اوج‌گیری رانت در بازار خودرو؛ شکاف 39 درصدی میان قیمت کارخانه و بازار

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازار خودرو در آستانه ماه های پایانی سال با تشدید بی سابقه توزیع رانت و تعمیق شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار مواجه شده است. هرچند این بازار در سال 1400 نیز تجربه اختلاف عمیق قیمت را پشت سر گذاشته بود، اما تداوم خطاهای سیاستگذاری و اصلاح نشدن سازوکارهای معیوب، بار دیگر شکاف قیمتی را به قله ای تازه رسانده است. آنچه امروز در بازار خودرو دیده می شود، حاصل یک شوک مقطعی نیست، بلکه نتیجه انباشت تصمیمات ناپایدار و خطاهای استراتژیک در سال های اخیر است؛ تصمیماتی که خودرو را از کالای مصرفی به ابزار سرمایه گذاری کم ریسک تبدیل کرده و بازار را به نوعی لاتاری اقتصادی بدل ساخته است.

خروج بازار خودرو از مدار سیاستگذاری

بررسی های میدانی نشان می دهد بازار خودرو عملا از کنترل سیاستگذار خارج شده است. شکاف قیمتی میان نرخ کارخانه و قیمت بازار آزاد به سطحی رسیده که می توان آن را اوج توزیع رانت در این بازار دانست. این وضعیت بیانگر آن است که سیاستگذاری های پرنوسان و متناقض، نه تنها به حمایت از مصرف کننده منجر نشده، بلکه زمینه سودآوری بدون ریسک برای گروهی محدود را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، خودرو بیش از هر زمان دیگری نقش دارایی سرمایه ای را ایفا می کند و همین تغییر کارکرد، موتور اصلی التهاب و بی ثباتی بازار شده است.

تصویر کلی شکاف قیمتی در بازار خودرو

بررسی داده های قیمتی نشان می دهد میانگین شکاف قیمت در خودروهای داخلی به حدود 39 درصد رسیده است. این رقم در خودروهای وارداتی 39.2 درصد و در محصولات مونتاژی نزدیک به 30 درصد برآورد می شود. اختلاف قیمت میان نرخ های رسمی و قیمت های معاملاتی بازار آزاد در بسیاری از خودروهای داخلی به چندصد میلیون تومان رسیده و در برخی خودروهای مونتاژی و وارداتی حتی ارقام میلیاردی را ثبت کرده است. این فاصله قیمتی عملا به معنای توزیع مستقیم رانت میان واسطه هایی است که نه نقشی در تولید دارند و نه مصرف کننده نهایی محسوب می شوند.

قیمت گذاری دستوری؛ ریشه اصلی رانت

ریشه اصلی این شکاف عمیق را باید در تداوم سیاست قیمت گذاری دستوری جست وجو کرد. تثبیت مصنوعی قیمت کارخانه در شرایطی که هزینه های تولید، نرخ ارز و تورم در مسیر صعودی قرار دارند، به سرکوب قیمت رسمی و آزادسازی رانت در بازار غیررسمی منجر شده است. نتیجه این رویکرد نه حمایت از مصرف کننده بوده و نه تقویت تولید، بلکه شکل گیری یک بازار دو نرخی مزمن است که سود آن به جیب واسطه ها می رود.

محدودیت عرضه و ناکامی سیاست واردات

در کنار قیمت گذاری دستوری، محدودیت مزمن عرضه خودرو نیز نقش تعیین کننده ای در تعمیق شکاف قیمتی داشته است. تولید داخلی به دلایل ساختاری و مالی توان پاسخگویی به تقاضای انباشته را ندارد و واردات نیز با وجود وعده های مکرر، به سطحی نرسیده که نقش تنظیم گر واقعی بازار را ایفا کند. واردات خودرو به دلیل تیراژ پایین، زمان تحویل طولانی و ابهام در سازوکار قیمت گذاری، خود به بخشی از چرخه توزیع رانت تبدیل شده و خودروهای وارداتی را به ابزاری جذاب برای سفته بازی بدل کرده است.

تورم، ارز و تضعیف نهاد تنظیم گر

تورم مزمن و رشد مداوم نرخ ارز، نقش شتاب دهنده در تبدیل خودرو به پناهگاه حفظ ارزش پول ایفا کرده اند. کاهش مستمر ارزش پول ملی باعث شده هر دارایی بادوامی کارکرد سرمایه ای پیدا کند و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نباشد. در کنار این عوامل، تضعیف جایگاه نهاد تنظیم گر و تعدد مراکز تصمیم گیری، از وزارت صمت تا شورای رقابت و سازمان حمایت، به بی اعتمادی بازار دامن زده است. تغییر مداوم قواعد بازی، بازار را به سمت رفتارهای کوتاه مدت و سوداگرانه سوق داده و ثبات تصمیم ها را از بین برده است.

شکاف قیمتی در خودروهای داخلی

بررسی قیمت 10 مدل خودروی داخلی نشان می دهد میانگین شکاف قیمتی این گروه به 38.9 درصد رسیده است. پژو 207 با اختلاف 490 میلیون تومانی و شکاف 56.9 درصدی، رکورددار بیشترین فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار است. پس از آن ساینا دوگانه سوز، شاهین دنده ای و تارا اتومات با اختلاف های چندصد میلیون تومانی در رتبه های بعدی قرار دارند. حتی خودروهایی که کمترین شکاف را ثبت کرده اند، همچنان اختلافی قابل توجه میان نرخ رسمی و بازار آزاد دارند.

اختلاف قیمت در خودروهای مونتاژی

در خودروهای مونتاژی نیز شکاف قیمتی به طور میانگین نزدیک به 30 درصد است. لاماری ایما با اختلاف بیش از یک میلیارد تومان و شکاف 48.3 درصدی، در صدر این گروه قرار دارد. فیدلیتی الیت هفت نفره، هایما S8 و کی ام سی A5 توربو نیز اختلاف های قیمتی قابل توجهی را ثبت کرده اند. این ارقام نشان می دهد بازار مونتاژی ها نیز از چرخه رانت و سفته بازی در امان نمانده است.

وارداتی ها؛ قله جدید رانت

بررسی قیمت خودرو های وارداتی حاکی از میانگین شکاف 39.2 درصدی است. چانگان CS55 با اختلاف بیش از یک میلیارد و 500 میلیون تومان و شکاف 67.5 درصدی، بیشترین فاصله قیمتی را تجربه می کند. فونیکس تیگو، هیوندای النترا و نیسان آلتیما نیز اختلاف های میلیاردی میان نرخ نمایندگی و بازار آزاد دارند. در این میان، تنها برخی مدل ها مانند تویوتا BZ4X شکاف محدودتری را ثبت کرده اند، اما همچنان اختلاف قیمت در این گروه نیز قابل توجه است.

آینده بازار خودرو در سایه سیاستگذاری ناپایدار

آنچه امروز در بازار خودرو جریان دارد، صرفا نوسان قیمت نیست، بلکه توزیع گسترده رانت در مقیاسی بی سابقه است. تا زمانی که اصلاح همزمان قیمت گذاری، افزایش واقعی عرضه، مهار تورم و ایجاد ثبات ارزی در دستور کار قرار نگیرد، شکاف میان کارخانه و بازار عمیق تر خواهد شد و خودرو همچنان یکی از کم ریسک ترین ابزارهای سفته بازی باقی می ماند. در نهایت، هزینه این وضعیت نه از سوی سوداگران، بلکه از جیب مصرف کننده واقعی و اقتصاد ملی پرداخت خواهد شد.