چرا قیمت دلار ناگهان ۲۰ هزار تومان بالا رفت؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، نوسان های بازار ارز ایران در سال های اخیر تنها نتیجه یک عامل مشخص نبوده و مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی در شکل گیری جهش های ارزی نقش داشته اند. اقتصاد نفتی، وابستگی بخشی از قیمت ها به نرخ ارز، محدودیت های ناشی از تحریم و جنگ، قاچاق، اختلاف میان نرخ های رسمی و آزاد و فعالیت شبکه های واسطه ای از جمله عواملی هستند که از سوی مسعود توکلی، معاون اسبق مرکز مبادله ارز و طلا و موسی شهبازی، دبیر اسبق کمیسیون اقتصادی دولت، مورد بررسی قرار گرفته اند.

در این دیدگاه، کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در شرایط تحریم یا جنگ می تواند ضعف های قدیمی اقتصاد ایران را بیشتر نمایان کند. از سوی دیگر، ساختار قیمت گذاری در بخش های مختلف اقتصاد باعث شده تغییرات نرخ ارز تنها به واردکنندگان محدود نماند و اثر آن به بخش گسترده ای از قیمت ها منتقل شود.

۲ کارشناس درخصوص راهکار مدیریت بازار ارز اختلاف نظر دارند. توکلی بر کشف قیمت در بازار و کاهش فاصله میان نرخ های رسمی و آزاد تاکید دارد، در حالی که شهبازی معتقد است در شرایط تحریم و جنگ، سیاستگذار همچنان به ابزارهای مدیریتی و کنترلی نیاز دارد. با این حال، هر ۲ کارشناس بر یک موضوع اتفاق نظر دارند: ادامه بلاتکلیفی و به تاخیر انداختن تصمیم های مهم، خود به یکی از مشکلات اقتصاد ایران تبدیل شده است.

اقتصاد نفتی و وابستگی به درآمدهای ارزی

موسی شهبازی بحث نوسان ارز را از ساختار اقتصاد ایران آغاز می کند. به گفته او، اقتصاد ایران همچنان تنوع کافی ندارد و بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت وابسته است.

در دوره هایی که صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی مناسب است، ضعف های این ساختار کمتر دیده می شود، اما هرگاه تحریم یا جنگ مسیرهای وصول درآمدهای ارزی را محدود کند، مشکلات ساختاری اقتصاد بیشتر نمایان می شوند.

شهبازی برای توضیح این وضعیت از اقتصاد نفتی به عنوان اقتصادی یاد می کند که با درآمد نفتی سرپا مانده و زمانی که این منبع کاهش پیدا می کند، مشکلات درونی آن آشکار می شود.

از نگاه او، مسئله ارز تنها به تامین دلار برای واردات مربوط نیست. نرخ ارز در اقتصاد ایران به یک لنگر ذهنی و عملی برای تورم تبدیل شده است و حتی کسب و کارهایی که مستقیما واردکننده نیستند نیز در قیمت گذاری خود تغییرات نرخ ارز را در نظر می گیرند.

چرا افزایش نرخ ارز به قیمت کالاها منتقل می شود؟

به اعتقاد شهبازی، ارتباط میان نرخ ارز و قیمت کالاها در سال های گذشته تقویت شده است. او به سیاست های قیمت گذاری در بخش هایی مانند پتروشیمی و پالایشگاه ها اشاره می کند که در مقاطعی قیمت محصولات آنها به قیمت های جهانی و در نتیجه نرخ ارز متصل شده است.

این روند به تدریج ارتباط میان بخش های مختلف اقتصاد را بیشتر کرده و باعث شده افزایش نرخ ارز تنها هزینه واردکنندگان را افزایش ندهد، بلکه از مسیر قیمت های نسبی و انتظارات تورمی بر بخش های مختلف اقتصاد اثر بگذارد.

شهبازی همچنین به تجربه سیاست های ارزی گذشته و طرح هایی مانند فروش اوراق سلف نفتی اشاره می کند؛ ابزارهایی که قرار بود امکان ایجاد دارایی برای پوشش ریسک تورم و کاهش فشار بر ریال را فراهم کنند، اما در نهایت با کش و قوس های مختلف مواجه شدند.

