بانکها دیگر نمیتوانند وام را بلوکه کنند/ جزئیات رأی دیوان عدالت اداری

بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حق ندارند بخشی از تسهیلات اعطایی را بلوکه کنند یا متقاضی دریافت تسهیلات را به افتتاح حساب نقدی و توثیق سپرده برای دریافت وام ملزم کنند.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حق ندارند بخشی از تسهیلات اعطایی را بلوکه کنند یا متقاضی دریافت تسهیلات را به افتتاح حساب نقدی و توثیق سپرده برای دریافت وام ملزم کنند.
بلوکه کردن وام توسط بانکها ممنوع شد
بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
همچنین بانکها نمیتوانند دریافتکننده تسهیلات را مجبور کنند برای دریافت وام، حساب نقدی افتتاح کرده و سپرده موجود در آن را به عنوان وثیقه نزد بانک توثیق کند.
این رأی با استناد به مواد ۱۳، ۹۲ و ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و بانک مرکزی نیز بر اجرای آن تأکید کرده است.
آیا سپرده نقدی میتواند وثیقه وام باشد؟
ممنوعیت اعلامشده به این معنا نیست که استفاده از سپرده نقدی به عنوان وثیقه تسهیلات در همه شرایط ممنوع است.
بر اساس توضیح بانک مرکزی، اگر تسهیلاتگیرنده به صورت آزادانه و بدون اجبار بانک، در چارچوب «قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها» مصوب سال ۱۳۸۰، حساب یا سپرده نقدی خود را برای وثیقه تسهیلات معرفی کند، این اقدام امکانپذیر خواهد بود.
بنابراین، تفاوت اصلی میان دو وضعیت، اجباری بودن یا نبودن معرفی سپرده به عنوان وثیقه است. بانک نمیتواند مشتری را به افتتاح حساب و توثیق سپرده مجبور کند، اما معرفی آزادانه سپرده از سوی تسهیلاتگیرنده، در چارچوب قانون، امکانپذیر است.
ابطال بخشنامه قبلی بانک مرکزی درباره وثیقه نقدی
بانک مرکزی اعلام کرده است که بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند دوم بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ که موضوع عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات را مطرح کرده بود، ابطال و مطابق رأی جدید اصلاح میشود.
در نتیجه، استفاده از سپرده نقدی به عنوان وثیقه تسهیلات در صورت معرفی آزادانه آن از سوی تسهیلاتگیرنده و رعایت شرایط قانونی، امکانپذیر خواهد بود.
سود سپرده وثیقه وام باید پرداخت شود
طبق بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۹ تیر ۱۳۹۹، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار باشد.
همچنین پرداخت سود علیالحساب به این سپرده باید معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی همان سپرده باشد؛ مشابه سپردههایی که به عنوان وثیقه تسهیلات مورد استفاده قرار نمیگیرند.
بر این اساس، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی نمیتواند سودی کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی سپرده وثیقه پرداخت کند. پرداخت سود کمتر از نرخ مقرر، تخلف محسوب شده و بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی خواهد شد.
بانکها در دریافت وثیقه باید مقررات را رعایت کنند
بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در زمینه دریافت وثیقه تسهیلات، تمام قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند.
از جمله این مقررات میتوان به «آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» درباره اموال و داراییهای قابل توثیق اشاره کرد که در جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیأت وزیران تصویب و طی بخشنامه شماره ۱۰۷۸۹۶/۰۴ مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شده است.
همچنین «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی و ابلاغشده طی بخشنامه شماره ۲۵۸۵۱۹/۰۴ مورخ ۸ دی ۱۴۰۴ نیز باید از سوی مؤسسات اعتباری رعایت شود.
ممنوعیت بلوکه کردن وام چه تغییری برای وامگیرندگان دارد؟
بر اساس رأی جدید دیوان عدالت اداری، بانکها نمیتوانند پرداخت تسهیلات را مشروط به بلوکه کردن بخشی از وام یا اجبار مشتری به افتتاح حساب نقدی و توثیق سپرده کنند.
در مقابل، اگر مشتری به صورت اختیاری و در چارچوب قوانین مربوط، سپرده خود را به عنوان وثیقه معرفی کند، این اقدام با رعایت مقررات امکانپذیر است. همچنین سپردهای که به عنوان وثیقه نقدی مورد استفاده قرار میگیرد باید مطابق مقررات، مشمول پرداخت سود متناظر باشد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.






ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