیدا کرده است. او توضیح می‌دهد ضعف سودآوری بخش‌های تولیدی باعث شده بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی، از نقش اصلی خود فاصله بگیرند و برای کسب سود به فعالیت‌های غیرمرتبط رو بیاورند. به گفته او، هنگامی که بازده فعالیت‌های مولد پایین باشد، زمینه انحراف بانک‌ها تقویت می‌شود و برای اصلاح این وضعیت باید همزمان نظارت بانک مرکزی تقویت شود و دولت نیز شرایط سودآوری تولید را فراهم کند.

محمدمنان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به تداوم پدیده بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: بررسی صورت‌های مالی ۱۷ بانک فعال کشور نشان می‌دهد که این بانک‌ها در مجموع بیش از ۳۷ میلیون مترمربع زمین و واحد مسکونی به ارزش تقریبی یک هزار همت (هزار هزار میلیارد تومان) در اختیار دارند که بخش عمده آن هنوز به بازار عرضه نشده است.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل سقف سطح فعالیت سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

مرور صورت‌های مالی بانک‌ها در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سود خالص بانک‌ها از محل سود تسعیر ارز و ارزش‌گذاری دارایی‌های ارزی تأمین شده است. این سودها اغلب نقدینگی عملیاتی ایجاد نمی‌کنند و در صورت کاهش یا تثبیت نرخ ارز، به راحتی می‌توانند به زیان تبدیل شوند.

ناترازی بانک ها همچنان یکی از چالش های اصلی نظام پولی کشور است و بانک مرکزی آن را در صدر سیاست های پولی و ضدتورمی خود قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون حدود نیمی از بانک‌های کشور توانسته‌اند کفایت سرمایه مورد نظر بانک مرکزی را تامین کنند، در حالی که این شاخص از مهم‌ترین معیارهای سنجش سلامت شبکه بانکی به شمار می‌رود.

شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد که فردا چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴، تمامی بانک‌های استان تهران تعطیل خواهند بود.

در شرایطی که برخی بانک‌ها به‌جای ایفای نقش تأمین‌کننده مالی، خود به بازیگر بازار مسکن تبدیل شده‌اند، ردپای آن‌ها در افزایش قیمت زمین، احتکار املاک و حتی کاهش عرضه واقعی واحدهای مسکونی مشهود است

شورای اطلاع‌رسانی بانک‌ها اعلام کرد که تمامی بانک‌های عضو این شورا در استان تهران روز چهارشنبه اول مردادماه ۱۴۰۴ به‌دلیل گرمای بی‌سابقه و به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف آب و برق تعطیل خواهند بود. این تعطیلی مطابق با تصمیم هیأت دولت در خصوص تعطیلی عمومی استان تهران اتخاذ شده است.