در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، نوسانات ارزی و رکود تولید روبه‌رو است، شاخص‌های سنتی مانند سود خالص و رشد فروش، معیار دقیقی از سلامت بنگاه‌ها محسوب نمی‌شوند. در چنین شرایطی، جریان نقدی واقعی حاصل از فعالیت‌های اصلی شرکت‌ها به شاخصی کلیدی برای سنجش پایداری مالی تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین معیارها، نسبت جریان نقد عملیاتی به بدهی جاری است که نشان می‌دهد شرکت تا چه اندازه می‌تواند از محل فعالیت‌های اصلی خود تعهدات کوتاه‌مدت مالی را پوشش دهد. میانگین این نسبت از ۰.۹۶ در سال ۱۳۹۹ به ۰.۴۵ در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و به‌طور خلاصه، توان نقدینگی واقعی پنج صنعت بزرگ کشور تقریبا نصف شده است.

بررسی وضعیت واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور نشان می‌دهد که به طور میانگین ۵۳.۶ درصد از واحدهای غیرفعال به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شده‌اند. این مشکل در ۱۶ استان سهمی بیش از ۵۰ درصد دارد و به یکی از جدی‌ترین چالش‌های تولیدی کشور تبدیل شده است.

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی کشور از مرز 11 هزار همت عبور کرده و برآوردها حاکی است تا پایان تابستان به 12 هزار همت خواهد رسید. این در حالی است که ارزش بازار سهام در ماه‌های اخیر به حدود 8.4 هزار همت کاهش یافته و نسبت ارزش بازار به نقدینگی به سطح 0.78 سقوط کرده است؛ سطحی که کمترین میزان طی شش سال اخیر محسوب می‌شود. این وضعیت نشانه‌ای از تضعیف جایگاه بورس در جذب نقدینگی و کاهش سهم بازار سرمایه از اقتصاد است.

آمار کل‌های پولی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در خرداد 1404 به 32.4 درصد رسیده که بالاترین سطح در 26 ماه اخیر است. این رقم از هدف‌گذاری اعلام‌شده بانک مرکزی عبور کرده و نگرانی‌ها درباره فشارهای تورمی را افزایش داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و استقراض از بانک مرکزی حدود یک‌سوم نقدینگی خلق‌شده در بهار امسال را تشکیل داده است.

هدایت نقدینگی به تولید یکی از راهبردهای اصلی برای رونق اقتصادی کشور است، اما طبق گفته‌های یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیش از ۸۰ درصد نقدینگی کشور به سمت خرید سکه، زمین و فعالیت‌های دلالی منحرف شده

طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی در پایان بهمن ۱۴۰۳ به ۹۹۴۲ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۰ هزار همت) رسیده است. این میزان رشد ۲۶.۲ درصدی نقدینگی را در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد.

نرخ سالانه رشد نقدینگی (12 ماهه) در پایان بهمن ماه 1403 به 27.8 درصد رسید که نسبت به دوره قبلی 0.3 درصد افزایش داشته است. این افزایش نشان‌دهنده تداوم روند رو به رشد نقدینگی در اقتصاد کشور است.

طبق گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان دی ماه امسال به 9723 هزار میلیارد تومان رسید. از این میزان، 24.5 درصد سهم پول و 75.5 درصد سهم شبه‌پول است.

یکی از واژه‌هایی که در سال‌های اخیر بارها در تحلیل‌های اقتصادی و رسانه‌ها تکرار شده، «رشد نقدینگی» است. اما بسیاری از مردم شاید ندانند این واژه چه مفهومی دارد و چگونه بر زندگی روزمره آن‌ها اثر می‌گذارد. در ساده‌ترین تعریف، نقدینگی مجموع اسکناس‌ها، سپرده‌های بانکی و پول‌هایی است که در دست مردم و فعالان اقتصادی قرار دارد. وقتی این میزان به‌صورت کنترل‌نشده افزایش یابد، قدرت خرید کاهش می‌یابد، قیمت کالاها بالا می‌رود و در نهایت، تورم پدید می‌آید.