ادغام بانک آینده در بانک ملی؛ انتقال بحران به جای اصلاح ساختار

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران که از سوی بانک مرکزی به‌عنوان گامی در جهت ساماندهی نظام بانکی اعلام شده، از دید بسیاری از کارشناسان اقتصادی نه‌تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند بلکه می‌تواند بحران ناترازی را به بانک ملی نیز منتقل کند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، زیان انباشته 502 هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت 313 هزار میلیارد تومانی از منابع بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی 600 درصدی، تصویری روشن از عمق بحران در بانک آینده ارائه می‌دهد.

ماهیت واقعی ادغام بانک آینده

مطابق ضوابط حسابداری، ادغام به معنای انتقال کامل دارایی‌ها و بدهی‌هاست و بنابراین زیان‌ها و تعهدات بانک آینده نیز به بانک ملی منتقل می‌شود. این مسئله، نگرانی‌هایی را درباره توان نقدینگی و پایداری مالی بانک ملی ایجاد کرده است. اگرچه مسئولان بانک مرکزی وعده داده‌اند که ناترازی‌ها به بانک ملی منتقل نخواهد شد، اما تجربه‌های گذشته نشان داده تحقق چنین وعده‌ای دشوار است.

بحران ایران‌مال، قلب ماجرای بانک آینده

نقش پروژه عظیم ایران‌مال در شکل‌گیری زیان‌های سنگین بانک آینده غیرقابل انکار است. مانده تسهیلات پرداختی به این پروژه حدود 73 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که در ردیف تسهیلات غیرجاری قرار دارد. علاوه بر بدهی‌های معوق، ایران‌مال هنوز تکمیل نشده و درآمدهای آن حتی هزینه‌های جاری را پوشش نمی‌دهد؛ موضوعی که احتمال فروش این دارایی منجمد را به شدت کاهش داده است.

تجربه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه

ادغام بانک‌های قوامین، انصار، مهر اقتصاد، کوثر و حکمت ایرانیان در بانک سپه نیز در سال‌های گذشته با هدف اصلاح ساختار بانکی انجام شد، اما در عمل زیان‌ها و بدهی‌ها به ترازنامه بانک سپه منتقل شد و چالش‌هایی برای سپرده‌گذاران و کارکنان ایجاد کرد. اکنون نگرانی مشابهی درباره آینده بانک ملی وجود دارد.

تهدید جدید برای بانک ملی

بانک آینده با نسبت کفایت سرمایه منفی 600 درصد و حجم عظیمی از مطالبات غیرجاری یکی از بحرانی‌ترین بانک‌های کشور بود. انتقال سپرده‌ها، تعهدات و تسهیلات آن به بانک ملی، بدون اصلاح واقعی ساختار مالی، می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر نقدینگی بانک ملی وارد کند. کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تکرار تجربه بانک سپه، بانک ملی نیز با ناترازی و زیان انباشته روبه‌رو خواهد شد.

ضرورت اصلاح ساختاری در نظام بانکی

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که راهکار پایدار برای حل بحران بانکی، در ادغام و انحلال خلاصه نمی‌شود. اصلاح نظام نظارتی بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیرجاری، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و شفاف‌سازی صورت‌های مالی، محورهای اصلی اصلاح ساختار بانکی به شمار می‌روند. بدون این اصلاحات، هر ادغامی تنها به معنای انتقال بحران از یک بانک به بانک دیگر است.

راه نجات از مسیر شفافیت و نظارت

ادغام بانک آینده در بانک ملی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت ظاهری آرام به نظام بانکی بدهد، اما در بلندمدت می‌تواند همانند تجربه سپه، به بحران جدیدی بینجامد. راه نجات نظام بانکی کشور در شفافیت، نظارت مستمر و بازگشت بانک‌ها به کارکرد اصلی خود در تامین مالی مولد است؛ نه در جابه‌جایی بحران میان بانک‌ها.