بررسی دلایل ناکامی کالابرگ در جبران فشار تورمی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، طرح کالابرگ الکترونیک که قرار بود به‌عنوان سپری در برابر فشار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی عمل کند، پس از چندین مرحله اصلاح، اکنون بیش از آنکه به رسالت اصلی خود یعنی تثبیت قیمت کالاهای ضروری و حمایت واقعی از سفره مردم نزدیک باشد، به ابزاری برای توزیع یارانه نقدی در قالب کالا تبدیل شده است.

بازگشت به اصل طرح کالابرگ

ایده اجرای کالابرگ الکترونیک از دوران شیوع کرونا مطرح شد، اما فراهم‌سازی زیرساخت‌ها اجرای آن را تا پاییز ۱۴۰۱ به تأخیر انداخت. در آذر همان سال دولت سیزدهم اجرای آزمایشی طرح را آغاز کرد و برخی استان‌ها از جمله هرمزگان، قزوین، گیلان و مرکزی به‌تدریج به آن پیوستند. مجلس نیز برای حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه ۱۴۰۱ شرط کرده بود که با کالابرگ الکترونیک، فشار تورمی این تصمیم بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد جبران شود.

مراحل اجرای طرح کالابرگ

در مرحله نخست اجرای سراسری که از اسفند ۱۴۰۱ کلید خورد، تنها مزیت خانوارها این بود که می‌توانستند یارانه خود را یک ماه زودتر از موعد برای خرید کالاهای اساسی خرج کنند. استقبال اندک مردم موجب شد در مرحله دوم (خرداد ۱۴۰۲) یارانه تشویقی ۸۰ هزار تومانی برای افرادی که ۲۰۰ هزار تومان از یارانه خود را به خرید کالابرگ اختصاص می‌دادند، در نظر گرفته شود، اما این مشوق نیز نتوانست مشارکت عمومی را افزایش دهد. بهترین شکل اجرای طرح در قالب «فجرانه» از دهه فجر ۱۴۰۲ تا عید فطر ۱۴۰۳ بود؛ در این دوره خانوارها با خرید کالاهای موجود در سبد کالابرگ، بدون خرج‌کردن یارانه نقدی، اعتبار تشویقی ۲۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کردند.

انحراف از قیمت مبنا

طبق مصوبه مجلس، قیمت کالاهای اساسی در کالابرگ باید براساس نرخ‌های شهریور ۱۴۰۰ محاسبه می‌شد. پس از حذف ارز ترجیحی، دولت قیمت مبنای اردیبهشت ۱۴۰۱ را معیار قرار داد و مابه‌التفاوت تورم (۸۰ هزار تومان) را به‌عنوان یارانه تشویقی به خانوارها پرداخت کرد. در طرح فجرانه این اعتبار به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت. با این حال، در ادامه و با تغییر دولت، اصل ثبات قیمت کالاها کنار گذاشته شد و تنها همان یارانه تشویقی قبلی پرداخت شد، بدون اینکه ضمانتی برای ثابت ماندن قیمت اقلام سبد وجود داشته باشد.

ناکامی کالابرگ در ترمیم قدرت خرید

در ابتدای راه، دولت متعهد شده بود ۱۰ قلم کالای اساسی تنظیم بازاری (و سپس ۱۱ قلم با اضافه‌شدن گوشت قرمز) را با قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ در اختیار یارانه‌بگیران قرار دهد و مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها را تقبل کند. اما اجرای اخیر کالابرگ با تورم سنگین کالاهای خوراکی همسو نشد. نه رقم یارانه تشویقی افزایش یافت و نه مبنایی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی در طرح لحاظ شد. به همین دلیل، کالابرگ عملاً در جبران کاهش قدرت خرید خانوارها ناکام مانده است.