رابطه بورس و سیل نقدینگی در اقتصاد ایران / سوخت صعود بازار سهام تامین شد؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی از متغیرهای پولی کشور نشان‌دهنده شتاب گرفتن رشد سالانه نقدینگی و نزدیک شدن آن به مرز ۴۰ درصد است. این حجم عظیم پول که با افزایش انتظارات تورمی، سهم بخش «پول» را نسبت به «شبه‌پول» در سبد نقدینگی افزایش داده، به زعم بسیاری از تحلیلگران می‌تواند به عنوان سوخت موتور صعودی بورس عمل کند. برآوردهای کارشناسی حکایت از آن دارد که در پاییز سال جاری، سرعت رشد ارزش بازار شرکت‌های بورسی حتی از نرخ رشد نقدینگی نیز پیشی گرفته است؛ پدیده‌ای که پرسش‌های مهمی را درباره پایداری این روند و نسبت واقعی میان دارایی‌های بورسی و نقدینگی جاری در کل اقتصاد مطرح می‌سازد.

نسبت ارزش بازار به نقدینگی؛ دماسنج هوشمند بازار

شاخص نسبت ارزش بازار سهام به کل نقدینگی، فراتر از یک نمودار آماری ساده، یکی از گویاترین نماگرها برای درک وزن بازار سرمایه در ساختار پولی ایران است. این نسبت نشان می‌دهد که چه میزان از نقدینگی موجود در اقتصاد جذب بازار سهام شده و در قیمت شرکت‌ها منعکس گشته است. مرور تحولات این شاخص از دهه ۹۰ تاکنون، نشان‌دهنده بلوغ تدریجی بازار و البته فراز و فرودهای متاثر از سیاستگذاری‌های کلان است. در سال‌های پایانی دهه ۸۰، به دلیل عمق کم بازار و حاکمیت بازارهای سنتی مانند طلا و مسکن، این نسبت در سطوح بسیار پایینی قرار داشت که نشان‌دهنده نقش حاشیه‌ای بورس در تامین مالی کشور بود.

از رشد منطقی دهه ۹۰ تا جهش حبابی ۱۳۹۹

با شروع دهه ۹۰ و افزایش قیمت جهانی کالاها در کنار توسعه خصوصی‌سازی، بورس تهران به تدریج جایگاه خود را به عنوان یک بازار دارایی جدی تثبیت کرد. در این مقطع، رشد ارزش بازار عمدتاً ریشه در بهبود سودآوری بنگاه‌های پتروشیمی و معدنی داشت. با این حال، نقطه عطف تاریخی این شاخص در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رقم خورد؛ جایی که تحت تاثیر سیاست‌های پولی انبساطی و انتظارات تورمی شدید، نسبت ارزش بازار به نقدینگی به عدد بی‌سابقه ۳ واحد رسید. این جهش که با گسست عمیق میان قیمت سهام و متغیرهای بنیادی همراه بود، در نهایت به اصلاحی دردناک منجر شد و این نسبت را به محدوده کمتر از یک واحد بازگرداند.

چالش ارزندگی یا عقب‌ماندگی در برابر تورم

در شرایط کنونی، نسبت ارزش بازار به نقدینگی در محدوده‌ای قرار دارد که از منظر تاریخی، نشانه‌ای از حباب در قیمت‌ها دیده نمی‌شود. این وضعیت دو پهلو، از یک سو ظرفیت بالای بورس برای رشد و جبران عقب‌ماندگی نسبت به سایر بازارها را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، هشدار می‌دهد که بدون رشد واقعی بخش مولد اقتصاد و بهبود سودآوری شرکت‌ها، هرگونه افزایش قیمت صرفاً واکنشی به تورم خواهد بود. در واقع، اگر رشد نقدینگی از محل کسری بودجه و خلق پول بدون پشتوانه باشد، صعود بورس می‌تواند بار دیگر ماهیتی شکننده پیدا کند.

ضرورت بازسازی اعتماد و ثبات سیاستی

تجربه سه دهه اخیر ثابت کرده است که استفاده ابزاری از بورس برای جذب نقدینگی سرگردان، بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی و خروج سرمایه نخواهد داشت. بازگشت بازار سرمایه به مسیر رشد پایدار و معنادار، بیش از هر چیز مستلزم ثبات در مقررات، شفافیت اطلاعاتی و هماهنگی دقیق میان سیاست‌های پولی و مالی دولت است. تنها در چنین شرایطی است که بورس می‌تواند به جای واکنش‌های هیجانی به شوک‌های پولی، به عنوان آینه‌ای تمام‌نما از سلامت و بهره‌وری اقتصاد ملی عمل کند و نقش واقعی خود را در تامین مالی تولید ایفا نماید.