مشکلی که مستاجران را از دریافت وام ودیعه مسکن محروم کرده است
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، برخی موجران با خودداری از ارائه کد رهگیری به مستأجران، عملاً مسیر دریافت وام ودیعه مسکن و سایر تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کرده‌اند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که هیچ مرجع قانونی مشخصی برای پیگیری این مشکل از سوی مستأجران وجود ندارد.
کد رهگیری؛ لازمه دریافت تسهیلات حمایتی
دریافت وام ودیعه مسکن و سایر حمایت‌های دولتی مستلزم ارائه کد رهگیری قرارداد اجاره است. این کد پس از ثبت رسمی قرارداد در سامانه معاملات املاک کشور صادر می‌شود و به عنوان سندی معتبر برای احراز هویت مستأجران تلقی می‌شود. با این حال، برخی موجران برای جلوگیری از مشمول شدن در پرداخت مالیات یا پنهان ماندن درآمدهای حاصل از اجاره، از ارائه این کد خودداری می‌کنند.
مانع‌تراشی در ثبت قرارداد از سوی موجر
طبق قانون، مشاوران املاک موظف به ثبت قراردادها در سامانه‌های رسمی هستند، اما تکمیل این فرایند منوط به ارسال یک کد تأیید به شماره تلفن همراه موجر است. در مواردی که موجر این کد را به مشاور املاک ارائه نمی‌دهد، ثبت قرارداد نهایی نمی‌شود و مستأجر از دریافت کد رهگیری محروم می‌ماند. این وضعیت نه تنها حقوق مستأجر را تضییع می‌کند، بلکه موجب اخلال در شفافیت بازار اجاره نیز می‌شود.
ضرورت استقلال مشاوران املاک در ثبت قرارداد
داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک، بر لزوم استقلال مشاوران املاک در ثبت قراردادها تأکید کرده و گفته است که ثبت قرارداد نباید به اراده طرفین معامله وابسته باشد. به گفته او، مشاوران املاک باید بتوانند همانند دفاتر اسناد رسمی، از یک درگاه مستقل برای ثبت قراردادها استفاده کنند تا نیازی به دریافت کد تأیید از طرفین قرارداد نباشد.
تعارض منافع مالیاتی مانع شفافیت بازار اجاره
برخی مالکان گمان می‌کنند دریافت کد رهگیری باعث مشمول شدن ملکشان در مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود، در حالی که طبق قانون، در صورت نبود قرارداد ثبت‌شده، ملک به‌طور خودکار مشمول این مالیات خواهد شد. به همین دلیل، خودداری از ثبت قرارداد نه تنها فایده‌ای برای موجر ندارد، بلکه می‌تواند هزینه‌های بیشتری برای او ایجاد کند.
خاموشی سامانه املاک، چالش جدید مشاوران و مستأجران
با از کار افتادن سامانه املاک و مستغلات، مشاوران املاک برای ثبت قراردادها ناچار به دریافت کد تأیید از مالک یا مستأجر شده‌اند. این موضوع باعث شده که مشاوران املاک، که بر اساس قانون موظف به ثبت قرارداد هستند، در عمل وابسته به اراده طرفین معامله شوند. پیش از این، مشاوران قرارداد را تنظیم و مستقیماً در سامانه ثبت می‌کردند، اما اکنون فرآیند وابسته به دریافت کدی شده که از طریق پیامک به طرفین ارسال می‌شود.
قراردادهای دستی؛ مانعی بزرگ برای مستأجران
در غیاب سازوکار قانونی مشخص، بسیاری از مستأجران ناچارند قراردادهای غیررسمی و دستی تنظیم کنند. این مسئله باعث می‌شود در زمان دریافت تسهیلات دولتی یا حتی پیگیری‌های حقوقی، امکان اثبات رابطه استیجاری از بین برود. کارشناسان حقوقی بر ضرورت درج الزام قانونی برای ثبت قراردادها و صدور کد رهگیری توسط موجران تأکید دارند و خواستار راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت شکایات مستأجران شده‌اند.
لزوم تدوین قوانین الزام‌آور برای موجران
با توجه به گستردگی بازار اجاره و نقش پررنگ مستأجران در ساختار جمعیتی کشور، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران حوزه مسکن باید با تدوین قوانین الزام‌آور، موجران را موظف به ثبت قراردادها و ارائه کد رهگیری کنند. تنها از این طریق می‌توان از تضییع حقوق مستأجران جلوگیری کرد و بازار اجاره را به سمت شفافیت و نظم هدایت نمود.
