اثر بودجه ۱۴۰۵ بر بازارهای مالی / جدال دولت و مجلس بر سر معیشت و کسری

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، لایحه بودجه ۱۴۰۵ در هفته های اخیر به یکی از مهم ترین محورهای اختلاف نظر میان دولت و مجلس تبدیل شد. دولت با هدف جلوگیری از تورم زا شدن بودجه سال آینده، سیاست هایی مانند افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها و افزایش مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار قرار داد، اما با تشدید اعتراض نمایندگان و رد کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق، در نهایت ناچار شد تن به پنج اصلاح معیشتی و اقتصادی بدهد. هرچند هنوز خروجی نهایی مذاکرات مشخص نیست و بررسی ها در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس ادامه دارد، اما آنچه برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد، اثر بودجه ۱۴۰۵ بر بازارهای مالی و به ویژه بازار سرمایه است.

بودجه ۱۴۰۵؛ تمرکز بر تامین منابع نه رونق اقتصادی

مبین ناظمی، تحلیلگر بازار سرمایه، در گفت و گو با اقتصادنیوز با اشاره به تفاوت های بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال های گذشته معتقد است یکی از نکات متمایز این لایحه، تمرکز جدی بر واقعی سازی منابع و کاهش وابستگی به نفت و ارز ترجیحی است. در سال های قبل، اتکا به فروش نفت و ارز ترجیحی اگرچه فشار مالی کوتاه مدت را کاهش می داد، اما ریسک ناپایداری و ایجاد رانت را به همراه داشت.

به گفته وی، در بودجه ۱۴۰۵ دولت منابع را به صورت مستقیم به یارانه یا کالابرگ اختصاص داده و در مقابل، درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق بدهی جایگزین بخش بزرگی از درآمد نفت شده است. این رویکرد بیش از آنکه به دنبال رونق اقتصادی باشد، با هدف جمع آوری منابع کوتاه مدت طراحی شده و می تواند به رکود، فشار معیشتی و کاهش سرمایه گذاری های مولد منجر شود.

درآمدهای مالیاتی؛ انضباط یا اجبار؟

ناظمی تاکید می کند ارقام بودجه ای همیشه فراتر از واقعیت سخن می گویند. افزایش درآمدهای مالیاتی در نگاه اول پیام انضباط مالی را مخابره می کند، اما اگر این اعداد در کنار تورم، کسری بودجه و محدودیت های ارزی دولت قرار گیرد، تصویر متفاوتی شکل می گیرد. از نگاه این تحلیلگر، رشد مالیات ها بیش از آنکه نشانه توان دولت در مالیات ستانی باشد، بیانگر ناتوانی در تامین منابع پایدار دیگر است.

وی توضیح می دهد که تورم مزمن سال های اخیر به پایه اخذ مالیات تبدیل شده است. افزایش اسمی قیمت ها، رشد فروش شرکت ها و بالا رفتن ارزش دارایی ها، بدون افزایش تولید واقعی، به دولت این امکان را داده تا از تورم ایجاد شده مالیات واقعی دریافت کند. به بیان ساده، دولت ابتدا با سیاست های مالی و پولی تورم ایجاد می کند و سپس از همان تورم مالیات می گیرد.

دو ابزار دولت برای جبران کسری بودجه

به گفته ناظمی، دولت در سال های اخیر برای پوشش کسری بودجه دو ابزار اصلی در اختیار داشته است؛ چاپ پول مستقیم یا غیرمستقیم و انتشار گسترده اوراق بدهی. نتیجه این اقدامات تورم فزاینده بوده، اما اکنون همین تورم به مبنای تامین درآمدهای مالیاتی تبدیل شده است. در شرایطی که دسترسی به درآمدهای نفتی محدود است و هزینه های ریالی دولت فوری و اجتناب ناپذیرند، مالیات به تنها منبع نقد شونده و در دسترس دولت تبدیل شده است.

از این منظر، فشار مالیاتی نه نتیجه اصلاح ساختار اقتصادی، بلکه محصول اجبار مالی است. این وضعیت بار ناترازی بودجه را بر دوش بخش شفاف اقتصاد و طبقه متوسط انداخته و چرخه ای فرسایشی را در اقتصاد شکل داده است.

حذف ارز ترجیحی و افزایش اوراق بدهی

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به حذف ارز ترجیحی می گوید این اقدام در بلندمدت شفافیت اقتصادی را افزایش می دهد، اما در کوتاه مدت می تواند فشار تورمی و معیشتی و نارضایتی اجتماعی ایجاد کند. از سوی دیگر، افزایش انتشار اوراق بدهی اگرچه نسبت به استقراض از بانک مرکزی تورم زا نیست، اما به معنای رقابت دولت با بخش خصوصی برای جذب نقدینگی است که می تواند نرخ سود را بالا نگه دارد و سرمایه گذاری مولد را محدود کند.

مالیات بیشتر، سرمایه گذاری کمتر

ناظمی نسبت به افزایش مالیات ها در شرایط فعلی هشدار می دهد و معتقد است رشد فشار مالیاتی در سال آینده می تواند فشار مستقیم بر مصرف کنندگان و کسب وکارها وارد کند. هرچند افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای حرکت به سمت منابع پایدار است، اما اگر این فشار بر بخش تولید و اقتصاد شفاف متمرکز شود، نتیجه ای جز تضعیف سرمایه گذاری نخواهد داشت.

در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه نقش موتور محرک اقتصاد را ایفا کند، با هدف کنترل کسری بودجه و جمع آوری منابع تدوین شده است. کاهش درآمدهای نفتی و دارایی های دولت نیز این فشار را تشدید کرده و دولت را به سمت انتشار اوراق بدهی و استقراض سوق داده است؛ مسیری که پیامدهای آن می تواند در سال آینده بیش از پیش در بازارهای مالی نمایان شود.