قاچاق ۲۰ میلیارد دلاری و فشار بر بازار ارز

یکی از محورهای مهم این بحث به قاچاق اختصاص داشت. مسعود توکلی با استناد به برآوردهایی که در سال های گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده بود، مجموع قاچاق ورودی و خروجی را حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

بر اساس این برآورد، حدود ۵.۵ میلیارد دلار مربوط به قاچاق سوخت به خارج و حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار مربوط به قاچاق کالا به داخل کشور است.

توکلی معتقد است چنین حجمی از قاچاق در مقایسه با حجم تجارت خارجی کشور رقم قابل توجهی است و می تواند خود به منبعی برای ایجاد تقاضای ارزی تبدیل شود.

او برای تشریح این وضعیت از تعبیر «شیر گاز بازار ارز» استفاده می کند؛ به این معنا که تا زمانی که مسیرهای غیررسمی ورود و خروج کالا و ارز فعال باشند، صرفا با مداخلات قیمتی نمی توان بازار را مدیریت کرد.

قاچاق سوخت و هزینه های پنهان آن

توکلی درباره قاچاق سوخت نیز به شرایط مناطق مرزی اشاره کرده و گفته است در برخی شهرهای مرزی حتی قیمت روزانه بنزین و گازوئیل قاچاق تعیین و اعلام می شود.

از نگاه او، قاچاق سوخت تنها به خروج یک کالا از کشور محدود نیست و پیامدهایی مانند اتلاف منابع، فشار بر بودجه، ایجاد رانت و فساد و شکل گیری شبکه های غیررسمی را نیز به همراه دارد.

توکلی همچنین با اشاره به برآورد ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفری افراد درگیر در شبکه قاچاق سوخت، این پرسش را مطرح کرده که اگر هدف، ایجاد اشتغال برای مرزنشینان است، آیا نمی توان برای این فعالیت ها جایگزین اقتصادی تعریف کرد؟

او محاسبه کرده است که حتی پرداخت ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به این افراد، هزینه ای در حدود ۱۰۰ همت در سال ایجاد می کند؛ رقمی که از نگاه او در مقایسه با خسارت چند میلیارد دلاری قاچاق سوخت، بسیار کمتر است.

اختلاف نرخ رسمی و آزاد؛ آربیتراژ چگونه تقاضا ایجاد می کند؟

اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، یکی دیگر از محورهای اصلی این بحث بود.

توکلی با اشاره به تجربه فعالیت خود در مرکز مبادله و دسترسی به داده های مربوط به سامانه نیما معتقد است هرچه فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد بیشتر شود، انگیزه آربیتراژ نیز افزایش پیدا می کند.

در چنین شرایطی، دریافت کننده ارز با نرخ پایین تر از بازار می تواند از اختلاف قیمت میان دو بازار منتفع شود و همین موضوع تقاضایی را ایجاد می کند که لزوما ناشی از نیاز واقعی اقتصاد نیست.

به گفته توکلی، این اختلاف قیمتی علاوه بر ایجاد زمینه رانت و فساد، می تواند موجب عدم النفع اقتصاد کشور شود.

او بر اساس تجربه خود از رفتار تقاضا در دوره فعالیت سامانه نیما برآورد کرده است که در صورت نزدیک شدن نرخ رسمی به نرخ واقعی بازار، امکان کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تقاضای ارز وجود دارد؛ چرا که بخشی از تقاضای موجود به دلیل جذابیت آربیتراژی شکل گرفته است.

تراستی ها و حلقه انتقال ارز در دوران تحریم

نقش تراستی ها در انتقال ارز نیز بخش دیگری از این بحث بود. توکلی با اشاره به ساختار انتقال ارز در دوران تحریم، این پرسش را مطرح کرد که چرا برخی تراستی ها به اندازه ای قدرتمند شده اند که می توانند بر زمان ورود ارز به کشور اثر بگذارند.

او با اشاره به مباحث مطرح شده در دولت چهاردهم، از مواردی سخن گفته است که در آنها یک تراستی پول را برای چند ماه در اختیار نگه داشته و سپس پرداخت کرده است؛ در حالی که انتظار می رفته این وجوه در زمان مقرر منتقل شوند.

توکلی این شرایط را با عملکرد صادرکنندگان عادی مقایسه کرده است که باید میزان صادرات و تعهدات ارزی خود را در چارچوب رسمی مرکز مبادله شفاف اعلام کنند.

