بازار طلا و سکه امروز شنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۴ با نوساناتی همراه شد و شاهد کاهش قیمت انواع سکه و طلا در بازار تهران بودیم. هر قطعه سکه امامی با افت ۵۰۰ هزار تومانی به ۸۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید

سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده است که در مردادماه ۱۴۰۴ تنها یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد و خبری از اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی نیست. این در حالی است که در تیرماه سومین مرحله کالابرگ برای دهک های اول تا هفتم اجرا شد و مبالغی بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به صورت اعتبار خرید کالاهای اساسی در اختیار خانوارها قرار گرفت.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به اینکه واحد پول ملی ریال است اما در عمل مردم از تومان استفاده می‌کنند، تصمیم بر آن شده است که واحد پول ملی به تومان تغییر یابد و واحد خرد آن قِران نامگذاری شود.

بازار ارز در نخستین ساعات معاملات امروز ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴ شاهد افزایش قیمت دلار در بازار آزاد بود؛ به طوری که هر اسکناس دلار با رشد ۸۵۰ تومانی نسبت به روز قبل به نرخ ۹۳ هزار و ۳۴۰ تومان معامله شد.

بازار طلا و سکه در روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴ شاهد نوسانات قیمتی قابل توجهی بود. هر قطعه سکه امامی با افزایش ۴۸۰ هزار تومانی به ۸۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸عیار با رشد ۱۲۳ هزار تومانی به ۷ میلیون و ۵۷۲ هزار تومان معامله شد.

قیمت نقره در ایران طی یک سال گذشته رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است و هر گرم نقره با افزایش ۱۲۴ درصدی همراه بوده، در حالی که اونس جهانی نقره تنها حدود ۳۵.۶ درصد رشد داشته است.

در شرایطی که مصرف برق یک مشترک معمولی در ماه حدود ۳۰۰ کیلووات ساعت است، پرمصرف‌ترین ساختمان ایران در همین بازه زمانی ۵۶ برابر برق مصرف کرده و رکوردی چشمگیر ثبت کرده است.

فضای اقتصادی کشور پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با موجی از نااطمینانی و رکود همراه شده است. گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال آغاز مذاکرات میان ایران با آمریکا و اروپا از یک سو و احتمال وقوع جنگ دوباره از سوی دیگر، بازارها را در وضعیتی بلاتکلیف قرار داده است.

روز گذشته نامه‌ای از سوی سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون حقوقی رئیس‌جمهور در صدر اخبار حوزه خودرو قرار گرفت که محتوای آن به موضوع حساس تعرفه واردات خودرو و نحوه محاسبه آن با نرخ سال ۱۴۰۴ اختصاص داشت.

ناترازی برق در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی و ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. از جمله راهکارهای مقابله با این مشکل، واگذاری تولید برق به بخش خصوصی و شکل‌گیری «بازار انرژی» در کشور است. اما دخالت‌های دولت، به ویژه «قیمت‌گذاری دستوری»، موجب ورشکستگی نیروگاه‌های خصوصی شده و انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور در این بخش را کاهش داده است. این روند باعث خروج بخش خصوصی از بازار انرژی، تشدید کمبود برق و افت تولید در صنعت شده است.