جدال وزارت صمت و سازمان بورس بر سر عرضه خودرو در بورس کالا

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا بار دیگر به تیتر اصلی رسانه‌ها بازگشته است. سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد سه مدل خودروی داخلی پذیرش شده و خودروهای وارداتی نیز در مسیر عرضه در بورس کالا قرار دارند. او حتی زمان تحقق این وعده را کمتر از سه هفته عنوان کرد. اما در طرف مقابل، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌شدت با این تصمیم مخالفت کرده و آن را غیرقانونی، غیرمنطقی و بی‌سابقه در جهان می‌داند.

موضع وزارت صمت در برابر عرضه خودرو در بورس کالا

محمد اتابک، وزیر صمت، ۱۶ آبان ۱۴۰۳ در حاشیه جلسه هیأت دولت صراحتاً اعلام کرد: «عرضه خودرو در بورس توجیه ندارد و باید بازار به شکل رقابتی واقعی اداره شود.» او تأکید کرد که چنین تجربه‌ای در هیچ کشوری وجود ندارد و بورس کالا نمی‌تواند بستر مناسبی برای فروش خودرو باشد. قائم‌مقام او، محمدصادق مفتح نیز در گفت‌وگویی اختصاصی تأکید کرد: «در هیچ نقطه دنیا عرضه خودرو در بورس کالا سابقه موفقی نداشته است و ما در وزارتخانه هرگز این تصمیم را تأیید نمی‌کنیم.»

استدلال دولت: تجربه ناموفق و آثار تورمی

سیدحامد عاملی، معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت نیز در مخالفت با این طرح گفت: «پیش‌تر تجربه عرضه خودرو در بورس کالا وجود داشت که نه تنها موفق نبود، بلکه منجر به افزایش قیمت برای مصرف‌کننده شد.» او افزود: «از منظر حقوقی نیز چنین اقدامی فاقد مبنای قانونی است. قوانین و مقررات قیمت‌گذاری خودرو شفاف‌اند و مسیر فروش از طریق سامانه‌های رسمی تعیین شده است. هرگونه ورود بورس کالا به این حوزه موجب بی‌نظمی در بازار و تضاد با سیاست‌های دولت خواهد شد.»

دو نگاه متضاد؛ بورس یا بازار رقابتی؟

در حالی که سازمان بورس بر کارآمدی عرضه خودرو در بورس کالا تأکید دارد و آن را ابزاری برای شفافیت و نظم‌بخشی به معاملات می‌داند، وزارت صمت این اقدام را عاملی برای افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار معرفی می‌کند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا عرضه خودرو در بورس کالا، مانند تجربه‌های گذشته ناکام خواهد ماند یا این بار شرایط برای تحقق آن فراهم می‌شود؟