اختلاف ۲۸ همتی در سپرده‌ها؛ ماجرای مبهم گزیر بانک آینده

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، صبح اولین روز از آبان ۱۴۰۴، کارمندان بانک آینده در حالی پشت باجه‌های خود نشستند که دیگر بانکی به نام «آینده» وجود نداشت. خبر اجرای «گزیر» یا همان فرآیند مدیریت بانک‌های منحل‌شده، سکوتی سنگین را بر فضای این بانک حاکم کرد. تنها دو هفته پس از آغاز این فرایند، آنچه از بانک آینده باقی مانده نه ساختمان‌ها و تابلوها، بلکه تصویری از فرسودگی سیاست‌گذاری مالی در کشور است؛ تجربه‌ای که در ظاهر به‌عنوان انتقال موفق سپرده‌ها معرفی شد اما در واقع، فصل پایانی سال‌ها ناترازی، ضعف نظارت و تصمیم‌های دیرهنگام بود.

یک حساب و کتاب ساده اما پرابهام

در گزارش‌های رسمی سامانه کدال، مانده سپرده‌های بانک آینده تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. با در نظر گرفتن سود معمول سپرده‌ها، رقم سپرده‌ها در اول آبان باید حدود ۲۷۳ هزار میلیارد تومان می‌بود، اما بر اساس اعلام حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، این رقم تنها ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی کاهش ۲۸ هزار میلیارد تومانی در کمتر از یک ماه. این اختلاف آماری نشان می‌دهد بخشی از منابع سپرده‌گذاری‌شده پیش از آغاز گزیر از شبکه خارج شده است.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگویی اعلام کرد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک آینده در روزهای منتهی به اجرای گزیر از حساب‌ها برداشت شده است. هرچند سخنگوی بانک مرکزی این ادعا را رد کرده، اما بانک مرکزی نیز تاکنون توضیح شفافی درباره این اختلاف ارائه نکرده است. برخی رسانه‌ها نیز احتمال ارتباط این خروج منابع با برداشت‌های سهام‌داران عمده را مطرح کرده‌اند.

بدهی‌هایی که دو برابر شدند

بر اساس داده‌های سامانه کدال، بدهی بانک آینده به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از حدود ۲۴۳ هزار میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۳ به ۴۸۵ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۴ رسیده است. این رشد نزدیک به دوبرابری بدهی در بازه‌ای ۱۸ ماهه، از دید کارشناسان بانکی، نشانه‌ای از سرپوش‌گذاری موقت بر زیان‌ها از طریق استقراض است، نه فعالیت بانکی سالم. در نهایت، این بدهی‌ها با اتکا به منابع بانک مرکزی جبران می‌شود و فشار مضاعفی بر تورم و نقدینگی کشور وارد می‌کند.
محاسبات رسمی نشان می‌دهد بانک آینده با بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و سرمایه منفی ۵۰۲ هزار میلیارد تومان مواجه بوده است؛ معادل منفی ۵۰۰ درصد کفایت سرمایه. ۷۵ درصد تسهیلات این بانک به شرکت‌ها و اشخاص وابسته و ۸۵ درصد تسهیلات نیز غیرجاری بوده است. به زبان ساده، بیش از نیمی از دارایی‌های بانک منجمد و فاقد نقدشوندگی بوده‌اند.

تصمیمی که سال‌ها به تعویق افتاد

واقعیت این است که بحران بانک آینده سال‌ها پیش از آبان ۱۴۰۴ آغاز شده بود. از سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی تخلفات مدیران وقت را شناسایی و به هیئت انتظامی معرفی کرده بود، اما نبود ابزار قانونی کافی برای اعمال سرپرستی بر بانک‌های ناتراز، باعث تداوم بحران شد. تا پیش از تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، نهاد ناظر تنها قادر بود دستور اصلاح ترازنامه یا تغییر مدیران را صادر کند. در نتیجه، پرونده بانک آینده سال‌ها میان نهادهای مختلف در رفت‌وبرگشت بود.
کارشناسان معتقدند اگر فرآیند گزیر در نیمه نخست ۱۴۰۳ آغاز می‌شد، بدهی بانک آینده زیر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند و زیان ناشی از خروج منابع کاهش می‌یافت. اما تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه‌های گزافی را به اقتصاد تحمیل کرد.

از بانک تات تا آینده؛ ریشه ناترازی در تولد

ریشه بحران به سال ۱۳۹۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که بانک آینده از ادغام بانک تات و چند مؤسسه اعتباری ناتراز تشکیل شد. کارشناسان همان زمان هشدار داده بودند که ساختار سرمایه و ترکیب دارایی‌های بانک جدید ناسالم است. حتی بانک مرکزی وقت طرح انحلال بانک تات را آماده کرده بود، اما تصمیم نهایی مدارا بود. نتیجه این تصمیم، رشد صدبرابری ناترازی طی یک دهه شد؛ ناترازی‌ای که اگر زودتر مهار می‌شد، زیان آن از چند هزار میلیارد تومان فراتر نمی‌رفت.

هزینه‌های گزیر دیرهنگام

تحلیلگران معتقدند تأخیر در اجرای گزیر بانک آینده، یکی از پرهزینه‌ترین تأخیرهای نظارتی سال‌های اخیر بوده است. به گفته آنان، هر ماه تأخیر، بر بدهی میان‌بانکی و شکاف میان دارایی واقعی و سپرده‌ها افزوده است. در هفته‌های پایانی پیش از گزیر، برخی شعب حتی قادر به پرداخت سپرده‌های خرد نبودند. تصمیم به اجرای گزیر در حالی عملی شد که در عمل، بانک آینده از درون خالی شده بود و اصلاح ساختار دیگر معنا نداشت.

بحران اعتماد؛ میراث سنگین بانک آینده

اگرچه سپرده‌گذاران خرد با انتقال حساب‌ها به بانک ملی خیالشان از بازپرداخت پول راحت شد، اما پیامد اصلی ماجرا از بین رفتن اعتماد عمومی به نظام بانکی بود. بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده هنوز در دفاتر سایر بانک‌ها وجود دارد و اثرش بر ترازنامه شبکه بانکی ادامه دارد. کارشناسان می‌گویند در اقتصاد، تزریق پول می‌تواند سرمایه را بازگرداند، اما اعتماد از دست‌رفته را نه. بانک آینده حالا تنها یک نام در گذشته است؛ نمادی از نظام بانکی که سال‌ها در تاریکی به کار خود ادامه داده است.