پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، از تثبیت قیمت گوشت قرمز و دام زنده خبر داد و گفت که بازار اکنون با روند کاهشی به نرخهای ثابتی رسیده است. وی تاکید کرد که بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور به گوشت قرمز از تولید داخل تامین میشود و مابقی از طریق واردات در حال تأمین است.
اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته با مجموعهای از بحرانهای همزمان مواجه شده که کاهش رفاه خانوارها، افزایش نااطمینانی و تضعیف ساختارهای تولیدی را به دنبال داشته است. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، این وضعیت را حاصل «بیست سال خطای راهبردی سیاستگذاری» میداند که انباشت آنها اقتصاد کشور را شکننده کرده است.
مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ پس از ماهها بحث و بررسی در فرآیند تصویب بودجه، بدون افزایش نسبت به سال قبل، روی رقم ۳۰۰ میلیون تومان تثبیت شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که تعداد متقاضیان به شکل قابل توجهی افزایش یافته و صف دریافت این تسهیلات طولانیتر از سالهای گذشته شده است. با وجود انتظار بسیاری از متقاضیان برای افزایش مبلغ وام متناسب با تورم، سیاستگذاران در نهایت ترجیح دادند بهجای افزایش رقم فردی، تمرکز را بر مدیریت منابع و جلوگیری از طولانیتر شدن صفها قرار دهند.
بازار ماکارونی پس از هفتهای پرنوسان، دوباره به تعادل نسبی رسید و عرضه کالا به شکل انبوه از سر گرفته شد. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، رضا کنگری، با اشاره به دلایل کمبود مقطعی ماکارونی، توضیح داد که این نوسان ناشی از افزایش قیمت این محصول در هفته گذشته بوده است.
شش بانک دارای اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که پیشتر با محدودیت در سامانه ساتنا مواجه شده بودند، پس از ارائه تعهد رسمی برای تسویه بدهی و رعایت انضباط مالی، بار دیگر به این سامانه بدون محدودیت دسترسی پیدا کردند.
اعلام کالابرگی شدن اقلامی مانند سیبزمینی، پیاز، پرتقال و خرما از سوی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بار دیگر بحث قدرت خرید خانوارها و چالشهای معیشتی را به صدر توجهات بازگرداند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بازار مواد غذایی و میوه در آستانه شب عید با افزایش قیمت و کاهش توان خرید بسیاری از خانوارها مواجه شده است.
بهتازگی خبر پرداخت حدود ۱۲ میلیارد تومان در شش ماه به مدیرعامل و پنج مدیر ارشد پالایشگاه بندرعباس، بدون لحاظ کارانه تولید، توجه افکار عمومی و رسانهها را جلب کرده است. روزنامه شرق نوشت: در نگاه نخست ممکن است این موضوع صرفا فیش حقوقی نجومی به نظر برسد، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد این ماجرا نمادی روشن از ضعف ساختار مدیریتی، خلأ نظارت و چالشهای عدالت اقتصادی در کشور است.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات جدید نحوه بررسی اعتراضها به قطع یارانه را اعلام کرد و گفت: از این پس سه شاخص اصلی شامل مجموع درآمد خانوار، ارزش خودرو و ارزش املاک و مستغلات ملاک بررسی و تصمیمگیری خواهد بود.
هر زمان خبر کمبود دارو، ارز، نان یا روغن منتشر میشود، روایت غالب خیلی سریع شکل میگیرد؛ روایت «مردم سودجو». در این روایت، مقصر اصلی نه سیاستگذاری، بلکه مصرفکننده یا واسطهای معرفی میشود که از شرایط سوءاستفاده کرده است. اما واقعیت اقتصاد، پیچیدهتر از این تصویر ساده است و بازار سیاه بیش از آنکه محصول طمع فردی باشد، نتیجه شکاف میان سیاست رسمی و واقعیت اقتصادی است.
عیدی سال ۱۴۰۵ به دستور رئیس جمهور به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و نسبت به سال گذشته حدود ۲.۲ برابر شد.
