رکوردشکنی نرخ اخزا ؛ 38 درصد سود بدون ریسک

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، رشد کم‌سابقه نرخ بازدهی اوراق دولتی که به سطح ۳۸ درصد رسیده، تصویری روشن از شدت فشارهای مالی دولت و عمق نااطمینانی‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. اوراق دولتی که در ادبیات مالی به عنوان سود بدون ریسک شناخته می‌شوند، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش انتظارات تورمی و وضعیت بودجه‌ای کشور هستند و افزایش شدید نرخ آنها نشان می‌دهد بازار نسبت به آینده اقتصادی کشور نگرانی جدی دارد. صعود نرخ اخزا در ۵ سال اخیر نتیجه ترکیب ناترازی بودجه، رشد انتظارات تورمی و محدودیت‌های سیاستگذاری مالی بوده و امروز این روند به مرزی رسیده که آثار آن بر کل اقتصاد قابل مشاهده است.

روند بلندمدت نرخ اخزا و جهش‌های مقطعی

بررسی تاریخی نرخ اوراق از سال ۹۴ نشان می‌دهد که پس از اجرای برجام و تشدید سیاست‌های انقباضی، نرخ بازدهی به طور میانگین تا اوایل سال ۹۷ از ۳۰ درصد عبور کرد. در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ که اقتصاد با انتظارات تورمی پایین مواجه بود، نرخ بهره حقیقی مثبت فشار سنگینی بر فعالیت‌های اقتصادی وارد کرد. از سال ۹۷ به بعد نوسان‌های مقطعی در نمودار اغلب ناشی از تغییر سیاست‌های پولی و مالی بوده و کاهش نرخ اوراق تا محدوده ۱۵ درصد در برخی دوره‌ها باعث رونق کوتاه مدت بازارها از جمله بورس شد. با این حال تداوم رشد تورم و افزایش نیازهای بودجه‌ای دولت اجازه تثبیت این نرخ‌ها را نداد و روند بازدهی دوباره صعودی شد.

تغییرات ساختاری و مسیر صعود نرخ‌ها از ۱۳۹۹

از سال ۱۳۹۹ به بعد، صعود نرخ اوراق ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. رشد نقدینگی، نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، تشدید کسری بودجه و اتکای دولت‌ها به انتشار اوراق بدهی باعث شد بازدهی این اوراق آرام‌آرام مرزهای ۲۵ و ۳۰ درصد را پشت سر بگذارد. همزمان تحولات بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی باعث شد سرمایه‌گذاران تنها در صورت دریافت نرخ‌های بالاتر حاضر به نگهداری اوراق شوند. افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی نیز به عنوان نرخ پایه، مسیر صعودی نرخ اوراق را تقویت کرد و دولت برخلاف دهه‌های قبل، امکان تثبیت نرخ‌ها را از دست داد.

فشار مالی دولت و رکورد ۳۸ درصدی

شدت گرفتن محدودیت‌های درآمدی، افزایش هزینه‌های جاری، گسترش تعهدات یارانه‌ای و ضعف ساختار مالیاتی، دولت را با کسری بودجه‌ای ساختاری مواجه کرده است. در شرایطی که امکان اتکا به منابع نفتی محدود شده، ساده‌ترین اما پرهزینه‌ترین ابزار تامین مالی یعنی انتشار اوراق بدهی مورد استفاده قرار گرفته است. افزایش حجم انتشار، برای یافتن خریدار، نیازمند نرخ‌های جذاب‌تر بود و همین عامل بازدهی اوراق را به رکورد ۳۸ درصد رساند؛ سطحی که در اقتصادهای جهان معمولا نشانه بحران‌های مالی و تورم‌های سنگین است.

پیامدهای اقتصادی رکورد جدید نرخ اوراق

نخستین اثر این رشد، افزایش هزینه تامین مالی دولت است. انتشار اوراق با نرخ ۳۸ درصد بار بزرگی بر دوش دولت‌های آینده می‌گذارد و چرخه بدهی را تشدید می‌کند. دومین پیامد، کاهش جذابیت بازار سهام است؛ زیرا زمانی که سرمایه‌گذار می‌تواند بازدهی بدون ریسک ۳۸ درصد دریافت کند، تمایل به پذیرش ریسک در بورس کاهش می‌یابد و نتیجه آن رکود معاملات است. پیامد سوم، افزایش نرخ بهره در کل اقتصاد است. نرخ‌های بالاتر در بازار بدهی باعث می‌شود تسهیلات بانکی، اوراق شرکتی و هزینه تامین مالی بنگاه‌ها نیز افزایش یابد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محدود شود. این شرایط، فشار رکودی را بر بخش واقعی اقتصاد تقویت می‌کند.

سیگنال انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های اقتصاد کلان

عبور نرخ بازدهی اخزا از ۳۸ درصد تنها یک رکورد عددی نیست؛ سیگنالی است از نگرانی جدی بازار نسبت به آینده. این سطح از نرخ نشان می‌دهد فعالان اقتصادی انتظار تورم بالا و نااطمینانی پایدار را دارند و بدون دریافت چنین نرخی حاضر به خرید اوراق نیستند. تداوم این روند به معنای تشدید نگرانی‌ها درباره ثبات اقتصاد کلان است و نشان می‌دهد برای تغییر مسیر، اصلاحات اساسی ضروری است.

مسیر پیش رو و عوامل تعیین‌کننده نرخ‌ها

کاهش نرخ اوراق تنها در صورتی ممکن است که دولت بتواند کسری بودجه را از طریق اصلاح ساختار هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار کنترل کند. ثبات بازار ارز و کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند انتظارات تورمی را مهار کند و به تعدیل نرخ بازدهی منجر شود. همچنین در صورت مداخله سیاست پولی و خرید بخشی از اوراق توسط بانک مرکزی، امکان کاهش نرخ‌ها وجود دارد؛ هرچند این اقدام می‌تواند به رشد نقدینگی و تورم منجر شود. اگر کسری بودجه بالا و نااطمینانی‌های اقتصادی ادامه یابد، نرخ‌های کنونی نه تنها پایدار خواهند ماند بلکه احتمال افزایش آنها نیز وجود دارد. در نهایت، رکورد ۳۸ درصد را باید هم هشدار و هم فرصت دانست؛ هشداری درباره وضعیت مالی دولت و انتظارات تورمی، و فرصتی برای بازگشت به اصلاحات بودجه‌ای و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی.