زنجیره معدن و فولاد در تنگنای تصمیم گیری

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، حذف تدریجی معافیت های مالیاتی در زنجیره فولاد که با هدف مقابله با خام فروشی آغاز شد، در اثر تداخل قوانین، ابهام در مفاهیمی مانند مواد نیمه خام و تفسیرهای متفاوت دستگاه های اجرایی، به مرحله ای رسیده که هم زمان مالیات و عوارض صادراتی بر بخش گسترده ای از صادرات معدنی و فولادی تحمیل می شود؛ روندی که فعالان اقتصادی آن را تهدیدی جدی برای صادرات شفاف و ارزآور کشور ارزیابی می کنند.

تداخل قوانین و کاهش پیش بینی پذیری

در سال های اخیر صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی به یکی از مسیرهای پایدار تامین ارز تبدیل شده، اما تغییر هم زمان قواعد مربوط به معافیت های مالیاتی صادرات، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض صادراتی، فضای نااطمینانی را بر زنجیره تامین حاکم کرده است. کارشناسان معتقدند حذف یا تضعیف مشوق های صادراتی بدون ارائه مسیر جایگزین برای ارتقای فناوری و تکمیل زنجیره ارزش، انگیزه تولید صادرات محور را به شدت کاهش می دهد و بازارهای ایجادشده را در معرض از دست رفتن قرار می دهد.

ابهام در تعریف مواد خام و نیمه خام

سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به فقدان شفافیت در سیاستگذاری ها تاکید می کند که فعالان اقتصادی امکان پیش بینی آینده و تصمیم گیری مطمئن ندارند. به گفته او، اضافه شدن مفهوم نیمه خام به قوانین بدون ارائه تعریف دقیق، دامنه شمول محدودیت های مالیاتی و صادراتی را گسترش داده و موجب تفسیرهای متناقض شده است. این ابهام باعث شده در برخی موارد، مالیات بر ارزش افزوده صادرات مواد خام و نیمه خام نیز به صادرکننده بازنگردد و عملا به هزینه نهایی صادرات تبدیل شود.

فشار مضاعف مالیاتی بر صادرات

بر اساس تفسیرهای اجرایی از قوانین، صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام علاوه بر از دست دادن نرخ صفر مالیاتی، امکان استرداد مالیات بر ارزش افزوده را نیز از دست داده اند. این در حالی است که فلسفه مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف داخلی استوار است و صادرات نباید مشمول بار مالیاتی مضاعف شود. فعالان صنعت هشدار می دهند که تداوم این وضعیت می تواند رقابت پذیری صادرات ایران را در بازارهای جهانی تضعیف کند.

برنامه هفتم و تشدید نااطمینانی

در بند پ ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مجاز شده هم زمان عوارض صادراتی وضع کند و درآمدهای صادراتی برخی کالاها را از شمول نرخ صفر مالیاتی خارج کند. به باور فعالان اقتصادی، این حکم حقوق مکتسبه سرمایه گذاران را نادیده می گیرد و می تواند تمامی زنجیره آهن و فولاد، از استخراج سنگ آهن تا تولید شمش، را تحت تاثیر قرار دهد. هم زمان وجود چند فهرست متفاوت برای اجرای این احکام، بر سردرگمی بنگاه ها افزوده است.

خطر خروج بازیگران شفاف از بازار

ادامه این روند می تواند زمینه شکل گیری فعالیت های غیر رسمی را فراهم کند؛ به گونه ای که بنگاه های باسابقه و قانون مدار به تدریج از بازار خارج شوند و جای خود را به فعالیت های کوتاه مدت و غیرشفاف بدهند. این وضعیت نه تنها بازگشت ارز و شفافیت مالی را تضعیف می کند، بلکه اعتبار تجاری کشور در بازارهای جهانی را نیز به خطر می اندازد.

ضرورت بازنگری در اجرای قوانین

فعالان صنعت معدن و فولاد معتقدند شرط اصلی اصلاح وضعیت، ایجاد هماهنگی میان دستگاه های تصمیم گیر و بازنگری در نحوه اجرای قوانین است. در غیر این صورت، بخشی قابل توجه از صادرات کشور از دست خواهد رفت و جایگزینی برای آن متصور نیست. از نگاه تحلیلگران، تصمیم گیری کارشناسی و شفاف می تواند مانع آسیب جدی به صادرات معدنی و حفظ جایگاه ایران در تجارت بین الملل شود.