چرا قیمت کالاها از نرخ دلار جلو زد؟ بررسی دلایل افزایش قیمت‌ها

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش حدود ۲۵ درصدی قیمت دلار نسبت به پیش از جنگ، گفت رشد قیمت کالاها در همین مدت به‌مراتب بیشتر بوده و در برخی موارد، کالاها با نرخی معادل دلار بسیار بالاتر از قیمت بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسند.

حسین محمودی‌اصل با تشریح دلایل افزایش اخیر نرخ ارز اظهار کرد که بازار ارز در ماه‌های گذشته تا حدودی ثبات داشت، اما در همین دوره بازار کالا با رشد قابل توجه قیمت‌ها مواجه شد. به گفته وی، محدودیت‌های ایجادشده در مسیر واردات و کاهش ورود کالا به کشور، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها بوده است.

چرا قیمت کالاها بیشتر از دلار افزایش یافت؟

محمودی‌اصل با اشاره به نقش مبادلات مرزی در تأمین بخشی از کالاهای وارداتی گفت بخشی از واردات از طریق مبادلات مرزی و ته‌لنجی انجام می‌شد. به گفته وی، حدود ۳.۶ میلیارد دلار از طریق مبادلات مرزی و ۲.۴ میلیارد دلار از طریق ته‌لنجی تأمین می‌شد و واردکنندگان این بخش، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کردند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد که ناآرامی در مرزهای غربی و مشکلات ایجادشده در مرزهای جنوبی و تنگه هرمز، این روند را با اختلال مواجه کرد و در نتیجه ورود کالا کاهش یافت.

به این ترتیب، در مقطعی قیمت کالاها افزایش پیدا کرد، در حالی که نرخ ارز به همان میزان رشد نکرده بود. این مسئله نشان می‌دهد افزایش قیمت کالاها تنها تابع مستقیم نرخ دلار نیست و عواملی مانند هزینه حمل‌ونقل، محدودیت واردات، کاهش عرضه و ریسک‌های تجاری نیز می‌توانند نقش مهمی در تعیین قیمت نهایی داشته باشند.

دلار ۲۵ درصد گران‌تر شد، اما کالاها بیشتر رشد کردند

محمودی‌اصل با بیان اینکه قیمت دلار نسبت به پیش از جنگ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است، تأکید کرد که رشد بازار کالا بسیار بیشتر از این میزان بوده است.

وی افزود در عمل برخی کالاها با نرخی معادل دلار بسیار بالاتر از نرخ بازار آزاد به مصرف‌کننده عرضه می‌شوند. خودروهای خارجی دست دوم یکی از نمونه‌هایی هستند که قیمت آنها در شرایط فعلی به سطوح بسیار بالایی رسیده است.

این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های جانبی واردات و همچنین اثرگذاری محدودیت عرضه بر قیمت کالاها باشد؛ به‌ویژه در بازارهایی که امکان تأمین سریع کالا از مسیرهای رسمی و عادی کاهش یافته است.

تحریم و کاهش فروش نفت چه اثری بر بازار ارز دارد؟

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر بازار ارز گفت در صورت ادامه محاصره اقتصادی و تشدید کاهش فروش نفت در میان‌مدت، آثار آن به‌تدریج در بازار ارز نمایان خواهد شد.

به گفته محمودی‌اصل، تشدید تحریم‌ها و احتمال اعمال محدودیت‌های جدید علیه مسیرهای تجاری و کشورهای همسایه نیز می‌تواند تقاضای ارز را تحت تأثیر قرار دهد.

در چنین شرایطی، محدود شدن منابع ارزی از یک سو و افزایش تقاضا برای واردات از سوی دیگر می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند.

بازار کالا ممکن است از بازار ارز جلو بزند

محمودی‌اصل درباره چشم‌انداز بازار ارز در صورت ادامه شرایط فعلی گفت به اعتقاد وی، بازار کالا در چنین شرایطی ممکن است رشد بیشتری نسبت به بازار ارز تجربه کند.

