تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۵
کد خبر : 15398

جریمه سنگین ایران خودرو از سوی تعزیرات حکومتی

جریمه سنگین ایران خودرو از سوی تعزیرات حکومتی

اختلاف میان ایران خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی در هفته‌های اخیر به یکی از مهمترین موضوعات صنعت خودرو کشور تبدیل شده است. ماجرا از زمانی آغاز شد که ایران خودرو اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرد؛ اقدامی که تعزیرات آن را غیرقانونی و مصداق گرانفروشی دانست.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، اختلاف میان ایران خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی در هفته‌های اخیر به یکی از مهمترین موضوعات صنعت خودرو کشور تبدیل شده است. ماجرا از زمانی آغاز شد که ایران خودرو اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرد؛ اقدامی که تعزیرات آن را غیرقانونی و مصداق گرانفروشی دانست.

جزئیات حکم تعزیرات حکومتی

بر اساس رأی شعبه دوم تعزیرات حکومتی، افزایش قیمت محصولات ایران خودرو تنها تا سقف ۱۵ درصد مجاز بوده و مازاد آن گرانفروشی محسوب می‌شود. بر همین اساس، این شرکت به پرداخت بیش از یک‌هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی معادل دو برابر میزان تخلف محکوم شده است. علاوه بر این، عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایران خودرو به دو ماه برکناری از سمت خود و اعضای هیأت مدیره شامل جمشید ایمانی، یوسف‌الهی شکیب، عبدالله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی هر یک به یک ماه برکناری محکوم شده‌اند.

واکنش ایران خودرو

ایران خودرو در اطلاعیه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن تایید صدور این حکم اعلام کرده است که تصمیمات حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت تکلیفی، علت اصلی بروز این محکومیت بوده است. این شرکت تاکید کرده که صرفاً مجری سیاست‌های دولت بوده و موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.

پیشینه و زمینه‌های اختلاف

کارشناسان معتقدند این حکم به زمانی بازمی‌گردد که هنوز تعیین قیمت خودرو با نظارت مستقیم سازمان حمایت انجام می‌شد و دستورالعمل جدید به اجرا درنیامده بود. اختلاف اخیر، نخستین چالش مدیران تازه ایران خودرو که کمتر از یک سال از حضورشان در این شرکت می‌گذرد، نبوده و احتمالاً آخرین آن هم نخواهد بود. با این حال شدت حکم صادره از سوی تعزیرات حکومتی بی‌سابقه توصیف می‌شود و به گفته ناظران، این نهاد عملاً ایران خودرو و مدیران آن را نقره‌داغ کرده است.

چالش‌های بخش خصوصی در صنعت خودرو

به باور تحلیلگران، ورود مدیریت بخش خصوصی به خودروسازی که سال‌ها تحت کنترل دولتی اداره شده، با مقاومت‌هایی روبه‌رو است. هرچند بخشی از اختیارات قیمت‌گذاری به خودروسازان واگذار شده، اما پرونده اخیر ایران خودرو نشان داد که همچنان تضاد دیدگاه‌ها میان نهادهای نظارتی و مدیران خودروساز پابرجاست. این موضوع بار دیگر مسئله استقلال مدیریتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری خودرو را به یکی از محورهای اصلی اخبار اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.