کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ پس از اعمال اصلاحات مدنظر نمایندگان، بار دیگر در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به تصویب رسید؛ اصلاحاتی که محور اصلی آن افزایش حقوق کارکنان دولت، حذف افزایش مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاستهای معیشتی و ارزی بود و زمینه بازگشت لایحه ردشده به مسیر بررسی را فراهم کرد.
با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دولت چهاردهم مسیر تازهای را برای پرداخت یارانهها در پیش گرفته و قرار است یارانه کالاهای اساسی بهصورت مستقیم و در قالب کالابرگ اعتباری به مردم پرداخت شود؛ سیاستی که پس از سالها انتقاد کارشناسان نسبت به ناکارآمدی تثبیت دستوری قیمتها، وارد فاز اجرایی شده است.
شورای اطلاعرسانی دولت جزئیات سیاست جدید ارزی برای تأمین کالاهای اساسی را تشریح کرد. بر اساس این طرح که در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴ اجرا میشود، از این پس تخصیص ارز برای نهادهها و کالاهای اساسی از مسیر «تالار دوم» و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام خواهد شد تا فرآیند شفافتر و مدیریتشدهتر شود.
اقتصاد ایران در یکی از بحرانیترین مقاطع چند دهه اخیر قرار دارد؛ عبور نرخ دلار از مرزهای تاریخی، تداوم تورمهای سنگین و فرسایش قدرت خرید خانوارها، نشان میدهد سیاستگذاری پولی و ارزی طی سالهای اخیر نتوانسته نقش مهارکننده خود را ایفا کند. بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، نهتنها پرسشهایی درباره آینده سیاستگذاری ایجاد کرده، بلکه عملکرد سه رئیسکل اخیر این نهاد را نیز دوباره زیر ذرهبین برده است؛ کارنامهای که نشان میدهد بحران امروز حاصل انباشت تصمیمهای چند ساله است و نه شکست یک فرد.
عیدی سال ۱۴۰۵ کارگران نهایی شد و بر اساس مصوبههای مرتبط با قانون کار، میزان عیدی با توجه به مدتزمان کارکرد افزایش مییابد؛ بهطوری که سقف عیدی کارگران در سال ۱۴۰۵ به حدود ۳۱ میلیون تومان رسیده است. این موضوع برای میلیونها کارگر شاغل در بخشهای مختلف، اهمیت بالایی دارد و میتواند بخشی از فشارهای معیشتی پایان سال را جبران کند.
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تصمیمات جدید و اثرگذار کمیسیون تلفیق بودجه درباره افزایش حقوق و دستمزد خبر داد و اعلام کرد که مجلس بهدنبال افزایش معنادار حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان، بهویژه در سطوح درآمدی متوسط و پایین است؛ تصمیمی که میتواند بخشی از فشار معیشتی ناشی از تورم را جبران کند.
سفرههای ایرانی در سالهای اخیر آرام و بیسروصدا کوچکتر شدهاند؛ کوچک شدنی که فقط به کاهش حجم غذا محدود نیست، بلکه افت شدید ارزش غذایی را نیز در بر میگیرد. حذف گوشت و لبنیات، کنار رفتن میوه و سبزی و در نهایت حذف یک وعده غذایی، دیگر نشانه یک بحران مقطعی نیست، بلکه به الگویی تازه از معیشت در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تبدیل شده که بیش از همه در خانوادههای طبقه متوسط و کمدرآمد دیده میشود. دادههای رسمی، روایتهای میدانی و شاخصهای سلامت همزمان یک پیام روشن دارند؛ سبد غذایی خانوار ایرانی هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی در حال کوچک شدن و حرکت به سمت «بقا» است.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه گذشته در گفتوگوی ویژه خبری از اجرای طرح جدید دولت برای تخصیص کالابرگ الکترونیکی خبر داد؛ طرحی که از همین هفته آغاز شده و هدف اصلی آن حفظ قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی عنوان شده است. بر اساس اعلام وزیر تعاون، اعتبار کالابرگ از امشب برای حدود ۷۰ میلیون نفر شارژ شده و مشمولان میتوانند از هفته آینده خرید خود را از فروشگاههای طرف قرارداد آغاز کنند.
بر اساس تصویب نامه اخیر هیئت وزیران، واردات بدون نیاز به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به طور رسمی آزاد اعلام شده است؛ تصمیمی که می تواند مسیر جدیدی برای تامین کالا و تسهیل فرآیندهای تجاری در کشور ایجاد کند.
تحلیلگران و تولیدکنندگان بزرگ لوازم الکترونیکی هشدار می دهند مصرف کنندگان باید خود را برای افزایش حداکثر ۲۰ درصدی قیمت گوشی های هوشمند، رایانه ها و لوازم خانگی در سال ۲۰۲۶ آماده کنند؛ افزایشی که ریشه آن به رشد تقاضا برای هوش مصنوعی و جهش هزینه تراشه های حافظه بازمی گردد.
