آهنگ بازارها در معاملات اخیر تغییر کرد و رشد سریع دلار و طلا سبب شد بورس در موقعیتی عقب نشسته قرار گیرد. همزمان با افت شاخصهای سهامی، قیمت هر گرم طلای 18 عیار به سطح 11 میلیون و 700 هزار تومان رسید و سکه امامی نیز از کانال 121 میلیون تومان عبور کرد. رکوردشکنی ورود سرمایه به صندوقهای طلای بورسی با جذب 3 هزار و 511 میلیارد تومان نیز نشان داد سرمایهگذاران به دنبال پناهگاههای امنتر حرکت کردهاند.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، درباره جزئیات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در معاملات طلا، ارز و رمزارز اظهار داشت: اجرای این قانون منوط به فراهم شدن بسترهای اجرایی از جمله صدور صورتحسابهای الکترونیکی، تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری، تعریف دقیق کارپوشهها و تناظر بین تراکنشها و صورتحسابها است. به گفته او، سازمان امور مالیاتی ۲۰ ماه برای استقرار کامل این بسترها فرصت دارد که تاکنون حدود دو ماه از این مهلت گذشته است.
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تداوم مداخلات هدفمند ارزی اعلام کرد که حذف ناگهانی ارز ترجیحی میتواند آثار فوری و شدیدی بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات بگذارد و در این میان، اقشار ضعیف جامعه نخستین بازندگان چنین تصمیمی خواهند بود.
در روزهای اخیر زمزمههایی درباره افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات شرکتها در تالار دوم مرکز مبادله به گوش میرسد؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان بازار سرمایه میتواند زمینهساز افزایش حاشیه سود صنایع صادراتمحور و در نهایت حذف ارز چندنرخی در کشور شود.
در حالی که زمزمه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۵ به گوش میرسد، کارشناسان اقتصادی نسبت به تکرار تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار میدهند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند تصمیم شتابزده برای حذف نرخ ترجیحی بدون ایجاد سازوکار جبرانی مؤثر، میتواند موج جدیدی از تورم را به سفره خانوارها تحمیل کند و بار دیگر تعادل بازار کالاهای اساسی را بر هم بزند.
بازار ارز در نخستین روز آبانماه ۱۴۰۴ با نوسانات محسوس همراه شد و قیمت دلار در معاملات میانه روز از مرز ۱۰۸ هزار تومان عبور کرد. افزایش نرخها در بازار آزاد در حالی رخ داد که قیمت ارز در مرکز مبادله روندی باثباتتر داشت.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی گفت: عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی از روز سهشنبه، ۲۷ مهر، در تابلو دوم بازار توافقی آغاز شده است. سید حمید حسینی توضیح داد: صادرکنندگانی که در ۱۵ ماه گذشته صادرات داشتهاند، میتوانند ارز خود را در تابلو دوم و با نرخ توافقی عرضه کنند.
بحث تکنرخی شدن ارز بار دیگر به یکی از جدیترین موضوعات اقتصاد ایران تبدیل شده است. در شرایطی که وزیر اقتصاد از آن حمایت میکند و رئیس کل بانک مرکزی بر حفظ ساختار چندنرخی تأکید دارد، اختلاف دیدگاهها نشان میدهد رسیدن به یک نرخ واحد ارزی بدون اصلاحات اساسی امکانپذیر نخواهد بود.
هر سال میلیاردها دلار ارز صادراتی که میتواند موتور محرک اقتصاد باشد، به چرخه کشور بازنمیگردد. برخلاف آنچه صادرکنندگان کوچک و خصوصی مقصر معرفی میشوند، شواهد نشان میدهد حدود ۲۰ شرکت بزرگ شبهدولتی که بخش عمده صادرات پتروشیمی و فولاد را در اختیار دارند، بازیگران اصلی این بحران هستند.
بحث تکنرخی شدن ارز در اقتصاد ایران سالهاست به موضوعی پرچالش میان سیاستگذاران، اقتصاددانان و ذینفعان تبدیل شده است. گروهی همواره بر این باورند که «هیچوقت زمان مناسب برای تکنرخی شدن ارز نیست»؛ یک روز به دلیل تحریمها، روزی بهخاطر کاهش درآمدهای نفتی، و گاهی به دلیل تورم بالا.
