سرنوشت پرونده گران‌فروشی ایران‌خودرو/ بازگشت وجه به ۳۵هزار مشتری

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، مناقشات میان ایران‌خودرو و نهادهای حاکمیتی قیمت‌گذار وارد مرحله‌ای حساس شده است. رأی بدوی سازمان تعزیرات حکومتی، گران‌فروشی این خودروساز را محرز دانسته و حکم به پرداخت جریمه سنگین بیش از ۱۶۲۴ میلیارد تومان و انفصال موقت مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره داده است. در حالی که ایران‌خودرو این رأی را غیرقانونی می‌داند و از پیگیری قضایی سخن گفته، آینده این پرونده همچنان با ابهام همراه است.

آغاز اختلافات ایران‌خودرو و نهادهای قیمت‌گذار

مناقشات از نیمه خردادماه سال جاری کلید خورد، زمانی که مدیران ایران‌خودرو پس از ماه‌ها انتظار برای اصلاح قیمت‌ها اعلام کردند در صورت تعلل نهادهای دولتی، به صورت مستقل قیمت جدید محصولات خود را اعلام خواهند کرد. این اقدام با واکنش تند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد و هشدار گران‌فروشی داده شد. با این حال، ایران‌خودرو با استناد به رأی دیوان عدالت اداری و استدلال ترک فعل نهادهای دولتی، قیمت‌ها را افزایش داد؛ به‌گونه‌ای که در برخی محصولات رشد تا ۲۹ درصدی مشاهده شد، در حالی که سقف مصوب تنها ۱۵ درصد بود.

ورود تعزیرات و حکم سنگین برای ایران‌خودرو

در ادامه، نهادهای قیمت‌گذار پرونده‌ای به تعزیرات ارائه دادند و این شرکت را به ۸۰۰ میلیارد تومان گران‌فروشی متهم کردند. تعزیرات نیز با محرز دانستن تخلف، حکم به پرداخت دو برابر این مبلغ یعنی بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان داد. همچنین، مدیرعامل به دو ماه انفصال از خدمت و اعضای هیات‌مدیره به یک ماه برکناری محکوم شدند. این حکم واکنش تند مدیران ایران‌خودرو را به دنبال داشت و آنها اعلام کردند اقدامشان برای جلوگیری از زیان انباشته و حفظ حقوق سهامداران بوده است.

واکنش‌های حقوقی و چالش‌های قانونی رأی

پس از صدور حکم بدوی، ایران‌خودرو با طرح شکایت کیفری علیه مقام مسئول و دادخواست مطالبه خسارت وارد مرحله جدیدی از جدال حقوقی شد. برخی وکلا نیز بخش‌هایی از رأی تعزیرات را غیرقانونی دانستند و بر این نکته تأکید کردند که حکم انفصال صرفاً شامل شرکت‌های دولتی می‌شود، در حالی که ایران‌خودرو بر اساس نظر دیوان عدالت اداری و وزارت اقتصاد شرکتی خصوصی محسوب می‌شود.

تبعات اقتصادی و ریسک برای سهامداران

کارشناسان معتقدند ادامه تقابل ایران‌خودرو با نهادهای حاکمیتی می‌تواند ریسک بی‌ثباتی در بازار سهام این شرکت را افزایش دهد. در حالی که پیگیری حقوقی ممکن است در بلندمدت به نفع ایران‌خودرو تمام شود، مقاومت علنی و رسانه‌ای این شرکت احتمالاً تنش‌ها را تشدید می‌کند. به همین دلیل، بسیاری از متخصصان صنعت خودرو پیشنهاد می‌کنند ایران‌خودرو با اتخاذ رویکرد مذاکره و ارائه بسته‌های پیشنهادی، راه تعامل با نهادهای دولتی را در پیش گیرد تا از اجرای فوری احکام جلوگیری کند.

بازگشت وجوه به مشتریان

بر اساس اعلام مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، در صورت نهایی شدن رأی، وجوه اضافی از حدود ۳۵ هزار مشتری بازگردانده خواهد شد. این افراد می‌توانند پس از قطعیت رأی با ثبت شکایت در سامانه ۱۳۵ مبالغ مازاد پرداختی خود را مطالبه کنند. این موضوع نشان می‌دهد که پیامدهای این پرونده تنها محدود به جریمه و انفصال مدیران نبوده و مستقیماً با حقوق مصرف‌کنندگان نیز گره خورده است.