
جدیدترین قیمت طلا و سکه امروز ۱۲خرداد ۱۴۰۴
بازار طلا و سکه در دوازدهم خردادماه ۱۴۰۴ با نوسانات قیمتی همراه بود؛ بهطوری که طلا با نوسانات اندک در کانال ۶ میلیون تومان باقی ماند و سکه نیز در محدوده ۷۱ میلیون تومان معامله شد.
بازار طلا و سکه در دوازدهم خردادماه ۱۴۰۴ با نوسانات قیمتی همراه بود؛ بهطوری که طلا با نوسانات اندک در کانال ۶ میلیون تومان باقی ماند و سکه نیز در محدوده ۷۱ میلیون تومان معامله شد.
صنعت فولاد ایران در سال ۱۴۰۳ با مجموعهای از چالشهای ساختاری و مدیریتی مواجه شد که پیامدهای آن در کاهش تولید، افت صادرات، و افزایش وابستگی به واردات برخی اقلام نمود یافت.
بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل اجرایی جدید، سقف مجاز حمل، نگهداری و مبادله ارز در داخل کشور را مشخص کرد.
محمد کعب عمیر، عضو کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرد که برای تامین برق صنایع، راهحلهای متعددی وجود دارد. او به امکان تولید و مصرف برق توسط صنایع بزرگ و همچنین خرید برق از بورس انرژی به عنوان گزینههایی برای این منظور اشاره کرد.
بازار خودرو در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ با نوساناتی همراه شد. افت نرخ دلار شوک تازهای به بازار داخلی وارد کرده و موجب روند نزولی قیمت خودرو در اغلب محصولات داخلی شد. این در حالی است که محصولات مونتاژی برخلاف این روند، تا ۹۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کردند.
بازار ارز در روز یازدهم خردادماه ۱۴۰۴ با افت قیمت دلار آغاز به کار کرد. قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد با کاهش ۴۳۰ تومانی نسبت به روز پیش، به ۸۲ هزار و ۳۱۰ تومان رسید.
بازار طلا و سکه در نخستین ساعات روز یکشنبه، ۱۱ خردادماه ۱۴۰۴ با کاهش قیمت در بیشتر انواع سکه مواجه شد. سکه امامی که پیشتر در کانال ۷۲ میلیون تومان قرار داشت، با افت ۳۸۵ هزار تومانی به قیمت ۷۱ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان رسید.
در حالی که مدیرعامل ایرانخودرو از درخواست رسمی برای افزایش قیمت محصولات این شرکت خبر داده، معاون وزیر صمت نیز از تلاش برای حذف قیمتگذاری دستوری خودرو سخن گفته است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان فارس اعلام کرد که مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان در فروردین ماه، پس از تامین نقدینگی، همزمان با پرداخت حقوق خردادماه واریز خواهد شد.
بازار خودرو در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ در ادامه روند هفته گذشته با ثبات نسبی همراه بود. قیمت خودرو در اغلب محصولات داخلی و مونتاژی تغییری محسوس نداشت. این وضعیت در سایه رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و تثبیت نسبی نرخ ارز شکل گرفته که باعث کاهش تقاضای مؤثر و افت حجم معاملات شده است.