پرسش اصلی او این است که چرا نظارت بر این شبکه ها به اندازه ای نیست که چنین قدرتی برای برخی تراستی ها ایجاد شود و آیا می توان سازوکاری طراحی کرد که جریان انتقال ارز تحت نظارت موثرتر قرار گیرد؟

اختلاف نظر درباره تعیین نرخ ارز

مهم ترین اختلاف میان ۲ کارشناس به نحوه تعیین نرخ ارز مربوط می شود.

توکلی با توجه به تجربه خود در حوزه عرضه ارز و شبکه رسمی مبادله، از کشف قیمت در بازار دفاع می کند. از نگاه او، زمانی که نرخ رسمی فاصله قابل توجهی با قیمت واقعی بازار داشته باشد، زمینه ایجاد رانت و فساد فراهم می شود و منابع ارزی نیز به شکل بهینه تخصیص پیدا نمی کنند.

او البته تاکید دارد که تعیین قیمت توسط بازار به معنای رها کردن کامل بازار از سوی بانک مرکزی نیست. به اعتقاد توکلی، بانک مرکزی باید با توجه به متغیرهای اقتصادی، نرخ متعادل را شناسایی و بازار را مدیریت کند، اما ایجاد فاصله بسیار زیاد میان نرخ رسمی و نرخ بازار نمی تواند بدون پیامد باشد.

در مقابل، شهبازی شرایط فعلی اقتصاد ایران را با دوره های عادی قابل مقایسه نمی داند. به اعتقاد او، در شرایط تحریم، جنگ، محدودیت دسترسی به ارز و محدودیت ارتباط با شبکه بانکی جهانی، نمی توان تمام قیمت های نسبی را به طور کامل به بازار واگذار کرد.

از نگاه شهبازی، سیاستگذار در شرایط خاص باید سازوکارهای کنترلی و حمایتی را فعال نگه دارد و تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و نیازهای ضروری را مدیریت کند.

بنابراین اختلاف ۲ کارشناس بر سر وجود مشکل نیست، بلکه بر سر نسخه سیاستی برای مواجهه با آن است؛ یکی بر نقش بیشتر بازار در کشف قیمت تاکید دارد و دیگری مدیریت و کنترل بازار را در شرایط فعلی ضروری می داند.

جهش های چند روزه نرخ ارز از کجا می آیند؟

بخش دیگری از این بحث به جهش های سریع نرخ ارز اختصاص داشت؛ جهش هایی که در برخی دوره ها باعث شده نرخ ارز طی چند روز از محدوده ۱۸۰ هزار تومان به محدوده ۲۰۰ هزار تومان برسد.

شهبازی این اتفاق را نتیجه ترکیب عوامل ساختاری با تغییر انتظارات فعالان اقتصادی می داند. به گفته او، زمانی که فعالان اقتصادی احتمال افزایش محدودیت های خارجی یا دشوارتر شدن دسترسی به ارز را بدهند، بخشی از اثر این انتظار پیش از وقوع واقعی اتفاق در قیمت ها منعکس می شود.

او به تجربه جهش ارزی دی ماه نیز اشاره کرده و گفته است نرخ ارز طی حدود ۲ هفته از محدوده ۱۴۰ هزار تومان به نزدیکی ۲۰۰ هزار تومان رسید.

بر این اساس، تمام جهش های ارزی لزوما به معنای کاهش واقعی و همزمان عرضه ارز نیستند و بخشی از نوسان ها می تواند از مسیر انتظارات، نااطمینانی و پیش بینی فعالان اقتصادی درباره آینده شکل بگیرد.

امارات، چین و تنوع مسیرهای ارزی

شهبازی در ادامه به تمرکز بخشی از مبادلات ارزی در مسیرهایی اشاره کرد که در شرایط تحریمی می توانند به نقاط آسیب پذیر تبدیل شوند.

او امارات را یکی از مسیرهای مهم تسویه و تصفیه ارزی دانست و بر ضرورت متنوع کردن شبکه شرکای ارزی و اقتصادی ایران تاکید کرد. از نگاه او، وابستگی زیاد به یک کشور یا مسیر مشخص می تواند باعث شود ایجاد محدودیت در همان مسیر، جریان تجارت خارجی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

شهبازی توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی مانند چین و استفاده از ظرفیت مسیرهایی مانند چابهار را از جمله راهکارهایی می داند که می تواند به اقتصاد ایران امکان بیشتری برای مدیریت محدودیت های خارجی بدهد.