وی توضیح داد که ادامه محدودیت‌ها در مسیر انتقال کالا، ظرفیت واردات را کاهش می‌دهد و در این شرایط، تأمین کالاهای اساسی در اولویت قرار خواهد گرفت.

پس از آن، بازار ارز نیز می‌تواند تحت تأثیر کاهش صادرات نفت و محدود شدن منابع ارزی قرار گیرد. در این شرایط ممکن است بخشی از نیازهای ارزی از بازار آزاد تأمین شود که نتیجه آن افزایش تقاضا در این بازار خواهد بود.

افزایش قیمت کالاهای اساسی، تقاضای ارز را بالا می‌برد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت واردات کالاهای اساسی گفت برای واردات برخی کالاهای اساسی بدون منشأ ارز، مجوزهایی صادر شده است. در نتیجه، واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کرده و برای واردات این کالاها استفاده کنند.

محمودی‌اصل معتقد است افزایش قیمت کالاهای اساسی، توجیه اقتصادی واردات را افزایش می‌دهد و در نتیجه تقاضا برای ارز نیز بیشتر خواهد شد.

این فرآیند می‌تواند به شکل‌گیری یک چرخه منجر شود؛ افزایش قیمت کالاها انگیزه واردات را بیشتر می‌کند، افزایش تقاضای واردکنندگان فشار بیشتری بر بازار ارز وارد می‌کند و رشد نرخ ارز نیز می‌تواند دوباره هزینه واردات و قیمت کالاها را افزایش دهد.

راهکار کنترل بازار ارز چیست؟

محمودی‌اصل افزایش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی را از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت بازار ارز دانست و گفت دولت باید با کاهش تعرفه‌ها، عوارض و هزینه‌های گمرکی، زمینه افزایش صادرات و تأمین منابع ارزی کشور را فراهم کند.

وی تأکید کرد با وجود عواملی مانند محدودیت منابع ارزی، تحریم‌ها و شرایط دشوار اقتصادی، همچنان می‌توان با اتخاذ سیاست‌های مناسب، فضای بازار ارز را مدیریت کرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از راهکارهای اصلی افزایش تولید و صادرات است و نباید نگرانی از افزایش مقطعی نرخ دلار مانع حمایت از صادرات شود.

کاهش تعرفه و هزینه‌های گمرکی برای تقویت صادرات

محمودی‌اصل پیشنهاد کرد از ظرفیت واردات بدون انتقال ارز، صادرات به کشورهای منطقه و کاهش تعرفه‌ها و عوارض برای تقویت صادرات استفاده شود.

وی افزود هزینه‌های شرکت‌ها در حال افزایش است و این مسئله انگیزه صادراتی بنگاه‌ها را کاهش داده است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل نیز فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرده و می‌تواند رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای را کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد دولت باید در این زمینه از بخش صادرات حمایت کند و حداقل در حوزه عوارض، هزینه‌های گمرکی و سود بازرگانی، کاهش‌هایی اعمال شود تا صادرات افزایش پیدا کند.

صادرات غیرنفتی در محدوده ۵۰ میلیارد دلار متوقف مانده است

محمودی‌اصل با اشاره به روند صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر گفت چندین سال است صادرات کشور در محدوده ۵۰ میلیارد دلار قرار دارد و با وجود افزایش نرخ دلار و رشد قیمت کالاها و مواد اولیه، صادرات غیرنفتی رشد متناسبی نداشته است.

وی معتقد است در شرایطی که منابع دولت محدود شده است، افزایش صادرات غیرنفتی می‌تواند بخشی از نیاز ارزی کشور را تأمین کرده و به جبران بخشی از کسری بودجه کمک کند.

بر اساس این دیدگاه، حل مشکل بازار ارز تنها از مسیر کنترل تقاضا یا مداخله در بازار امکان‌پذیر نیست، بلکه افزایش ظرفیت تولید، کاهش هزینه‌های صادرات، تسهیل تجارت با کشورهای منطقه و ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان نیز باید همزمان دنبال شود.