ماراتن طلا و مس؛ پیشتازی کالاها در بازارهای مالی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازارهای مالی در آستانه سال نو میلادی با ترکیبی از خوش‌بینی به رشد اقتصادی و احتیاط نسبت به سیاست‌های پولی روبرو شده‌اند. داده‌های تازه نشان می‌دهند که اقتصاد ایالات متحده با ثبت نرخ رشد ۴.۳ درصدی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، سریع‌ترین روند توسعه خود را در دو سال اخیر تجربه کرده است. این جهش اقتصادی اگرچه اعتماد به سودآوری شرکت‌ها در سال ۲۰۲۶ را تقویت کرده، اما همزمان به دلیل پایداری تورم، مسیر کاهش نرخ بهره را دشوارتر از گذشته ساخته است. سرمایه‌گذاران اکنون در حالی به استقبال سال جدید می‌روند که تمایل به ریسک‌پذیری دوباره به بازارها بازگشته و بخش‌های مختلف از تکنولوژی‌های هوش مصنوعی تا دارایی‌های سنتی را تحت تاثیر قرار داده است.

درخشش کامودیتی‌ها در سایه تنش‌های سیاسی

سال ۲۰۲۵ را می‌توان سال سلطه کالاها بر بازارهای مالی دانست، چرا که عملکرد این بخش به‌طور معناداری از شاخص‌های سهام پیشی گرفت. طلا با عبور از مرز تاریخی ۴۵۰۰ دلار، نقش خود را به عنوان پناهگاه امن دارایی‌ها تثبیت کرد و نقره، پلاتین و مس نیز رکوردهای جدیدی را به ثبت رساندند. محرک اصلی این جهش قیمت، علاوه بر تقاضای صنعتی، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و محدودیت‌های صادرات نفتی ونزوئلا توسط آمریکا بود. با وجود قدرت‌نمایی اقتصاد آمریکا که قاعدتاً باید مانعی برای دارایی‌های بدون بهره باشد، هراس از بی‌ثباتی‌های جهانی باعث شد تا کامودیتی‌ها همچنان پیشتاز باقی بمانند.

تاب‌آوری بازار کار و معمای بیکاری

گزارش‌های اخیر وزارت کار آمریکا از کاهش غیرمنتظره مدعیان اولیه بیمه بیکاری به ۲۱۴ هزار نفر خبر می‌دهند که نشان‌دهنده محدود بودن موج اخراج‌ها در پایان سال است. با این حال، افزایش تعداد مدعیان ادامه‌دار به ۱.۹۲ میلیون نفر، لایه‌های پیچیده‌تری از بازار کار را نمایان می‌کند که در آن یافتن شغل جدید برای بیکاران طولانی‌تر شده است. واگرایی در داده‌های ایالتی، از بهبود در نیویورک تا چالش در رودآیلند، نشان می‌دهد که بازار کار آمریکا نه در آستانه فروپاشی است و نه در وضعیت رونق کامل، بلکه در فاز تعدیل بخشی و محلی به سر می‌برد.

توازن شکننده میان رشد پایدار و تورم چسبنده

بزرگترین چالش پیش‌روی فدرال‌رزرو در سال ۲۰۲۶، شکاف میان رشد اقتصادی خیره‌کننده و تورم هسته (PCE) است که همچنان در سطح ۲.۹ درصد باقی مانده است. این نرخ تورم که فاصله معناداری با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی دارد، ریشه در بخش خدمات و هزینه‌های دستمزد دارد که به سختی کاهش می‌یابند. جروم پاول با تایید رویکرد محتاطانه، سیگنال داده است که احتمالاً در سال آینده تنها شاهد یک مرحله کاهش نرخ بهره خواهیم بود. این پیام به معنای ماندگاری نرخ‌های بهره بالا برای مدتی طولانی‌تر است که می‌تواند بر بخش‌های حساس به هزینه استقراض، مانند مسکن و سهام رشد‌محور، فشاری مداوم وارد کند.