چرا بخش خصوصی در بازار برق سرمایه گذاری نمی کند؟
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، ناترازی برق در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی و ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. از جمله راهکارهای مقابله با این مشکل، واگذاری تولید برق به بخش خصوصی و شکل‌گیری «بازار انرژی» در کشور است. اما دخالت‌های دولت، به ویژه «قیمت‌گذاری دستوری»، موجب ورشکستگی نیروگاه‌های خصوصی شده و انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور در این بخش را کاهش داده است. این روند باعث خروج بخش خصوصی از بازار انرژی، تشدید کمبود برق و افت تولید در صنعت شده است.
ناترازی برق و بحران نیروگاه‌های خصوصی
ناترازی برق به‌ویژه نیروگاه‌های بخش خصوصی را به شدت تحت فشار قرار داده و خاموشی‌های مکرر، بحران جدی برای صنایع، مصارف خانگی و تجاری به وجود آورده است. وزارت نیرو تاکنون سیاست‌گذاری مؤثری برای تسویه مطالبات معوق نیروگاه‌ها و تشویق به ساخت نیروگاه‌های جدید نداشته است. در حال حاضر، وزارت نیرو بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به نیروگاه‌ها دارد که پرداخت آن به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود. انباشت این بدهی‌ها و قیمت‌گذاری پایین‌تر از هزینه تمام‌شده، موجب زیان انباشته شدید در نیروگاه‌ها شده است. در صورت ادامه این روند، نیروگاه‌های موجود به ورشکستگی نزدیک خواهند شد و سرمایه‌گذاری جدید متوقف می‌شود که تهدیدی جدی برای امنیت انرژی کشور است.
زیان انباشته نیروگاه‌ها و مشکلات بازار برق
نیروگاه‌ها دو مسیر فروش برق دارند؛ فروش به دولت از طریق بازار عمده‌فروشی با قیمت حدود ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت و دریافت مطالبات با تاخیر چندماهه تا چندساله، یا فروش نقدی در بورس انرژی با قیمت ۱۷۰ تا ۱۸۰ تومان که کمتر از هزینه تولید است. نیروگاه‌ها مجبورند برای حفظ فعالیت خود و پرداخت هزینه‌ها برق را با نرخ پایین‌تر از هزینه تولید در بورس بفروشند. این باعث زیان‌ده شدن نیروگاه‌ها و فشار مالی شدید بر آنها شده است.
دولت برای کاهش معوقات، منابع مالی را به شرکت‌های توزیع داده تا برق را از بورس با نرخ پایین خریداری کنند. این اقدام، رقابت ناعادلانه‌ای میان شرکت‌های توزیع و خریداران بخش خصوصی ایجاد کرده و نیروگاه‌ها همچنان با بحران مالی مواجه‌اند.
شرایط بهتر نیروگاه‌های تجدیدپذیر و کوچک مقیاس
تمامی نیروگاه‌های خصوصی با بحران روبه‌رو هستند، اما نیروگاه‌های کوچک مقیاس و تجدیدپذیر (برق سبز) وضعیت بهتری دارند. قیمت برق در بورس تجدیدپذیر گاه به ۷۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت نیز رسیده که سودآوری این بخش را نشان می‌دهد. با این حال، بخش عمده تولید برق کشور (بیش از ۹۰ درصد) بر عهده نیروگاه‌های حرارتی است که تحت فشار اقتصادی زیادی قرار دارند.
کمبود برق، کاهش تولید و موج جدید گرانی در بازار
قطع برق، تهدیدی جدی‌تر از گرانی برای صنعت سیمان
بدهی ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به بخش خصوصی
رضا ریاحی، نایب رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، اعلام کرده مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است که شامل مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی می‌شود. این رقم معادل چندین سال سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه‌های جدید است و عدم پرداخت به موقع آن موجب توقف نقدینگی در صنعت برق شده است.
ریاحی تأکید می‌کند که پرداخت‌های کنونی صرفاً برای رفع نیازهای جاری نیروگاه‌ها کافی نیست و تأخیر در تعمیرات اساسی آسیب‌های جدی به تجهیزات وارد می‌کند. در برخی موارد نیروگاه‌ها حتی برای پرداخت حقوق کارکنان با مشکل مواجه هستند و سرمایه‌گذاری جدید متوقف شده است. به علاوه، بدهی‌های ارزی نیروگاه‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز چندین برابر شده و در برابر درآمد ریالی آنها، ورشکستگی نزدیک به واقعیت است.
ضرورت اصلاح سیاست‌ها و پیامدهای ادامه وضعیت فعلی
ریاحی اشاره می‌کند که مشکل ناترازی برق محدود به دولت فعلی نیست و در سال‌های گذشته نیز ادامه داشته، اما ابعاد آن گسترش یافته است. خاموشی‌های امروز نتیجه کمبود سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق است که علت اصلی آن نبود قانون‌گذاری مناسب و عدم تعهد دولت به بخش خصوصی است. تا زمانی که قیمت خرید برق با هزینه واقعی تولیدکنندگان همخوانی نداشته باشد و پرداخت‌ها به موقع انجام نشود، سرمایه‌گذاری جدید شکل نخواهد گرفت و بحران برق ادامه خواهد یافت.
تأثیر سیاست‌های دستوری و اولویت‌بندی مصرف برق
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به بدهی‌های متنوع دولت به تولیدکنندگان برق، مهم‌ترین راه حمایت را تسویه به‌موقع مطالبات می‌داند. تأخیر دو تا سه ساله در پرداخت، ارزش واقعی مبالغ را به شدت کاهش داده و تولیدکنندگان را دچار زیان می‌کند.
وی همچنین به سیاست دولت در اولویت دادن برق مصرف خانگی اشاره کرده که به صنایع آسیب زده است. صنایع مجبور به توقف تولید و تحمل هزینه‌ها شده‌اند. همچنین طبق قوانین، صنایع نمی‌توانند برق تولیدی خود را مستقیماً مصرف کنند و باید آن را به شبکه تحویل دهند، اما دولت گاهی اجازه استفاده از این برق را نمی‌دهد که منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی شده است.
