معمای قیر و دلار؛ صادرات صوری در خدمت واردات واقعی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در دل تحولات اقتصادی ایران، پدیده‌ای عجیب در حال شکل‌گیری است؛ شرکت‌هایی که برای تامین ارز مورد نیاز واردات، به تولید و صادرات کالاهایی روی آورده‌اند که ارتباطی با حوزه اصلی فعالیتشان ندارند. یکی از نمونه‌های بارز این رفتار، شرکتی است که برای واردات قطعات خودرو، ناچار شده قیر صادر کند؛ اقدامی که در ظاهر زیان‌ده است اما در عمل، تنها راه دسترسی به ارز محسوب می‌شود.

قیر؛ محصولی ضررده برای نجات تجارت

این شرکت بازرگانی که در زمینه واردات قطعات یدکی خودرو فعالیت دارد، به دلیل محدودیت‌های شدید در تامین ارز از مسیرهای رسمی، وارد فرآیند پیچیده تولید و صادرات قیر شده است. بر اساس مقررات بانک مرکزی، صادرکنندگان مجازند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده کنند. به همین دلیل، این شرکت با خرید وکیوم باتوم از بورس کالا و تبدیل آن به قیر در کارخانه‌ای استیجاری، مسیر پرهزینه‌ای را طی می‌کند تا بتواند ارز حاصل از صادرات را برای پرداخت به تامین‌کنندگان خارجی قطعات خودرو به کار گیرد.

این چرخه غیرمنطقی اقتصادی، به خوبی نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های ارزی، شرکت‌ها را از فعالیت اصلی‌شان منحرف کرده و آن‌ها را وادار به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی غیرمرتبط و پرریسک می‌کند.

بوروکراسی ارزی و بن‌بست تخصیص منابع

در حال حاضر، واردکنندگان برای تامین ارز خود پنج مسیر دارند: مرکز مبادله ارز و طلا، ارز حاصل از صادرات شخصی، منابع ارزی فردی، تهاتر و استفاده از ارز حاصل از صادرات دیگران. اما محدودیت‌های اولویت‌بندی در تخصیص ارز باعث شده بسیاری از شرکت‌ها از این مسیرها باز بمانند.
طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا دوم آبان بیش از ۳۹.۳ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده که بیش از ۸.۵ میلیارد دلار آن به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است. این آمار نشان می‌دهد که رقابت برای دستیابی به منابع ارزی تا چه اندازه شدید است و صنایع غیرمرتبط با کالاهای اولویت‌دار، مانند خودروسازی، در انتهای صف قرار دارند.

هزینه‌های پنهان یک نظام ناکارآمد

پیچیدگی و ناکارآمدی نظام ارزی، شرکت‌ها را مجبور کرده درگیر فرآیندهای غیرمولد شوند. مدیرانی که باید تمرکزشان بر تامین و توزیع قطعات خودرو باشد، اکنون ناچارند به بازاریاب قیر تبدیل شوند. این انحراف از مسیر طبیعی کسب‌وکار، هزینه‌های مالی، زمانی و مدیریتی سنگینی را بر دوش فعالان اقتصادی می‌گذارد. در نهایت نیز، این هزینه‌ها به شکل افزایش قیمت کالاهای نهایی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

در چنین شرایطی، نظام اقتصادی به جای پاداش دادن به تولیدکنندگان و کارآفرینان واقعی، از کسانی حمایت می‌کند که توانایی عبور از مسیرهای پیچیده اداری و ارزی را دارند. پیامد چنین وضعیتی، تضعیف تدریجی پایه‌های تولید ملی است.

اصلاح نظام ارزی؛ گام نخست برای بازگشت منطق اقتصادی

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چاره این بحران در یکپارچه‌سازی نظام ارزی و حذف تدریجی ارز ترجیحی است. هرچند این اقدام در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرات تورمی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت با افزایش شفافیت و حذف رانت، منجر به تخصیص بهینه منابع و بازگشت منطق اقتصادی به فضای کسب‌وکار خواهد شد.

تا زمانی که این اصلاحات ساختاری انجام نشود، داستان شرکت‌هایی که برای تامین ارز واردات خود به صادرات کالاهای بی‌ربط روی می‌آورند، ادامه خواهد داشت. این رفتار نه نشانه نبوغ اقتصادی، بلکه نمادی از ضعف و بیماری عمیق در سیستم بوروکراتیک و ارزی کشور است؛ سیستمی که فعالان اقتصادی را از مسیر تولید واقعی دور کرده و به مسیرهای پرهزینه و غیرمنطقی سوق می‌دهد.