جراحی ارزی در پاستور؛ پایان عصر رانت‌خواری با دلار چندنرخی؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، گمانه‌زنی‌ها درباره آغاز یک اصلاح ساختاری بزرگ در نظام ارزی کشور به اوج خود رسیده و زمزمه‌های حرکت دولت به سوی ارز تک‌نرخی، فضای رسانه‌ای و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه هنوز خبر رسمی مبنی بر حذف تالار اول ارزی منتشر نشده، اما شواهد میدانی از تغییرات قریب‌الوقوع در بازار مبادله حکایت دارند. تداوم نظام چندنرخی که در سال‌های اخیر به بستری برای توزیع رانت، فساد سیستمی و فلج شدن بازوان تولید و صادرات تبدیل شده بود، اکنون با بن‌بست کارآمدی مواجه شده است. گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد که شکاف عمیق میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد دلار، نه‌تنها باری از دوش معیشت مردم برنداشته، بلکه با ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، هزینه‌های سنگینی را به بدنه اقتصاد ملی تحمیل کرده است.

اعتراف سازمان برنامه به شکست سیاست تثبیت نرخ دلار

سازمان برنامه و بودجه در تازه‌ترین اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵، موضعی صریح و بی‌پرده علیه نظام فعلی ارزی اتخاذ کرده است. در این مستندات تاکید شده که سیاست تثبیت مصنوعی نرخ ارز در تالار اول (محدوده ۷۰ هزار تومان) و تداوم ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، در مهار غول تورم کاملاً ناکام بوده است؛ به طوری که تورم مصرف‌کننده از حدود ۳۱ درصد در دی‌ماه سال گذشته به بیش از ۴۸ درصد در مهرماه امسال جهش یافته است. طبق تحلیل این نهاد حاکمیتی، تثبیت نرخ‌های ترجیحی نه‌تنها پایداری لازم را ندارد، بلکه با تضعیف صادرات و تشدید قاچاق، موجب فرار سرمایه و ناترازی بیشتر شده است. از نگاه این سازمان، حرکت به سمت تک‌نرخی کردن دلار و کاهش فاصله با بازار آزاد، یک ضرورت انکارناپذیر برای نجات تولید داخلی محسوب می‌شود.

تقابل در صف اول سیاستگذاری ارزی

در حالی که اخبار تایید نشده‌ای از حذف معاملات تالار اول و انتقال تمامی نیازها به تالار دوم (با نرخ نزدیک به ۱۲۰ هزار تومان) به گوش می‌رسد، فضای مدیریتی کشور با نوعی دوپارگی مواجه شده است. از یک سو برخی سیاستگذاران با تکیه بر شعارهای معیشتی و تحت فشار ذی‌نفعان رانت ارزی، همچنان از نظام چندنرخی دفاع می‌کنند که نامه ۱۶۲ نماینده مجلس در اعتراض به کاهش شکاف ارزی نمونه‌ای از این فشارهاست. از سوی دیگر، تیم اقتصادی دولت به ریاست سید علی مدنی‌زاده بر ضرورت اصلاحات تدریجی و رانت‌زدایی تاکید دارد. همزمان، شایعات پیرامون استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی که پیش‌تر تک‌نرخی کردن ارز را در شرایط فعلی ناممکن دانسته بود، بر ابهامات این جراحی بزرگ افزوده است.

عبور از مغالطه‌های ارزی و توهم کنترل تورم

یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی اصلاحات ارزی، نفوذ مغالطه‌هایی است که افزایش نرخ رسمی را عامل اصلی تورم معرفی می‌کنند. برخلاف این ادعاها، واقعیت‌های علمی نشان می‌دهد که ریشه اصلی تورم در بلندمدت، رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه مزمن دولت است و نرخ ارز تنها به عنوان «لنگر انتظارات تورمی» عمل می‌کند. تجربه ماه‌های اخیر ثابت کرد که حتی با تثبیت نرخ‌های رسمی، دلار بازار آزاد مسیر صعودی خود را طی می‌کند و تنها دستاورد این تثبیت، پروارتر شدن رانت‌خواران و تضعیف ذخایر ارزی کشور بوده است. اصلاحات فعلی، در صورت اجرا، به معنای بازگشت به واقعیت‌های اقتصادی و بستن مسیرهایی است که در آن ثروت ملی به جای سفره مردم، به جیب معدود افرادی سرازیر می‌شد که به دلار ارزان دسترسی داشتند.

ضرورت عبور از اقتصاد دستوری به سوی پایداری

تجربه جهانی و شواهد داخلی به وضوح نشان می‌دهند که اقتصادهای با تورم بالا تنها با پذیرش نرخ‌های واقعی و حذف بازارهای موازی توانسته‌اند به ثبات برسند. حرکت دولت به سمت ارز تک‌نرخی، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است با مقاومت‌های سیاسی و هیجانات مقطعی همراه باشد، اما تنها راه پیش روی صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و احیای انگیزه تولید در کشور است. حذف تالارهای متعدد و ایجاد یک نرخ واحد که بر اساس عرضه و تقاضای واقعی شکل گرفته باشد، می‌تواند بساط امضاهای طلایی را برچیده و شفافیت را به تالار شیشه‌ای اقتصاد بازگرداند.