سرنوشت وام ازدواج و فرزندآوری در بودجه۱۴۰۵ چه می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است به استناد مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال آینده نیز از سوی شبکه بانکی تداوم خواهد داشت، اما بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت مبلغ مشخصی برای این وام‌ها تعیین نکرده و تعیین رقم نهایی آن به تصمیم مجلس شورای اسلامی واگذار شده است.
موضع کمیسیون تلفیق درباره وام ازدواج و فرزندآوری
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در واکنش به ابهامات مطرح‌شده اعلام کرده است که وام‌های ازدواج و فرزندآوری از بودجه سال آینده حذف نشده‌اند. به گفته او، دولت در لایحه بودجه سهمی برای تسهیلات تکلیفی، اشتغال‌زایی و حمایتی پیش‌بینی کرده و بررسی ارقام دقیق و الزامات بانک‌ها در مرحله ورود مجلس به جزئیات بودجه انجام خواهد شد.
جای خالی تصریح وام ازدواج و فرزند در لایحه ۱۴۰۵
بررسی متن لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت به‌جای اشاره مستقیم به وام ازدواج و فرزندآوری، رویکردی کلی‌تر در حوزه حمایت‌های اجتماعی و جمعیتی در پیش گرفته است. احکام مرتبط با این سیاست‌ها در قالب عناوین عمومی مانند حمایت از خانواده، تسهیل ازدواج و تشویق به فرزندآوری تجمیع شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند اجرای عملی این سیاست‌ها را بیش از گذشته به تصمیمات اجرایی دستگاه‌ها و عملکرد شبکه بانکی وابسته کند.
عدد کلی تسهیلات بانکی در بودجه ۱۴۰۵
دولت در جدول شماره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۵ تنها به تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی اشاره کرده و رقمی معادل ۲۶۶ میلیارد و ۲۸۶ میلیون و ۶۰۲ هزار ریال جدید، معادل بیش از ۲۶۶ هزار میلیارد تومان قدیم، برای این بخش در نظر گرفته است. با این حال، سهم مشخص و قابل تفکیکی برای وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در این جدول دیده نمی‌شود.
نگرانی کارشناسان از کاهش شفافیت
کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف عنوان مشخص وام ازدواج و فرزندآوری از متن بودجه می‌تواند شفافیت تخصیص منابع، میزان تعهد شبکه بانکی و امکان نظارت مجلس بر اجرای این سیاست‌ها را کاهش دهد. به باور آنان، زمانی که یک سیاست حمایتی به‌طور دقیق در متن بودجه قید می‌شود، هم منابع آن روشن‌تر است و هم دستگاه‌های مجری پاسخگویی بیشتری در قبال اجرا خواهند داشت.
اهمیت وام ازدواج و فرزند در سیاست‌های جمعیتی
در سال‌های اخیر، وام ازدواج و فرزندآوری به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی دولت‌ها برای حمایت از تشکیل خانواده و تقویت شاخص‌های جمعیتی تبدیل شده و همواره در کانون توجه افکار عمومی، مجلس و رسانه‌ها قرار داشته است. همین موضوع باعث شده حذف نام مستقل این تسهیلات از لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حساسیت بالایی دنبال شود.
نقش مجلس در اصلاح لایحه بودجه
اکنون نگاه‌ها به مجلس شورای اسلامی دوخته شده است؛ جایی که بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ از ۹ دی‌ماه آغاز خواهد شد. باید دید آیا نمایندگان مجلس بار دیگر این تسهیلات را به‌صورت شفاف و با ذکر ارقام مشخص به متن بودجه بازمی‌گردانند یا رویکرد کلی دولت در حوزه حمایت‌های جمعیتی بدون تصریح این عناوین ادامه پیدا می‌کند.
ارتباط وام‌های قرض‌الحسنه با تورم
یکی از دلایل احتمالی کمرنگ شدن جایگاه وام ازدواج و فرزندآوری در لایحه جدید، موضع بانک مرکزی است که پیش‌تر اعلام کرده بود افزایش پرداخت این وام‌ها در سال ۱۴۰۴ یکی از عوامل رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش نرخ تورم بوده است.
تفاوت لایحه بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، وام ازدواج و فرزندآوری به‌صورت شفاف در جداول و احکام بودجه‌ای درج شده و منابع، سازوکار تأمین و تکالیف شبکه بانکی به‌روشنی مشخص بود. این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، با وجود اشاره کلی به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دیگر خبری از ذکر نام مستقل و قابل ردیابی این وام‌ها در احکام و جداول بودجه‌ای نیست.