بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری به افزایش سرمایه گذاری منجر نشد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بر اساس بررسی‌ها، شاخص امنیت سرمایه گذاری کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های قبل از آن، بهبود نسبی را تجربه کرده است. با این حال، هنوز فاصله قابل توجهی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد.

نکات کلیدی:

• بهبود نسبی شاخص امنیت سرمایه گذاری:

  • شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲ با امتیاز ۵.۷۰ از ۱۰ (که ۱۰ نشان‌دهنده ناامنی مطلق است) ارزیابی شده است.
  • این رقم در سال ۱۴۰۱ برابر با ۶.۵۶ بوده است، که نشان‌دهنده بهبود وضعیت در سال ۱۴۰۲ می‌باشد.
  • روند این شاخص در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ رو به وخامت گذاشته بود.
• عوامل موثر در بهبود:
  • عدم نوسانات شدید در برخی مؤلفه‌های آماری.
  • ارزیابی مثبت‌تر فعالان کسب‌وکار از برخی مؤلفه‌های پیمایشی.
• نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها:
  • «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری» (۷.۸۳).
  • «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» (۷.۶۵).
  • «ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیم‌های مسئولان استانی یا محلی» (۷.۵۲).
• مناسب‌ترین مؤلفه‌ها:
  • «ثبات قوانین و مقررات» (۴.۷۱).
  • «سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)» (۴.۸۸).
  • «میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار» (۴.۹۶).
• حوزه‌های اقتصادی:
  • حوزه معدن (به جز نفت و گاز) مناسب‌ترین ارزیابی را داشته است.
  • حوزه‌های ارتباطات و توزیع، و زراعت و باغداری و جنگل‌کاری، نامناسب‌ترین ارزیابی را داشته‌اند.

قیمت طلا، سکه و ارز؛ جمعه 10 اسفند 1403

کاهش تولید فولاد ایران در ژانویه ۲۰۲۵؛ ناترازی انرژی عامل اصلی

• نکته مهم:
  • گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی (اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران) به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری کمک کند.

این گزارش نشان می‌دهد که اگرچه در سال ۱۴۰۲ شاهد بهبود نسبی در شاخص امنیت سرمایه گذاری بوده‌ایم، اما همچنان چالش‌های جدی در این زمینه وجود دارد که نیازمند توجه و اقدام مسئولان است.