فرمول نرخ خوراک پتروشیمی؛ مانعی بر سر راه بازگشت مزیت رقابتی
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران، در سال‌های اخیر نقش مهمی در صادرات غیرنفتی، تأمین ارز، اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی کشور ایفا کرده است. اما بررسی شاخص‌های عملکردی پتروشیمی‌های بالادستی در فصل بهار امسال نشان می‌دهد که این صنعت به‌رغم ظرفیت‌های بالای خود، با چالش‌های جدی مواجه شده و به‌ویژه در بخش‌های متانول و اوره، افت تولید و کاهش سودآوری به چشم می‌خورد.
فرمول نرخ خوراک، چالشی برای سودآوری
در حالی‌که رشد نرخ جهانی محصولات پتروشیمی و افزایش قابل‌توجه نرخ ارز در بازار نیمایی می‌توانست حاشیه سود شرکت‌ها را بهبود بخشد، اما این مزیت‌ها تحت‌تأثیر سیاست‌های غیرمنعطف در حوزه قیمت‌گذاری گاز خوراک، عملاً بی‌اثر شده‌اند. فرمول نرخ خوراک که از سال ۱۳۹۴ پایه محاسبه قیمت گاز مصرفی پتروشیمی‌ها بوده، اکنون به یکی از بزرگ‌ترین موانع سودآوری این صنعت تبدیل شده است. حضور هاب‌های گران‌قیمت و مصرف‌کننده در ترکیب این فرمول، در کنار نوسانات شدید قیمت گاز در بازارهای جهانی، موجب جهش‌های غیرمنطقی در نرخ خوراک شده و رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی را تضعیف کرده است.
بحران اعتماد و دخالت‌های مقطعی
در برخی بازه‌های زمانی، افزایش ناگهانی قیمت گاز باعث شد نرخ خوراک به بیش از ۶۰ سنت برسد. در واکنش به این موضوع، دولت ناچار به تعیین سقف قیمتی برای خوراک شد که اگرچه از بروز شوک‌های شدید در کوتاه‌مدت جلوگیری کرد، اما به بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران انجامید. این بی‌اعتمادی، در نهایت به افت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی منجر شده و جایگاه راهبردی این صنعت را در اقتصاد ایران با تهدید مواجه کرده است.
تجربه مزیت انرژی ارزان و پایان آن
تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها در چارچوب قانون بودجه و با نرخ‌های بسیار پایین تعیین می‌شد؛ موضوعی که مزیت رقابتی بزرگی برای این صنعت ایجاد کرده بود. بررسی عملکرد شرکت‌هایی مانند پتروشیمی زاگرس در سال‌های ۱۳۸۰ تا اواسط دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که سودهای کلان این شرکت‌ها تا حد زیادی ناشی از دسترسی به گاز ارزان‌قیمت بوده است. اما اکنون با رشد شدید نرخ ارز و تورم، نرخ خوراک نیز با شتابی بیشتر از رشد نرخ دلار افزایش یافته و عملاً سودآوری گذشته را از بین برده است.
آسیب فرمول فعلی و ضرورت بازنگری
فرمول فعلی قیمت‌گذاری خوراک که مبتنی بر میانگین قیمت گاز در چهار هاب جهانی (هلند، بریتانیا، آمریکا و کانادا) است، بیش از آنکه منعکس‌کننده شرایط اقتصادی ایران باشد، به نوسانات شدید بازارهای بین‌المللی وابسته شده است. با حضور هاب‌های مصرف‌کننده مانند هلند و بریتانیا که نرخ‌های بالاتری دارند، میانگین نهایی نرخ خوراک برای شرکت‌های ایرانی به‌شدت افزایش یافته و موجب کاهش حاشیه سود شده است. نمونه آن، نرخ خوراک ۱۶ سنتی در بهار امسال است که نسبت به سال گذشته (۱۳ سنت) افزایش داشته، در حالی‌که نرخ ارز نیز رشد بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده است.
پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار قیمت‌گذاری خوراک
با نزدیک شدن به پایان دوره فرمول فعلی در فروردین ۱۴۰۵، فرصت مهمی برای بازنگری ساختار قیمت‌گذاری خوراک در اختیار سیاست‌گذاران قرار گرفته است. نخستین پیشنهاد، حذف یا کاهش وزن هاب‌های مصرف‌کننده از فرمول محاسبه است تا اثر قیمت‌های بالای این بازارها در نرخ خوراک کاهش یابد. پیشنهاد دوم، عرضه گاز در بورس انرژی و تعیین قیمت بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضای شفاف است. این مدل می‌تواند وابستگی نرخ خوراک به تصمیمات دستوری و بازارهای پرنوسان جهانی را کاهش دهد. پیشنهاد سوم نیز قیمت‌گذاری نرخ خوراک بر مبنای قیمت فروش محصولات تولیدی است؛ مدلی که می‌تواند تطابق بهتری میان درآمدها و هزینه‌ها ایجاد کند و به ثبات بیشتر در سودآوری شرکت‌ها بینجامد.
اصلاح فرمول، پیش‌نیاز احیای مزیت رقابتی
در نهایت، باید تاکید کرد که اصلاح فرمول نرخ خوراک نه‌تنها اقدامی برای حمایت از شرکت‌های پتروشیمی، بلکه ضرورتی برای حفظ مزیت رقابتی اقتصاد ایران است. تداوم وضع موجود، به کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید، کاهش ارزآوری و در نهایت آسیب به اقتصاد کلان کشور خواهد انجامید. بنابراین، تدوین یک ساختار شفاف، منطقی و باثبات برای قیمت‌گذاری خوراک، با محوریت حفظ منافع ملی و حمایت از صنایع صادرات‌محور، باید در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد.