با این حال، حتی در تجارت با شرکای بزرگ نیز تحریم ها باعث شده انتقال پول به شبکه های واسطه ای و تراستی وابسته شود. بنابراین اصلاح سازوکار داخلی انتقال و نظارت بر ارز، در کنار توسعه روابط خارجی اهمیت پیدا می کند.

چند نرخی بودن ارز و افزایش تقاضا

توکلی با اشاره به تجربه تخصیص ارز مسافرتی و افزایش میزان ارز تخصیص یافته در مقاطع مختلف، معتقد است هر زمان فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد بیشتر شده، جذابیت دریافت ارز رسمی نیز افزایش یافته و صف تقاضا بزرگ تر شده است.

از نگاه او، مشکل چند نرخی بودن تنها به تفاوت میان چند قیمت محدود نمی شود، بلکه وجود نرخ های متفاوت فرصت های آربیتراژی ایجاد می کند.

شهبازی در مقابل تاکید دارد که شرایط اقتصاد ایران با اقتصادی که دسترسی آزاد و عادی به شبکه بانکی و تجارت جهانی دارد متفاوت است. به اعتقاد او، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و دارو، نمی توان بدون توجه به محدودیت های ارزی، همه قیمت ها را به بازار واگذار کرد.

او با اشاره به تجربه کمبود برخی کالاها و قاچاق معکوس دارو و مواد غذایی، هشدار می دهد که افزایش نرخ ارز تنها یک مسئله مربوط به واردکنندگان نیست و می تواند مستقیما قیمت کالاهای ضروری و هزینه های معیشتی را تحت تاثیر قرار دهد.

تحریم؛ تشدیدکننده مشکلات قدیمی

در بخش پایانی این بحث، تحریم و فشارهای خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

شهبازی معتقد است بخش قابل توجهی از زیرساخت های رسمی اقتصاد ایران پیش از این نیز هدف تحریم قرار گرفته و بسیاری از مسیرهای شناخته شده تجارت خارجی و انتقال ارز با محدودیت مواجه بوده اند.

به گفته او، بخشی از فشار جدید از طریق ایجاد نگرانی درباره تحریم کشورها و شرکت های طرف معامله با ایران اعمال می شود. با این حال، شهبازی تاکید دارد که محدودیت تجارت و دسترسی به ارز واقعی است و نمی توان اثر آن را صرفا تبلیغاتی دانست.

توکلی نیز بر این باور است که ایران با وجود فشارهای اقتصادی و خارجی، همچنان ظرفیت هایی در حوزه تولید، تجارت و نیروی انسانی دارد، اما استفاده از این ظرفیت ها نیازمند تصمیم گیری و اصلاح سیاست هاست.

مسئله ارز فقط کمبود دلار نیست

جمع بندی این دیدگاه ها نشان می دهد نوسان بازار ارز ایران را نمی توان تنها با افزایش یا کاهش عرضه دلار توضیح داد.

اقتصاد نفتی، وابستگی بخشی از قیمت ها به ارز، قاچاق چند میلیارد دلاری، اختلاف نرخ رسمی و آزاد، آربیتراژ، شبکه های انتقال ارز در دوران تحریم، شوک های سیاسی و امنیتی و تغییر انتظارات فعالان اقتصادی همگی می توانند در شکل گیری نوسان های ارزی نقش داشته باشند.

در این میان، توکلی بر کشف قیمت در بازار و کاهش فاصله میان نرخ های رسمی و آزاد تاکید دارد، در حالی که شهبازی با توجه به شرایط تحریمی و جنگی، مدیریت و کنترل هدفمند بازار را ضروری می داند.

با وجود این اختلاف، هر ۲ کارشناس بر یک نقطه مشترک تاکید دارند: تصمیم های مهم اقتصادی نمی توانند برای همیشه به تعویق بیفتند.

از این منظر، چالش بازار ارز تنها کمبود منابع ارزی نیست، بلکه بخشی از مشکل به تصمیم هایی بازمی گردد که در سال های گذشته میان گزینه های مختلف معطل مانده اند. ادامه این وضعیت می تواند خود به عاملی برای تشدید بی ثباتی در بازار ارز تبدیل شود.