تاریخ انتشار : شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴ - ۹:۰۸
کد خبر : 17208

سرنوشت ایران مال، پس از منحل شدن بانک آینده

سرنوشت ایران مال، پس از منحل شدن بانک آینده

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی آغاز فرآیند انحلال بانک آینده را اعلام کرد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، نقطه عطفی در سیاست «گزیر بانکی» و نخستین تجربه جدی برخورد ساختاری با یک بانک بزرگ ناتراز در کشور محسوب می‌شود. این تصمیم، نه تنها مسیر آینده سپرده‌گذاران و سهامداران بانک آینده را مشخص می‌کند، بلکه می‌تواند به الگوی اصلاح نظام بانکی ایران در سال‌های پیش‌رو تبدیل شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی آغاز فرآیند انحلال بانک آینده را اعلام کرد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، نقطه عطفی در سیاست «گزیر بانکی» و نخستین تجربه جدی برخورد ساختاری با یک بانک بزرگ ناتراز در کشور محسوب می‌شود. این تصمیم، نه تنها مسیر آینده سپرده‌گذاران و سهامداران بانک آینده را مشخص می‌کند، بلکه می‌تواند به الگوی اصلاح نظام بانکی ایران در سال‌های پیش‌رو تبدیل شود.

دلایل انحلال بانک آینده

بانک آینده در سال ۱۳۹۱ با ادغام چند موسسه مالی تأسیس شد اما در فاصله کوتاهی پس از آغاز فعالیت رسمی، با مشکلات جدی در ساختار ترازنامه مواجه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازده و پرداخت سودهای غیرمتعارف، از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران مالی در این بانک بوده است.
در شرایطی که میانگین درآمد سالانه بانک حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود، بدهی‌های آن به بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان رسید. زیان انباشته بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و نسبت کفایت سرمایه آن تا سطح منفی ۵۰۰ درصد سقوط کرد. بانک برای جبران کمبود نقدینگی، به اضافه‌برداشت‌های سنگین از بانک مرکزی روی آورد که مجموع آن به بیش از ۳۱۱ هزار میلیارد تومان رسید.

فرآیند انحلال و نقش بانک مرکزی

بر اساس چارچوب جدید تدوین‌شده توسط بانک مرکزی، فرآیند انحلال بانک آینده با هدف جلوگیری از سرایت بحران به سایر بانک‌ها و حفظ ثبات مالی کشور انجام می‌شود. در این فرآیند، هیأت تصفیه‌ای منصوب خواهد شد که وظیفه شناسایی، ارزیابی و فروش دارایی‌های بانک را بر عهده دارد. بانک مرکزی اعلام کرده است که هیچ منبع جدیدی از سوی این نهاد برای پرداخت بدهی‌ها تخصیص نمی‌یابد و تمامی تعهدات بانک از محل فروش دارایی‌ها تسویه خواهد شد.

سرنوشت شعب، کارکنان و سپرده‌گذاران

مطابق برنامه اعلام‌شده، حدود ۲۶۰ شعبه بانک آینده از این پس تحت نام بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد. همچنین ۴ هزار کارمند بانک آینده می‌توانند در قالب استخدام رسمی در بانک ملی یا سایر بانک‌های دولتی به کار خود ادامه دهند.
سپرده‌گذاران بانک آینده نیز نگرانی چندانی نخواهند داشت؛ زیرا سپرده‌های آنان به بانک ملی منتقل می‌شود و پرداخت سود سپرده‌ها تا پایان قراردادهای فعلی ادامه خواهد داشت. پس از آن، تمدید حساب‌ها بر اساس نرخ‌های مصوب بانک ملی انجام خواهد گرفت.

سرنوشت دارایی‌های بزرگ مانند ایران مال

یکی از محورهای مهم در فرآیند انحلال، چگونگی مدیریت دارایی‌های سنگین و غیرنقدشونده بانک آینده است. ایران مال و مجموعه‌ای از پروژه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری‌های وابسته از جمله دارایی‌های شاخص این بانک محسوب می‌شوند. قرار است این دارایی‌ها پس از ارزش‌گذاری به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شده و در چارچوب شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) به فروش برسند تا منابع حاصل از آن صرف بازپرداخت بدهی‌ها شود.

سهامداران و نحوه تعیین ارزش سهام

بر اساس تصمیم بانک مرکزی، ارزش سهام سهامداران خرد بانک آینده بر مبنای بالاترین قیمت سهام در یک‌سال گذشته محاسبه خواهد شد تا از زیان مستقیم آنان جلوگیری شود. پرداخت وجوه مربوط به سهامداران خرد از محل فروش دارایی‌ها انجام می‌شود. سهامداران عمده نیز در صورت باقی ماندن مازاد منابع، سهم خود را دریافت خواهند کرد.

تأثیر بر نظام بانکی و تجربه‌های بین‌المللی

کارشناسان اقتصادی معتقدند انحلال بانک آینده نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست، نبود نظارت مؤثر و رقابت ناسالم در پرداخت سود سپرده‌ها بوده است. با این حال، آنها این اقدام را فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای سلامت نظام بانکی ارزیابی می‌کنند.
تجربه کشورهای مختلف از جمله روسیه و ایالات متحده نشان می‌دهد که اجرای سریع و شفاف سیاست گزیر بانکی، نقش مهمی در جلوگیری از گسترش بحران مالی دارد. در این کشورها، نهادهای ناظر با بستن سریع بانک‌های ناتراز و تضمین سپرده‌ها، مانع از ایجاد بی‌اعتمادی در بازار پول شدند.

انحلال بانک آینده را می‌توان آغاز فصل تازه‌ای در سیاست‌گذاری پولی کشور دانست. اگر این فرآیند با شفافیت، پاسخگویی و اطلاع‌رسانی دقیق همراه باشد، می‌تواند گامی مهم در اصلاح شبکه بانکی ایران و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام مالی کشور باشد. اما در صورت نبود هماهنگی میان بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده‌ها و نهادهای نظارتی، خطر تکرار بحران‌های مشابه در سایر بانک‌های ناتراز همچنان باقی خواهد ماند.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.